وأدانت الخارجية في بيان، نقلته وكالة وفا بأشد العبارات تشديد الاحتلال حصاره على القطاع وقطعه المياه والكهرباء عنه، ومنعه دخول المواد الغذائية والطبية والوقود في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف.
واستنكرت الخارجية تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية بما في ذلك تصريحات وزير الحرب التي تعكس استخفافاً فاضحاً لمبادئ حقوق الإنسان بغطاء غير محدود من عدد من الدول التي تشجع الاحتلال على ارتكاب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى والصحفيون والطواقم الطبية والإسعافية.
في وقتٍ أكدت الأمم المتحدة أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، وخصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى ويجب احترام كرامة الناس وحياتهم”.
وأكد تورك أن فرض الحصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية، وهذا الأمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
بدورها، حذّرت مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” جولييت توما من أن قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر عليه.
وقالت توما: إنه “مع نزوح الناس من منازلهم نخشى أن تتفاقم الأزمة كثيرا، وأن نصبح على شفا كارثة إنسانية في غزة”، لافتةً إلى وجود عشرات الآلاف في المدارس التابعة للأونروا.
واعتبرت توما أن “أي تشديد للحصار على غزة سيجعل الوضع سيئاً للغاية بما في ذلك بالنسبة للمدنيين وخصوصاً النساء والأطفال”.
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال