لطالما كانت جزر تشاغوس وهي أرخبيل استراتيجي في المحيط الهندي موضع نزاع بين بريطانيا وموريشيوس. ففي 22 أيار 2025، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن صفقة تاريخية لتسليم السيادة على الجزر إلى موريشيوس مما شكّل نقطة تحول في السياسة الخارجية البريطانية. ورغم أن هذا القرار يبدو متوافقًا مع التزامات بريطانيا العالمية إلا أنه أثار جدلًا واسعًا حول تداعياته الاقتصادية والسياسية لا سيما في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها بريطانيا وطموحاتها للحفاظ على مكانتها كقوة عالمية كبرى، وقد يُشير إلى لعبة جديدة من جانب المملكة المتحدة.
إن التداعيات الاقتصادية لتسليم جزر تشاغوس كبيرة ومثيرة للجدل، وحسب المصادر بلغت التكلفة التي أعلنتها الحكومة والبالغة 3.4 مليار جنيه إسترليني بالقيمة الحالية الصافية مع تعديلها وفقًا للتضخم. إلا أن الناقدون يعتقدون أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني مع مدفوعات الإيجار لمدة 99 عامًا، وتطوير البنية التحتية في موريشيوس والتزامات مالية أخرى. أدى هذا التناقض إلى اتهام رئيس الوزراء ستارمر بتضليل الجمهور بشأن التكلفة الحقيقية للصفقة حيث وصفتها بعض وسائل الإعلام والمعارضين السياسيين بأنها "كذبة رئيس الوزراء".(1)
كما أن التكلفة المحتملة البالغة 30 مليار جنيه إسترليني مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية الحالية في المملكة المتحدة. وتواجه البلاد تحديات مثل خفض الإنفاق العام وزيادة الضغط على شعبها مما أدى إلى تأجيج السخط المحلي. ويقول المعارضون إنه من غير المنطق إنفاق مثل هذا المبلغ الضخم على أرض أجنبية عندما تكون هناك احتياجات محلية أكثر إلحاحًا. لقد أصبحت هذه التكلفة محورًا رئيسيًا للمعارضة السياسية المحلية و تتهم شخصيات مثل نايجل فاراج وكيمي بادونوك (زعيم حزب المحافظين) ستارمر بوضع السياسة الخارجية كأولوية قبل القضايا الداخلية.(2)
ومع ذلك فإن لنقل جزر شاغوس آثار سياسية عميقة في الداخل والخارج. في الداخل.قوبلت الصفقة بانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة. وقد صف حزب المحافظين الصفقة بأنها "عملٌ من أعمال الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وأشار إلى علاقات موريشيوس الوثيقة مع الصين والتي قد تسمح لبكين بتوسيع نفوذها في المنطقة وتهديد أمن قاعدة دييغو غارسيا. وأعرب حزب الإصلاح البريطاني عن هذه المخاوف معتقداً بأن نقل القواعد يُعرّض المصالح البريطانية للخطر المتوقع ويصب في مصلحة الصين. إلا أن ستارمر دافع عن الصفقة قائلا إنها لا تتعارض مع الاستراتيجيات الأمنية البريطانية والأمريكية وتتوافق تماماً مع المصالح المهمة.(3)
من منظور آخر، تُعدّ الاتفاقية جزءًا من إعادة تعريف السياسة الخارجية البريطانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تسعى بريطانيا إلى الحفاظ على وجودها العسكري في هذه المنطقة الحساسة مع احترام القواعد القانونية والدبلوماسية الدولية، مثل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أيّد سيادة موريشيوس.
علاوة على ذلك لاقت الاتفاقية ترحيبًا دوليًا من حلفاء بريطانيا الرئيسيين. وقد دعمتها الولايات المتحدة مُدركةً الأهمية الاستراتيجية لدييغو غارسيا للأمن الإقليمي والعالمي. ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القاعدة بأنها "حيوية للأمن الإقليمي والعالمي" وشدد على دورها في مواجهة التهديدات من دول مثل إيران.(4)
ومع ذلك ثمة مخاوف من النفوذ الصيني المحتمل عبر موريشيوس وهو قلق يتزايد في ظل العلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين موريشيوس وبكين. وللتخفيف من هذه المخاوف طبّقت الحكومة البريطانية تدابير مثل إنشاء منطقة عازلة بطول 24 ميلًا بحريًا حول دييغو غارسيا، ومنح حق النقض (الفيتو) على وصول الأجانب إلى جزر أخرى. للاتفاقية أيضًا آثار مهمة على سكان جزر تشاغوس، الذين أُجبروا على مغادرة الجزر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لإفساح المجال لقاعدة عسكرية. يرى بعض سكان تشاغوس أن التسليم خطوة نحو العدالة، بينما يشعر آخرون بالاستياء من التسليم ويخشون فقدان حقوقهم ونفوذهم في ظل الحكم الموريشيوسي.(5)
في نهاية المطاف وبينما يتماشى تسليم جزر تشاغوس رسميًا مع الالتزامات العالمية ونهاية الإرث الاستعماري، فإنه يمثل إعادة تنظيم للعلاقات العسكرية والسياسية مع الولايات المتحدة وتعزيزًا لاستراتيجيات بريطانيا الإقليمية. قد تساعد هذه الخطوة في الحفاظ على مكانة البلاد كقوة عظمى ولكنها تأتي أيضًا بتكاليف مالية باهظة وتوترات سياسية داخلية. ويتمثل التحدي الرئيسي للحكومة البريطانية في كيفية الاستجابة لمطالب الشعب البريطاني ومخاوفه مع الحفاظ على التزامها بالتعاون الدولي.
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال