از تحریم صدر تا رقابت مالکی و السودانی؛ چشم‌انداز مبهم انتخابات عراق
در حالی که احزاب و جریان‌های سیاسی عراق خود را برای برگزاری ششمین دوره انتخابات پارلمانی در تاریخ برنامه‌ریزی شده 11 نوامبر 2025 آماده می‌کنند، چشم‌انداز سیاسی این کشور شاهد تحولات پیچیده، شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید و چالش‌های قانونی بالقوه‌ای است که می‌تواند این رویداد مهم را تحت تأثیر قرار دهد.
شکل‌گیری آرایش جدید در چارچوب هماهنگی شیعیان
ائتلاف‌های شیعی در آستانه انتخابات ۲۰۲۵ عراق، در حال بازتعریف روابط سیاسی خود هستند. چارچوب هماهنگی شیعیان، که در سال‌های گذشته نقش کلیدی در تشکیل دولت داشت، این بار با شکاف‌های داخلی مواجه شده است. از یک سو، ائتلاف السودانی با محوریت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، در حال جذب نیروهای جدید است و از سوی دیگر، نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق و رهبر حزب دعوه، تلاش می‌کند با اصلاح قانون انتخابات، رقبای جدید را تضعیف کند.
با نزدیک شدن به موعد انتخابات (۲۰ آبان ۱۴۰۴)، هر دو قطب فعالیت‌های گسترده‌ای را برای یارگیری و جلب حمایت احزاب و چهره‌های سیاسی آغاز کرده‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای در عراق حاکی از آن است که محمد شیاع سودانی با بهره‌گیری از جایگاه نخست‌وزیری و ارتباطات دولتی، در تلاش برای تحکیم ائتلاف خود با چهره‌هایی چون هادی عامری (رهبر سازمان بدر) و فالح فیاض (رئیس حشد شعبی) است تا پایگاه رأی خود را در میان بدنه‌ی اجتماعی شیعه و گروه‌های مرتبط تقویت کند.
در مقابل، نوری مالکی، با تکیه بر شبکه‌ی ارتباطی گسترده و تجربه‌ی سیاسی دیرینه‌ی خود، می‌کوشد تا جایگاه سنتی خود را به‌عنوان محور تصمیم‌گیری در میان نیروهای شیعه حفظ کند. گفته می‌شود وی موفق به جلب نظر برخی احزاب عضو چارچوب، گروه‌های مسلح و حتی شماری از شخصیت‌های سنی شده و هم‌زمان تلاش‌هایی را برای تعدیل قانون انتخابات، با هدف احتمالی محدودسازی نفوذ رقیب خود، سودانی، دنبال می‌کند.
تشکیل ائتلاف جدید «الاعمار و التنمیه» به رهبری السودانی
یکی از تحولات مهم پیش از انتخابات ۲۰۲۵ عراق، تشکیل ائتلاف جدید الاعمار و التنمیه(عمران و توسعه) به رهبری محمد شیاع السودانی است. این ائتلاف با حضور چهره‌هایی مانند فالح الفیاض، ایاد علاوی (نخست‌وزیر پیشین)، احمد الاسدی (فرمانده سابق حشد شعبی) و محمد الصیهود (سیاستمدار سنی)، نشان‌دهنده تلاش السودانی برای گسترش پایگاه سیاسی خود فراتر از جناح شیعه است.
این ائتلاف بر محوریت توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد و تقویت حاکمیت ملی عراق شکل گرفته و ممکن است رقیب اصلی ائتلاف‌های سنتی شیعه باشد. با این حال، برخی منتقدان معتقدند که حضور چهره‌های متنوع در این ائتلاف، ممکن است به اختلافات داخلی منجر شود.
رقابت درون‌شیعی: السودانی در برابر نوری مالکی
رقابت بین السودانی و نوری مالکی یکی از محورهای اصلی انتخابات ۲۰۲۵ عراق است. مالکی که در انتخابات گذشته شکست خورد، این بار تلاش می‌کند با پیشنهاد اصلاح قانون انتخاباتی، سیستم انتخاباتی را به نفع خود تغییر دهد. طرح او شامل بازگشت به سیستم لیست‌های بسته است که به احزاب قدرت بیشتری در انتخاب نمایندگان می‌دهد و از موفقیت نامزدهای مستقل جلوگیری می‌کند.
منتقدان می‌گویند این طرح به‌دلیل کاهش شفافیت و تضعیف رقابت سیاسی، ممکن است موجب تشدید بحران مشروعیت در عراق شود. از سوی دیگر، السودانی و متحدانش خواستار حفظ سیستم لیست‌های باز هستند تا فضا رقابتی‌تر شود.
موضع سنی ها و کردها
در میان احزاب سنی، بازگشت پرقدرت محمد الحلبوسی، رئیس معزول پارلمان، به صحنه سیاسی یکی از نکات قابل توجه است. پس از رای دادگاه فدرال به برکناری وی، الحلبوسی با تجدید سازمان نیروهای خود و تشکیل ائتلاف‌های جدید، به دنبال کسب کرسی‌های قابل توجهی در استان‌های سنی‌نشین است. با این حال، هنوز تردیدهایی درباره مشارکت یکپارچه «ائتلاف رهبری یکپارچه سنی» (تحالف القيادة السني الموحد) که پیشتر با هدف اتحاد نیروهای سنی شکل گرفته بود، وجود دارد و احتمال انشعاب و تشکیل لیست‌های متعدد سنی دور از ذهن نیست.
