أفاد تقرير حديث صادِر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بأن ديون الأسر الأمريكية بلغت مستوى غير مسبوق وصل إلى 18.59 تريليون دولار. وتشمل هذه الديون كلا من القروض العقارية، وبطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والقروض الطلابية. كما يشير التقرير إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية يشهد ارتفاعا استثنائيا، فيما تراجع الدولار عن مجاراة التضخم، مما أدى إلى انخفاض ملموس في القوة الشرائية. ورغم أن العديد من دول العالم تواجه مستويات أعلى بكثير من التضخم، إلا أن عدم ارتفاع الأجور السنوية في الولايات المتحدة جعل حتى هذا القدر من التضخم عاملا ضاغطا على معيشة المواطنين. فقد مر نحو ستة عشر عاماً منذ آخر زيادة حقيقية في مستويات الأجور داخل الولايات المتحدة. وفي ظل تزايد التوقعات بشأن تصاعد التوترات الدولية، واحتمال مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان، يرى عدد من الخبراء أن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة الاقتصادية اللازمة لخوض حرب واسعة النطاق، وأن أي مواجهة جديدة قد تحدث موجة اجتماعية واقتصادية عارمة ذات تبعات بالغة الخطورة.