بعد عملية طوفان الأقصى وردّ فعل النظام الصهيوني على هذه الحادثة، التي تُفسّر على أنها إبادة جماعية في الممارسات الدولية(1)، أكّدت العديد من المؤسسات الدولية على ضرورة السلام والاهتمام بالوضع الإنساني للشعب الفلسطيني. وقد أثبت النظام الصهيوني مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة عدم اكتراثه بالقواعد الدولية، وأنه في ظلّ الدعم الغربي له لا يحتاج إلى الالتفات إلى الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية. وفي الآونة الأخيرة تشكّل أسطول من المنظمات الدولية والمحبة للسلام لكسر الحصار عن فلسطين وهو في طريقه إلى المنطقة(2). ووفقًا للأنباء الواردة نفّذ النظام هجومًا بطائرات مُسيّرة على هذا الأسطول البحري لقمع هذه الحركة السلمية والإنسانية وإجبارها على الانسحاب إلى المياه الدولية. سنتابع في هذا المقال دراسة طبيعة هجوم النظام الإسرائيلي على أسطول السلام العالمي.
الأبعاد العسكرية والأمنية
تُظهر الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة وإطلاق قنابل التشويش على قوارب الأسطول أن إسرائيل تسعى لعرقلة مهمة الإغاثة باستخدام الوسائل العسكرية، وخلق جو من الخوف وانعدام الأمن(3). إن استخدام النظام للوسائل العسكرية ضد الحركة السلمية للمنظمات غير الحكومية الدولية يُظهر بوضوح تجاهل حكومة نتنياهو للقواعد والأعراف الدولية. إن نشر الخوف على نطاق واسع بين الراغبين في السلام يُظهر الطبيعة الحقيقية للنظام الصهيوني الوحشي. بقمع أسطول السلام عسكريًا يسعى النظام إلى إرسال رسالة أمنية إلى جماعات السلام المستقبلية التي تسعى لكسر الحصار عن غزة.
تعطيل الاتصالات والحرب الإلكترونية
يظهرُ إحداث 13 انفجارًا والتشويش الواسع للاتصالات إلى أن إسرائيل تستخدم تكتيكات الحرب الإلكترونية إلى جانب التدابير الهجومية المادية؛ وهي مسألة تكشف أبعادًا جديدة في المعركة ضد أسطول المساعدات الإنسانية(4). إن استخدام النظام لمعدات متطورة ضد جماعة تسعى للسلام وإنهاء الحرب يُظهر عدم الإكتراث بالجهود الرامية لإحلال السلام الدولي. ويجب أن يقال بوضوح أن النظام لا يريد السلام والاستقرار في فلسطين بل يريد فقط الإبادة الجماعية في مناطق الحرب في فلسطين.
العواقب القانونية والدولية
أي هجوم على السفن المدنية والإنسانية يُعد جريمة حرب وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي؛ وهذه القضية تُتيح المجال للملاحقة القانونية وزيادة الضغط في المؤسسات الدولية ضد تل أبيب.
إن استخدام القانون الدولي للضغط على نتنياهو يُمكن أن يُقدم الهجوم العسكري على المساعدات الإنسانية لأسطول السلام كدليل واضح على جرائم الحرب التي ارتكبها النظام، وينبغي للمحاكم الدولية استخدام هذه الأدلة لزيادة الضغط القانوني على النظام الإسرائيلي.
العواقب السياسية والدبلوماسية
تضع هذه الهجمات النظام الصهيوني في موقف "المعتدي على المساعدات" وقد تُحدث فجوات في علاقاته مع بعض حلفائه الغربيين. كما أنها تُمثل فرصة جيدة لجبهة المقاومة وداعمي الأسطول لاستخدام الأدوات الدبلوماسية لتكثيف العزلة السياسية لتل أبيب. إن الاستخدام السياسي لجبهة المقاومة للفرصة الأخيرة قد يُهيئ لحظة لإعادة ممارسة الضغط على النظام. أصبح الرأي العام الغربي حساسًا تجاه تصرفات نتنياهو، ومن خلال الاستفادة من التقارير الدقيقة والسرد المفصل للأحداث المحيطة بقمع جيش النظام لأسطول السلام، يمكن إطلاق موجة جديدة من الضغط السياسي والدبلوماسي على النظام.
جوانب الإعلام والرأي العام
أصبحت هجمات النظام الصهيوني على البعثات الإنسانية، أداة دعائية لجبهة المقاومة بشكل غير مقصود، وجعلت الرأي العام العالمي أكثر حساسية للطبيعة القمعية والعدوانية للنظام الصهيوني. إن استخدام حملة إعلامية، جربتها الدول الغربية مرارًا وتكرارًا ضد دول حول العالم في قصة قمع أسطول السلام، يمكن أن يكون أسلوبًا مناسبًا لوسائل الإعلام العالمية الحرة لتوضيح طبيعة النظام الصهيوني لشعوب العالم.
الخلاصة
لدى النظام الصهيوني عدة إجراءات للتعامل مع أسطول السلام العالمي، بما في ذلك الرقابة على هذه الحركة والقمع العسكري وتوجيه رسالة للموجات التالية من البعثات الإنسانية العالمية. إن تصرفات النظام في التعامل العنيف مع هذا العمل السلمي من شأنها أن تخلق فرصة جيدة لجبهة المقاومة لتعبئة الرأي العام العالمي مرة أخرى ضد هذه الأعمال الوحشية والإجرامية.
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال