در روزهای اخیر، انتخابات پارلمانی مجلس خلق سوریه تحت حاکمیت جدید و بر اساس قوانین دولت موقت برگزار شد. این انتخابات که پس از سقوط نظام بشار اسد انجام گرفت، در فضایی متفاوت از گذشته صورت گرفت و بازتاب‌دهندهٔ شرایط سیاسی و اجتماعی تازه‌ای بود که با چالش‌ها و کشمکش‌های فراوان همراه است. در این مقاله، نگاهی انتقادی و متمرکز به نخستین انتخابات پارلمانی در این مرحلهٔ پیچیده خواهیم داشت؛ با تأکید بر موضوعاتی چون میزان اعتماد عمومی، مشارکت سیاسی، ساختار قدرت، تأثیر وضعیت امنیتی، ماهیت کارزارهای انتخاباتی، و پیش‌بینی‌هایی که تحلیل‌گران، سیاستمداران و مردم عادی در داخل و خارج سوریه دربارهٔ آن بیان کرده‌اند.
روند انتخابات و ناآگاهی عمومی از چگونگی برگزاری آن
از همان زمان اعلام انتخابات و تشکیل کمیته‌های ویژهٔ مربوط به آن، آشکار شد که میان مردم و اقشار مختلف جامعه، ناآگاهی گسترده‌ای دربارهٔ نظام انتخاباتی، شیوهٔ رأی‌گیری، چگونگی نامزدی و گزینش نامزدها وجود دارد.
به‌ویژه پس از اعلام نتایج، انتقادهای زیادی به سازوکاری وارد شد که به رئیس موقت، احمد الشرع، اختیار تعیین یک‌سوم اعضای مجلس قانون‌گذاری را می‌دهد. بر اساس این سازوکار که در «اعلامیهٔ قانون اساسی» تعیین شده، پارلمان با دوره‌ای سی‌ماهه تشکیل می‌شود و این مدت قابل تمدید است، اما همهٔ اعضا از طریق رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شوند.
شگفت آنکه انتخاباتی که قرار بود «از سوی مردم» برگزار شود، عملاً توسط «کمیته‌های انتخاب‌کننده»ای انجام شد که خود توسط «کمیسیون عالی انتخابات» منصوب رئیس موقت تشکیل شده بودند. این کمیته‌ها گروه محدودی از افراد را که نمایندهٔ حوزه‌های خاص در هر استان بودند، انتخاب کردند و رأی‌گیری فقط میان همان افراد صورت گرفت.
به این ترتیب، نمایندگی واقعی مردم بسیار محدود شد و به نظر می‌رسید که افراد بر اساس وفاداری به قدرت و با تأیید رهبران مذهبی و شخصیت‌های نزدیک به «هیئت تحریر الشام» سابق برگزیده شده‌اند. افزون بر این، این انتخابات تنها بخشی از کرسی‌های مجلس را تعیین کرد، چرا که رئیس موقت حق دارد یک‌سوم دیگر از اعضای مجلس خلق را مستقیماً منصوب کند.
حذف گستردهٔ اقشار و تأثیر آن بر مشروعیت انتخابات
در چنین نظام انتخاباتی بسته و محدود، طبیعی است که مسئلهٔ مشروعیت انتخابات به‌شدت زیر سؤال برود.
چندین نهاد محلی اعلام کردند مناطقی به‌کلی از فرآیند رأی‌گیری کنار گذاشته شده‌اند، و میلیون‌ها آواره و پناهنده نیز اساساً توان دسترسی به مراکز رأی‌گیری را نداشتند.
این حذف گسترده صرفاً یک مسئلهٔ اجرایی نیست، بلکه شکافی آشکار در مشروعیت انتخاباتی است؛ وقتی گروه‌های بزرگی به دلیل جابه‌جایی اجباری، تغییر مرزهای اداری یا محدودیت‌های امنیتی از شرکت در انتخابات محروم می‌شوند، بخش مهمی از نمایندگی واقعی از بین می‌رود.
جالب اینجاست که خود رئیس موقت، احمد الشرع، در سخنرانی‌اش در کتابخانهٔ ملی دمشق در برابر اعضای کمیسیون انتخابات گفت:
«درست است که فرآیند انتخاباتی کامل نیست... اما فرآیندی میانه‌رو است که با وضعیت کنونی سوریه و با مرحلهٔ گذار فعلی سازگار است!»
ترکیب پارلمان و پیامدهای آن بر توازن سیاسی
مجلس خلق کنونی از ۲۱۰ عضو تشکیل شده است؛ دو سوم آن‌ها (حدود ۱۴۰ نفر) از طریق کمیته‌های فرعی انتخاب شده‌اند و یک‌سوم دیگر (حدود ۷۰ نفر) را رئیس موقت تعیین خواهد کرد.
این توزیع نشان‌دهندهٔ تمرکز قدرت در مرکز است. در چنین حالتی، مجلس بیشتر به هیئت دولت شباهت پیدا می‌کند تا نهادی قانون‌گذار. حتی احتمال دارد رئیس فعلی خود ریاست مجلس را نیز برعهده بگیرد، با این استدلال که «شرایط کنونی چنین اقتضا می‌کند».
این ساختار سؤالات عمیقی را دربارهٔ استقلال واقعی پارلمان و توانایی آن برای نظارت بر دولت مطرح می‌کند.
وقتی بخش بزرگی از اعضا توسط نهادهای اجرایی یا خود رئیس نظام منصوب می‌شوند، استقلال پارلمان از بین می‌رود و به‌جای نمایندگی تنوع جامعه، سیاست‌ها از یک مرکز واحد هدایت می‌شود.
تأثیر وضعیت امنیتی و نقش چهره‌های تندرو
سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات، نوار نجمه، در گفت‌وگو با شبکهٔ رسمی «الإخبارية السوریة» اعلام کرد که انتخابات در سه استان سویداء، رقه و حسکه به دلیل «چالش‌های امنیتی» به تعویق افتاده است و کرسی‌های آن‌ها تا فراهم شدن شرایط مناسب محفوظ خواهد ماند.
در سایر استان‌ها نیز فضا چندان آرام نبود؛ گزارش‌هایی از فشار نیروهای امنیتی در برخی حوزه‌ها در حلب، حمص و درعا منتشر شد. یکی از نامزدها در یکی از حوزه‌های درعا اعلام کرد که در هنگام رأی‌گیری به دلیل رفتار توهین‌آمیز کمیسیون و نیروهای امنیتی، از رقابت کناره‌گیری کرده است.
همهٔ این‌ها در کنار مشکل اصلی — یعنی نبود رأی‌گیری مستقیم مردمی — نشان می‌دهد که انتخابات در فضای بسته و کنترل‌شده‌ای برگزار
شده است که ظاهری دموکراتیک دارد، اما ماهیتاً از آزادی تهی است.
شعارهای توخالی و فقدان برنامه‌های سیاسی
در مورد کارزارهای تبلیغاتی، باید گفت که تقریباً هیچ نشانهٔ واقعی از رقابت انتخاباتی وجود نداشت.
حلقهٔ رأی‌دهندگان بسیار محدود بود، بنابراین تبلیغات انتخاباتی برای عموم مردم معنا نداشت. صحنهٔ انتخابات از محتوا خالی بود: نه برنامه‌های مشخصی برای اصلاحات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی ارائه شد، نه طرح‌هایی برای اصلاح قضایی، تقویت پاسخگویی، حمایت از حقوق مدنی یا تثبیت اصل تفکیک قوا.
این خلأ باعث شده است مردم بپرسند آیا اصلاً گزینه‌های واقعی و جایگزین‌های مؤثری وجود دارند؟ و آیا این پارلمان توانایی ایجاد تغییرات ساختاری را دارد یا خیر.
نتیجه‌گیری
نگاه انتقادی به این انتخابات، بحث مهمی را دربارهٔ مسیر دستیابی به مشروعیت سیاسی واقعی باز می‌کند — نه صرفاً برگزاری انتخابات صوری و افزودن بر تعداد نمایندگان.
در کشوری چون سوریه، با ساختار پیچیده و پس از سال‌ها جنگ و تنش، بازسازی نظام سیاسی شفاف و پایدار نیازمند مشارکت همگانی، آشتی اجتماعی، اجرای قانون، حمایت از حقوق اساسی شهروندان و تقویت نظارت و شفافیت است.
تحقق این اهداف در شرایط فعلی و با ذهنیتی که دموکراسی را «شرک و کفر» می‌داند، رؤیایی دور از دسترس است.
در واقع، آنچه تاکنون شاهدش بودیم — از اعلامیهٔ قانون اساسی تا انتصاب رئیس و تشکیل دولت و در نهایت انتخابات مجلس خلق — هیچ‌کدام نمایندهٔ واقعی ارادهٔ مردم سوریه نبوده است.
آنچه آرزو می‌کنیم، بازسازی اعتماد به نهادها و ایجاد نظامی سیاسی است که پاسخ‌گوی خواسته‌های مردم برای زندگی آزاد، شرافتمند و امن باشد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب