أثار خبر اعتراض جيش الكيان الصهيوني خلال الأيام الأخيرة للقافلة البحرية لناشطي حقوق الإنسان في محاولة لكسر الحصار عن فلسطين المحتلة موجة من ردود الفعل السلبية ضد هذا الكيان الغاصب(1). ويُظهر اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وطالبي الحرية من جنسيات مختلفة عناد النظام الصهيوني وتصلفه تجاه من يخالفه. وقد أثبتت أفعال الصهاينة الهمجية مرة أخرى أن النظام المحتل لا يلتزم بأي من الأعراف الأخلاقية والعرفية في هذا العالم. في هذا المقال سنتناول العواقب الوخيمة لاعتراض القافلة البحرية الدولية لرفع الحصار عن فلسطين المحتلة.
عمل عسكري مثير للجدل ورد فعل عالمي: أوقف الجيش الإسرائيلي تقريبًا جميع سفن القافلة الأربعين التي كانت تحمل الأدوية والأغذية لأهالي غزة. وقد قوبل هذا الإجراء بإدانة دولية واسعة واحتجاجات عالمية وزاد من التشكيك في شرعية سياسات فرض الحصار على غزة(2). يُظهر ردّ النظام على من يطالبون برفع الحصار الشامل عن الشعب الفلسطيني عمق الكارثة الإنسانية التي تعيشها فلسطين المحتلة، إذ إن العمل العسكري للنظام في هذه الظروف في ظل كل هذه الاحتجاجات العالمية التي تعارضها شعوب العالم أجمع يُشير إلى الدعم الكبير للنظام من قبل القوى العالمية.
اعتقال النشطاء الإنسانيين وردود الفعل المدنية: خلال هذه العملية اعتُقل أكثر من 450 ناشطًا مدنيًا أجنبيًا من بينهم غريتا ثونبرغ. أثارت الصور الحية لدخول القوات الإسرائيلية السفن الرأي العام ضد تل أبيب وشكّلت رمزًا جديدًا لقمع الأنشطة السلمية(3). قد يُثير قمع جيش النظام لناشطي حقوق الإنسان موجة من ردود الفعل المناهضة للنظام. تجدر الإشارة إلى أن معظم الدول الأوروبية شهدت احتجاجات شعبية واسعة النطاق ضد قمع نشطاء حقوق الإنسان وستؤدي عواقب هذا الإجراء من جانب النظام إلى تقويض شرعية حكومة نتنياهو.
الاحتجاجات الشعبية ودعم النقابات: شهدت المدن الكبرى حول العالم مظاهرات واسعة النطاق دعمًا لفلسطين. ردّت النقابات العمالية في إيطاليا على إجراءات النظام الإسرائيلي بالدعوة إلى إضراب عام، واصفةً إياه بانتهاك المبادئ الإنسانية. وقد تُشكّل موجة احتجاجات النقابات الصناعية ضد إجراءات النظام ضغطًا اقتصاديًا إضافيًا على حكومات حلفاء النظام حول العالم وتجعل الدعم الشعبي لحكومة نتنياهو مكلفًا للغاية. يُشكّل هذا الوضع خطرًا بالغًا على حكومة اليمين اليهودي لأن نقطة ضعف الحكومة الصهيونية الزائفة هي الاقتصاد.
رد فعل الحكومات والمؤسسات الدولية: دعت تركيا وجنوب إفريقيا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووصفت حماس الاعتقال بأنه "عمل إجرامي". في المقابل أكدت الولايات المتحدة وإسرائيل على ضرورة إنهاء القتال واقتراح استسلام حماس. أدانت منظمات حقوق الإنسان حول العالم إجراءات النظام باعتقال نشطاء حقوق الإنسان، واتخذت كل حكومة عالمية موقفًا محددًا. إن جعل الإجراءات الإجرامية للنظام الإسرائيلي مكلفة على المدى المتوسط سيُضعف الشرعية الدولية للحكومة الصهيونية ويكبل يدي نتنياهو في لعبة الكيان المتمثلة في تصويره كضحية مظلومة أمام المجتمع الدولي.
الأبعاد الإنسانية والإعلامية للأزمة: لم يقتصر تأثير عملية النظام الإسرائيلي على بُعد حوالي 70 ميلًا بحريًا من غزة على تعطيل تدفق المساعدات فحسب بل دفع وسائل الإعلام العالمية إلى إدانة هذا الكيان المزيف. أعادت هذه الحادثة قضية حصار غزة إلى الواجهة من جديد لدى الرأي العام الدولي. وبسبب تصرفات هذا الكيان سيجد نشطاء حقوق الإنسان الدوليون والدول الداعمة للشعب الفلسطيني المزيد من الشجاعة لرفع الحصار عن غزة، وسيُمارس المزيد من الضغط على الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي لإبرام اتفاق سلام ووقف إطلاق نار في فلسطين المحتلة، مما سيعود بالنفع على الشعب الفلسطيني على المدى القريب. بعد اعتراض قافلة السلام ركزت وسائل الإعلام الدولية مجددًا على رفع الحصار عن غزة بشكل عاجل وأصبحت قضية الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة عنوانًا رئيسيًا لمعظم وكالات الأنباء حول العالم.
باختصار، أصبح الإجراء الوحشي للنظام باعتراض قافلة كسر الحصار عن غزة رمزًا للمقاومة الشعبية، وفتح هذا الوضع فصلًا جديدًا لناشطي حقوق الإنسان حول العالم ضد جرائم الصهيونية العالمية. وفي المستقبل سيزيد هذا التوجه المشؤوم القائل بأن احتلال الدولة الفلسطينية ليس سوى جزء من خطتهم طويلة الأمد، كراهيةً في أذهان الرأي العام العالمي. على أي حال علينا أن ننتظر ونرى كيف سيتكشف مستقبل السلام في فلسطين المحتلة.
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال