در ماه‌های اخیر، اتحادیه اروپا (EU) با فشار زیادی برای ارزیابی مجدد روابط خود با اسرائیل به دلیل درگیری‌های جاری در غزه و بحران انسانی مرتبط با آن مواجه شده است. تا ژوئیه 2025، اتحادیه اروپا به طور جدی در حال بررسی طیف وسیعی از اقدامات، از جمله تعلیق احتمالی توافق همکاری خود با اسرائیل، در پاسخ به آنچه به عنوان نقض تعهدات بین‌المللی توسط دولت اسرائیل تلقی می‌کند، است. این تغییر در موضع نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در مورد اقدامات اسرائیل، به ویژه در رابطه با حقوق بشر، قوانین بین‌المللی و تشدید خشونت در منطقه است.
در راستای افزایش فشار بر رژیم اسرائیل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا پیش‌نویسی تهیه کرده است که نشان‌دهنده بازنگری کامل روابط اتحادیه اروپا با اسرائیل، با تمرکز بر پایبندی اسرائیل به ماده 2 توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل است. این ماده احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک را الزامی می‌داند، که اتحادیه اروپا معتقد است اسرائیل آن را نقض کرده است. گزارشی که در ژوئن 2025 به شورای اروپا ارائه شد، نشانه‌هایی از نقض این تعهدات توسط اسرائیل را نشان داد، که اتحادیه اروپا را به بررسی گزینه‌های مختلف برای اقدام سیاسی و عملی برای فشار بر اسرائیل ترغیب کرد.
این اقدامات بر آمادگی اتحادیه اروپا برای استفاده از ابزارهای حقوقی و سیاسی خود برای رسیدگی به رفتار اسرائیل تاکید دارد، که تعلیق توافقنامه همکاری مهم‌ترین اقدام بالقوه است. اتحادیه اروپا همچنین از اقدامات اسرائیل برای بهبود وضعیت انسانی در غزه، مانند افزایش کامیون‌های کمک‌رسانی و بازگشایی گذرگاه‌ها، استقبال کرده است، اما همچنان بر پایبندی به قوانین بین‌المللی تاکید دارد.
در چارچوب این بازنگری، اتحادیه اروپا تعلیق گفتگوی سیاسی در سطح بالا با دولت نتانیاهو را در نظر گرفته است. این اقدام نشان‌دهنده تشدید قابل توجه فشار دیپلماتیک و نارضایتی اتحادیه اروپا از سیاست‌های فعلی اسرائیل است. بررسی چنین اقداماتی در پی ناامیدی از پاسخ اسرائیل به درگیری، به ویژه اقدامات نظامی آن در غزه، که به عنوان اقدامی بی‌رویه و نامتناسب توصیف شده است، صورت می‌گیرد. سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا تعلیق گفتگوی سیاسی را به عنوان یکی از ده گزینه برای اقدام گنجانده است، که نشان‌دهنده آمادگی برای برداشتن گام‌های ملموس برای ابراز نارضایتی است. این اقدام نه تنها روابط دوجانبه را تیره می‌کند، بلکه به عنوان هشداری به اسرائیل در مورد پیامدهای نادیده گرفتن هنجارهای بین‌المللی عمل می‌کند.
در واقع، مواضع جدید اتحادیه اروپا پاسخی مستقیم به تشدید اقدامات خشونت‌آمیز، ادامه اشغال و بی‌اعتنایی تل‌آویو به اصول مشترک حقوق بشری و توافقات قبلی با اتحادیه است. علاوه بر این، مدیریت کمک‌های بشردوستانه در غزه توسط اسرائیل و ایالات متحده از آوریل به دلیل کنار گذاشتن آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی، مورد انتقاد قرار گرفته و رنج غیرنظامیان را تشدید کرده است. اتحادیه اروپا این اقدامات را محکوم کرده و خواستار آتش‌بس فوری، آزادی همه گروگان‌های باقی‌مانده و پایبندی به قوانین بین‌المللی شده است. با در نظر گرفتن اقداماتی مانند تحریم تسلیحاتی و تحریم‌های اقتصادی، اتحادیه اروپا قصد دارد اسرائیل را به دلیل نقض حقوق بشر و اصول همکاری‌های بین‌المللی پاسخگو کند.
تعلیق احتمالی توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل و سایر اشکال همکاری می‌تواند به طور قابل توجهی انزوای سیاسی رژیم اسرائیل را در صحنه بین‌المللی افزایش دهد. چنین اقداماتی موقعیت دیپلماتیک رژیم در غرب را تضعیف می‌کند و پیامدهای جدی برای روابط اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای آن خواهد داشت. به عنوان مثال، تعلیق ترجیحات تجاری و برنامه‌های تحقیقاتی مانند هورایزن می‌تواند بر اقتصاد رژیم اسرائیل تاثیر بگذارد، در حالی که توقف سفر بدون ویزا و اعمال تحریم‌ها می‌تواند بر نخبگان سیاسی آن تاثیر بگذارد. علاوه بر این، موضع اتحادیه اروپا می‌تواند کشورهای غربی دیگر را به اتخاذ مواضع مشابه تشویق کند و رژیم صهیونیستی را بیشتر منزوی کند. این انزوا نه تنها به جایگاه بین‌المللی اسرائیل آسیب می‌زند، بلکه توانایی آن را برای مشارکت در مجامع و مشارکت‌های جهانی محدود می‌کند.
هم چنین، اتحادیه اروپا از ابزارهای حقوقی و سیاسی خود برای اعمال فشار ساختاری بر دولت اسرائیل استفاده می‌کند، با هدف وادار کردن به تغییر در رفتارهایش. این رویکرد بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای ترویج صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا است، از جمله حمایت از راه‌حل دو دولتی و تلاش برای بهبود وضعیت انسانی در غزه. اقدامات اتحادیه اروپا به گونه‌ای طراحی شده است که نشان دهد بی‌اعتنایی مداوم به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی را تحمل نخواهد کرد، در نتیجه دولت نتانیاهو را وادار به بازنگری در سیاست‌های خود می‌کند.
با وجود این تلاش‌ها، اتحادیه اروپا به دلیل اکراه خود در اقدام قاطع مورد انتقاد قرار گرفته است. گروهی متشکل از 27 سفیر سابق اتحادیه اروپا در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا خواستار تعلیق توافق تجاری اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل شده‌اند و استدلال می‌کنند که عدم اقدام ملموس اتحادیه اروپا به اعتبار آن آسیب می‌زند، به ویژه در مقایسه با موضع آن در قبال درگیری‌هایی مانند اوکراین. این سفیران اقدامات نظامی رژیم اسرائیل در غزه را به عنوان اقدامی نامتناسب محکوم کرده و عدم اقدام اتحادیه اروپا را به عنوان نشانه‌ای از استانداردهای دوگانه برجسته کرده‌اند. آنها همچنین از کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، به دلیل عدم پیگیری اقدامات ملموس پس از بازنگری ماه مه که نقض حقوق بشر را نشان داد، انتقاد کرده‌اند. این انتقادات داخلی بر اختلافات درونی اتحادیه اروپا در مورد سیاست خارجی آن در قبال رژیم اسرائیل تاکید دارد و نیاز به اقدام قاطع‌تر را نشان می‌دهد.
در پایان باید گفت، اتحادیه اروپا در نقطه عطفی در روابط خود با رژیم اسرائیل قرار دارد. با در نظر گرفتن تعلیق توافق همکاری و سایر اشکال اقدام سیاسی، اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای اتخاذ موضع محکم‌تری در قبال حقوق بشر و قوانین بین‌المللی نشان می‌دهد. با این حال، برای بازگرداندن واقعی جایگاه خود در نظر افکار عمومی اروپا و جهان، باید فراتر از لفاظی‌های سیاسی رفته و اقدامات ملموس را اجرا کند. تعلیق صادرات تسلیحات و استفاده از ابزارهای اقتصادی، جدیت اتحادیه اروپا در رسیدگی به درگیری اسرائیل و فلسطین را نشان می‌دهد. بنابراین، مواضع سیاسی به تنهایی کافی نیست؛ اقدامات ملموس برای پاسخگویی اسرائیل و ترویج یک راه‌حل پایدار برای درگیری ضروری است. اتحادیه اروپا باید قاطعانه عمل کند تا اطمینان حاصل شود که به عنوان شریک در اقدامات رژیم تلقی نمی‌شود، تا در نتیجه بتواند اعتبار خود را به عنوان مدافع حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بازگرداند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب