سیاست آلمان در مسلح کردن اسرائیل، پس از جنگ اخیر ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است. بر خلاف رویکرد محتاطانه معمول اروپا در درگیری‌های منطقه‌ای، دولت آلمان از اکتبر ۲۰۲۳ تا میانه سال ۲۰۲۵ مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش تقریبی ۴۸۵ میلیون یورو به اسرائیل صادر کرده است. این مجوزها که شامل سلاح، مهمات، قطعات، خودروهای زرهی و تجهیزات الکترونیکی است، و به‌طور مستقیم به بازسازی توان تهاجمی تل‌آویو کمک کرده‌اند و موضع منطقه‌ای اسرائیل را تقویت کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که این کشور درگیر جنگ با ایران بود. این سیاست برخلاف اصول متعارف اتحادیه اروپا در خصوص بی‌طرفی تسلیحاتی است و میتواند برای آینده اروپا یک زنگ خطر باشد.
این موضوع تنها به مجوزهای روی کاغذ محدود نمی‌شود؛ منابع خبری نشان می‌دهند که آلمان در حین جنگ نیز به ارسال تجهیزات نظامی به اسرائیل ادامه داده است. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده که چهارده هواپیمای باری نظامی از آمریکا و آلمان در طول درگیری در پایگاه‌های هوایی اسرائیل فرود آمده‌اند. در یکی از موارد، یک هواپیمای باری بوئینگ ۷۴۷ اسرائیلی از آلمان پرواز کرده و حدود ۱۲۸ تن تجهیزات نظامی آلمانی را مستقیماً به پایگاه هوایی نواتیم منتقل کرده است . این اقدام نه‌تنها مغایر با اصل بی‌طرفی در درگیری‌های منطقه‌ای است، بلکه عملاً به تقویت طرف متخاصم در زمان درگیری منجر می‌شود. چنین تحرکاتی باعث بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا شده و از دید بسیاری تهدیدی مستقیم برای امنیت جمعی منطقه محسوب می‌شود. در واقع این رویکرد کاملا در تضاد با ارزش های اروپایی و عرف دیپلماتیک جهانی است و این دست اقدامات می تواند منجر به تشدید جنگ تسلیحاتی شود که این اتفاق به معنای تسریع روند بی ثبات سازی در منطقه خواهد بود. برای همین قدرت های منطقه ای نیز باید کاملا نسبت به این امر و این دست اتفاقات کاملا هوشیار باشند.
علاوه بر آن، تداوم صادرات سلاح از سوی آلمان به اسرائیل، نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار استانداردهای حقوق بشری است. در حالی‌که برلین از تعهد خود به حقوق بین‌الملل و حمایت از غیرنظامیان سخن می‌گوید، در عمل به کشوری سلاح می‌فروشد که بارها به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی در غزه و ایران پرداخته است. جنگ اخیر غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۵ ادامه داشت، موجب مرگ هزاران غیرنظامی و ویرانی گسترده شد. این موضوع حتی به طرح شکایت در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) توسط چند کشور منجر شد که آلمان را به تسهیل نسل‌کشی از طریق صادرات سلاح به اسرائیل متهم کردند.
در جریان حملات اخیر اسرائیل به ایران نیز صدها غیرنظامی جان خود را از دست دادند و آمار منابع ایرانی حاکی از ۶۳۹ کشته و بیش از ۱۳۰۰ مجروح است. با این حال، دولت آلمان هیچ نشانه‌ای از توقف صادرات تسلیحات نشان نداده و این در حالی است که در موارد مشابه (مانند جنگ یمن)، آلمان فروش سلاح به کشورهایی مانند عربستان سعودی را تعلیق کرده است. این رفتار دوگانه، نمونه‌ای بارز از نگاه ابزاری به مفاهیم حقوق بشر است که در آن منافع سیاسی بر اصول انسانی ارجح دانسته می‌شود.
با این حال سیاست صادرات سلاح به اسرائیل با مخالفت روزافزون در داخل آلمان مواجه شده است. در نظرسنجی منتشر شده در ژوئن ۲۰۲۵، ۷۳٪ از مردم آلمان خواهان اعمال محدودیت بیشتر بر صادرات تسلیحات به رژیم اسرائیل بوده و حدود ۳۰٪ خواستار توقف کامل آن شدند. تنها ۱۳٪ معتقد بودند که آلمان باید در هر شرایطی از اسرائیل حمایت کند، در حالی که ۷۴٪ با این دیدگاه مخالف بودند. همچنین، ۶۳٪ از پاسخ‌دهندگان اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را بیش از حد و ۷۳٪ آنها را غیرقابل توجیه دانستند.
رهبران طیف های مختلف سیاسی نیز زبان به انتقاد گشوده‌اند؛ صدر اعظم جدید آلمان، فریدریش مرتز، به صراحت اعلام کرده که شدت حملات اسرائیل دیگر قابل توجیه نیست و احتمال تحریم صادرات تسلیحات وجود دارد، هرچند عملکرد او در قبال اقدامات رژیم اسرائیل در ایران با مواضعش در تناقض بوده است اما بنظر می‌رسد حتی نسل کشی رژیم در غزه نیز نتوانسته است بر رویکرد المان اثری بگذارد. با این حال رسانه‌ها، دانشگاهیان و برخی نمایندگان پارلمان آلمان نیز از دولت خواسته‌اند تا به این روند پایان دهد و از «مشارکت در جنایات جنگی» خودداری کند.
در مقابل، با توجه به نقش آلمان در تجهیز تسلیحاتی اسرائیل، ایران میتواند از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک بین‌المللی برای مقابله استفاده کند. یکی از مسیرها، استفاده از دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) است؛ به‌ویژه با استناد به کنوانسیون‌های ژنو و پیمان تجارت تسلیحات (ATT) که بر اساس آن کشورها موظف‌اند از صدور تسلیحات در صورت احتمال استفاده در نسل‌کشی یا جنایت علیه بشریت خودداری کنند.
ایران میتواند با ارائه مدارک مربوط به استفاده از تسلیحات آلمانی در حملات به غیرنظامیان، خواستار مداخله ICJ یا شورای حقوق بشر سازمان ملل شود. همچنین استفاده از ظرفیت سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای صدور قطعنامه‌هایی علیه صادرات تسلیحات به اسرائیل، از ابزارهای مؤثر دیپلماتیک است. هدف باید افزایش هزینه‌های حقوقی و سیاسی برای دولت آلمان و واداشتن آن به توقف یا کاهش صادرات تسلیحات باشد.
در پایان، باید گفت که سیاست تسلیحاتی آلمان، آن هم در بحبوحه جنگ، نشانه‌ای آشکار از حمایت عملی غرب از رژیم اسرائیل است. ایران نباید فریب بازی‌های رسانه‌ای و مواضع دوگانه کشورهای غربی را بخورد. ضروری است که ایران ضمن تقویت توان دفاعی و دیپلماسی فعال، به روشنگری در خصوص نقش آلمان در کمک به اقدامات اسرائیل بپردازد و از تمامی ظرفیت‌های حقوقی برای پیگیری این موضوع استفاده کند. در شرایطی که ثبات منطقه در معرض تهدید قرار دارد، ایران باید برای سناریوهای مختلف – از درگیری نظامی مجدد گرفته تا نبردهای دیپلماتیک – آماده باشد و با درایت و هوشیاری راهبردی از منافع خود دفاع کند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب