از اواخر سال ۲۰۲۴، بریتانیا شاهد اعتراض‌های فزاینده کشاورزان علیه اصلاحات مالیات بر ارث بوده است. این تغییرات، که در بودجه پاییزی توسط وزیر دارایی ریچل ریوز اعلام شد، نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در نحوه مالیات‌گیری از دارایی‌های کشاورزی در زمان ارثیه بود و دهه‌ها معافیت کامل از مالیات بر زمین‌های کشاورزی را پایان داد. آنچه به عنوان یک تنظیم مالی برای پر کردن حفره ۲۲ میلیارد پوندی در امور مالی عمومی آغاز شد، به سرعت به نمادی از نارضایتی گسترده روستایی تبدیل شد و اعتراضات تا سال ۲۰۲۵ ادامه یافت. دولت کارگر این تغییرات را با هدف از میان بردن «امتیازات ناعادلانه مالیاتی» معرفی کرده است که به ادعای آنان بیشتر به سود ثروتمندان است. با این حال، واکنش جوامع روستایی، به‌ویژه کشاورزان، با خشم و مقاومت همراه بوده و آنان این سیاست را تهدیدی مستقیم برای بقای مزارع خانوادگی می‌دانند. این رویارویی نه تنها فشارهای مالی بر کشاورزان را آشکار می‌کند، بلکه شکاف روزافزون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میان مراکز شهری و روستایی را نیز برجسته ساخته است.
مسئله اصلی در جزئیات اصلاحات نهفته است. بر اساس سیاست جدید، هر وارث معافیت کامل تا سقف یک میلیون پوند دریافت خواهد کرد و مازاد بر آن با نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات می‌شود. در ظاهر، این سیاست در مقایسه با نرخ‌های قبلی مالیات بر ارث سخاوتمندانه به نظر می‌رسد، اما شرایط خاص بخش کشاورزی این تصور را به چالش می‌کشد زیرا بیشتر زمین‌های کشاورزی ارزشی بیش از یک میلیون پوند دارند، اما حاشیه‌های سود آنها بسیار اندک است. این اتفاق به‌ویژه پس از برگزیت بیشتر شده است و جامعه کشاورزی بریتانیا را تحت فشار قرار داده است و اکنون این تصمیم دولت می‌تواند منجر به از بین رفتن ستون فقرات کشاورزی در پادشاهی متحده شود.
در واقع، مزارع خانوادگی غالباً از نظر دارایی غنی اما از نظر نقدینگی فقیر هستند؛ سرمایه اصلی آنان در زمین، ماشین‌آلات و دام نهفته است و دارایی نقدی اندکی در اختیار دارند. هنگامی که این مزارع به نسل بعد منتقل می‌شوند، وارثان ممکن است مجبور شوند بخشی از زمین یا تجهیزات خود را برای پرداخت مالیات بفروشند. به باور کشاورزان، چنین روندی می‌تواند به فروپاشی مزارع قدیمی خانوادگی، تضعیف تداوم تولید و تسریع انتقال زمین‌های کشاورزی به دست شرکت‌های بزرگ بینجامد. از نگاه آنان، آنچه دولت «گامی در مسیر عدالت مالیاتی» معرفی می‌کند، در عمل فشار اقتصادی و حتی نابودی تدریجی مزارع کوچک است.
این اعتراض‌ها شکاف فرهنگی و سیاسی عمیق‌تر را نیز نشان می‌دهد. بسیاری از ساکنان روستاها مدت‌هاست که خود را از فرآیندهای تصمیم‌گیری در وست‌مینستر کنار گذاشته‌شده می‌دانند. اصلاحات مالیات بر ارث اکنون به نمادی از فاصله میان دولت مرکزی و بریتانیای روستایی بدل شده است. کشاورزان معتقدند سیاستمداران شهری درک درستی از واقعیت‌های زندگی روستایی ندارند: ساعات طولانی کار، نوسان قیمت محصولات و وابستگی حیاتی به تداوم نسل‌ها برای بقای مزارع کوچک و متوسط.
این حس طردشدگی به تعمیق شکاف روستا ـ شهر دامن می‌زند. از دید آنان، لندن گوش شنوایی برای مشکلات روستایی ندارد و توجهش بیشتر معطوف به نخبگان مالی، توسعه‌دهندگان ملکی و صنایع خدماتی است. به همین دلیل، اعتراض کشاورزان فقط موضوعی اقتصادی نیست؛ بلکه خواسته‌ای برای دیده‌شدن و کسب احترام نیز محسوب می‌شود.
در کنار آن، دولت اصلاحات را اقدامی ضروری برای عدالت معرفی می‌کند. مقامات دولتی استدلال می‌کنند که افراد ثروتمند اغلب با استفاده از معافیت‌های مربوط به زمین‌های کشاورزی و خلا‌های قانونی دیگر، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. بستن این مسیرها به زعم دولت گامی به سوی عدالت است: ارث نباید امتیاز طبقاتی و نابرابری را در نسل‌ها تداوم بخشد.
با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که این سیاست میان دارایی‌های تولیدی واقعی کشاورزان و شگردهای فرار مالیاتی ثروتمندان تفاوتی قائل نمی‌شود. به باور آنان، نتیجه آن است که فشار نه بر مالکان بزرگ یا سرمایه‌گذاران غیرمولد، بلکه بر دوش کشاورزان فعال خواهد افتاد. چنین وضعیتی ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری در کشاورزی را کاهش دهد، جوانان را از ادامه کار در مزارع منصرف کند و امنیت غذایی کشور را در بلندمدت ضعیف نماید.
این نگرانی‌ها خیلی زود به خیابان‌ها کشیده شد. از اواخر ۲۰۲۴ تاکنون، کشاورزان با صف‌آرایی تراکتورها و حرکت کاروانی در ده‌ها شهر و حتی مرکز لندن اعتراض خود را نشان داده‌اند. حضور ماشین‌آلات سنگین در خیابان‌های شهری توجه رسانه‌ها را جلب کرده و همدلی بخشی از افکار عمومی را نیز به دنبال داشته است. معترضان تلاش کرده‌اند مشکل خود را به عنوان مسئله‌ای عمومی و نه صرفاً روستایی بازنمایی کنند: از افزایش هزینه‌های انرژی و کود شیمیایی گرفته تا کاهش درآمد و رشد بدهی‌ها. روایت زندگی روزمره کشاورزان، برای بسیاری از شهروندان ملموس شده و یادآور شکنندگی تولید و امنیت داخلی غذا در جهانی پرتلاطم است .
این اعتراض‌ها بی شک پیامدهای سیاسی قابل‌توجهی دارد. تداوم آن می‌تواند پایگاه اجتماعی حزب کارگر را در مناطق روستایی بیش از پیش تضعیف کند و فرصتی برای حزب محافظه‌کار و جریان‌های راست‌گرای پوپولیستی فراهم آورد تا خود را حامی کشاورزان معرفی کنند. از منظر اقتصادی نیز، فضای نامطمئن ایجادشده توسط این اصلاحات، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را کاهش داده و احتمال فروش زودهنگام مزارع به شرکت‌های بزرگ یا خروج تدریجی خانواده‌های کشاورز را افزایش می‌دهد که این اتفاق می‌تواند امنیت غذایی را مستقیم تحت تاثیر قرار دهد.
هم‌چنین، این تنش میان سیاست مالیاتی و ظرفیت تولیدی، در شرایطی رخ می‌دهد که زنجیره‌های تأمین جهانی همچنان بی‌ثبات‌اند و پیامدهای برگزیت نیز حل‌نشده باقی مانده است. از این رو، رویارویی کشاورزان و دولت می‌تواند یکی از محورهای اصلی نبرد سیاسی تا انتخابات آینده باشد.
دولت استارمر با وعده احیای اقتصاد و ایجاد عدالت اجتماعی روی کار آمد. اما اصلاحات مالیات بر ارث نشان می‌دهد که این دولت در توازن‌بخشی میان اهداف مالیاتی و واقعیت‌های زندگی روستایی چندان موفق نبوده است. به جای حمایت از کشاورزان در برابر پیامدهای برگزیت، هزینه‌های بالای تولید و بحران‌های انرژی، این اصلاحات آنان را بیشتر در تنگنا قرار داده است.
در نتیجه کشاورزان خود را قربانی سیاست‌هایی می‌بینند که بیش از آنکه واقع‌بینانه باشد، کوتاه مدت و بدون نگاه بلند مدت است. اگر حزب کارگر این مسیر را ادامه دهد، احتمالاً نه تنها نمی‌تواند شکاف‌های اجتماعی را پر کند، بلکه جایگاه انتخاباتی‌اش نیز متزلزل خواهد شد. به نظر می‌رسد در این دور از تحولات اقتصادی، کشاورزان بریتانیا بار دیگر بازندگان اصلی سیاست‌های نادرست دولت هستند.
امین مهدوی
[1] Starmer ‘plans rise in inheritance tax’ to ease debt crisis | The Independent
[2] Farmers ask for inheritance tax meeting with Rachel Reeves | Inheritance tax | The Guardian
[3] What's the beef with farmers' inheritance tax? | Money News | Sky News
[4] British farmers protest against ‘tractor tax’ on inheritance | Government News | Al Jazeera
نظر
ارسال نظر برای این مطلب