در اقلیم کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به طور سنتی بازیگران اصلی انتخابات پارلمانی عراق بوده‌اند و انتظار می‌رود در انتخابات 2025 عراق نیز حضور فعالی داشته باشند. با این حال، گزارش ها نشان می‌دهد که جنبش «نسل جدید» به رهبری شاسوار عبدالواحد، با رویکرد انتقادی نسبت به احزاب حاکم در اقلیم و تمرکز بر مطالبات نسل جوان و بهبود وضعیت معیشتی، پتانسیل رشد و کسب کرسی‌های بیشتری را در این دوره از انتخابات داراست و می‌تواند به عنوان نیروی سوم در صحنه سیاسی کردستان ظاهر شود.
تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر: چالشی برای مشروعیت و مشارکت
شاید مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر فضای انتخابات 2025 عراق، موضع «مقتدی صدر» باشد. رهبر جریان صدر که پس از انتخابات 2021 و ناکامی در تشکیل دولت اکثریت، نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرد و از صحنه سیاسی کناره‌گیری نمود، در مارس 2025، پس از آنکه پیشتر از هوادارانش خواسته بود برای انتخابات ثبت‌نام کنند، به طور رسمی «تحریم انتخابات» را اعلام کرد. صدر دلایل این تصمیم را ادامه فساد سیستماتیک در ساختار سیاسی عراق، عدم تحقق اصلاحات واقعی و ناکارآمدی نهادهای حاکم عنوان کرده است.
تحریم انتخابات از سوی یکی از پرنفوذترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی عراق، می‌تواند پیامدهای جدی برای میزان مشارکت مردمی و مشروعیت انتخابات آتی داشته باشد. پایگاه اجتماعی گسترده صدر، به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین مرکز و جنوب عراق، همواره یکی از عوامل تعیین‌کننده در نتایج انتخابات بوده است و عدم حضور آنها می‌تواند به کاهش چشمگیر آمار مشارکت منجر شود.
این امر همچنین می‌تواند فرصتی برای سایر گروه‌های شیعی، از جمله «ائتلاف السودانی» و «ائتلاف نوری مالکی»، برای کسب کرسی‌های بیشتر فراهم آورد، هرچند پیروزی در انتخاباتی با مشارکت پایین، از نظر اعتبار سیاسی چالش‌برانگیز خواهد بود.
احتمال تعویق انتخابات و چالش‌های پیش روی کمیسیون انتخابات
در کنار تمامی این تحولات سیاسی، بحث «اصلاح قانون انتخاباتی» نه تنها بر آرایش نیروها، بلکه بر زمان برگزاری انتخابات نیز سایه افکنده است. در صورت تصویب قانون جدید انتخابات، کمیسیون انتخابات عراق باید برنامه جدیدی را تدوین کند که این موضوع به معنای تأخیر حداقل شش‌ماهه در برگزاری انتخابات خواهد بود.
هدف این تأخیر، فراهم‌کردن فرصت برای نامزدهای احتمالی جهت استعفا از پست‌های کنونی خود و آماده‌سازی برای ورود به رقابت انتخاباتی است. این روند ممکن است دولت فعلی را به "دولت نظارتی" تبدیل کند، که طبق قانون، اختیارات آن در زمینه هزینه‌کرد بودجه و اتخاذ تصمیم‌های کلان محدود خواهد بود. هرگونه تعویق می‌تواند بر برنامه‌ریزی احزاب و همچنین ثبات سیاسی کشور تأثیرگذار باشد.
در مجموع می توان گفت انتخابات 2025 عراق در فضایی مملو از عدم قطعیت و رقابت‌های چندلایه برگزار خواهد شد. شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در درون «چارچوب هماهنگی شیعیان»، به‌ویژه ظهور «ائتلاف السودانی» و رقابت آن با نیروهای سنتی‌تر به رهبری «نوری مالکی»، پویایی جدیدی به صحنه سیاسی شیعیان بخشیده است.
در عین حال، تلاش‌ها برای «اصلاح قانون انتخاباتی» و موضع قاطع «مقتدی صدر» مبنی بر «تحریم انتخابات» به دلیل فساد و عدم اصلاحات، دو چالش عمده پیش روی این رویداد دموکراتیک هستند. آینده سیاسی عراق و ثبات این کشور در گرو چگونگی مدیریت این چالش‌ها، میزان مشارکت مردم و توانایی نیروهای سیاسی برای دستیابی به توافقی پایدار پس از اعلام نتایج خواهد بود.
باید دید که آیا نهادهای عراقی می‌توانند انتخاباتی شفاف و مورد قبول اکثریت را در موعد مقرر برگزار کنند یا چالش‌های موجود، این کشور را به سمت دوره دیگری از بی‌ثباتی سیاسی سوق خواهد داد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب