کانال مانش به یکی از نقاط بحرانی در مسئله جهانی مهاجرت تبدیل شده است. هزاران مهاجر تلاش می‌کنند از فرانسه به بریتانیا برسند به امید امنیت و فرصت‌های بهتر. در واکنش به این وضعیت، فرانسه اقدامات خود را برای جلوگیری از این عبورها تشدید کرده و از رویکرد نظارتی و غیر مستقیم به مداخله فیزیکی مستقیم روی آورده است. این تغییر در سیاست آنها، که تا حدی با حمایت مالی بریتانیا انجام شده، بحث‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته و نگرانی‌هایی درباره پیامدهای انسانی، نقض قوانین و تعهدات اخلاقی فرانسه ایجاد کرده است.
فرانسه رویکرد خود را در مدیریت عبور مهاجران از کانال مانش به طور قابل توجهی تغییر داده است. در گذشته، مقامات فرانسوی به رهگیری مهاجران پس از شروع سفرشان (بازدارندگی غیرمستقیم) وابسته بودند. اما اکنون، رویکرد به سمت بازدارندگی پیشگیرانه تغییر یافته است. این یعنی مقامات فعالانه برای جلوگیری از شروع سفرها تلاش می‌کنند. برای مثال، در سال ۲۰۲۵، ژاندارمری فرانسه قایق‌های بادی مهاجران را سوراخ کرده است. بی‌بی‌سی نیز موردی را مستند کرده که پلیس در آب‌های ساحل اکلو، قایق حامل ده‌ها مهاجر را سوراخ کرد و دلیل آن را حمایت و نجات جان انسان‌ها عنوان کرد.
با این حال، این تغییر تبعات انسانی جدی به دنبال دارد. سوراخ کردن قایق‌ها خطر واژگونی یا گرفتار شدن مهاجران در شرایط خطرناک را افزایش می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۵ مهاجر در مراحل اولیه عبور جان خود را از دست داده‌اند که اغلب به دلیل این مداخلات بوده است. این اقدامات، اگرچه با هدف کاهش عبورها انجام می‌شود، به دلیل به خطر انداختن جان انسان‌ها مورد انتقاد قرار گرفته و با پروتکل‌های معمول که ایمنی مهاجران را در اولویت قرار می‌دهند، در تضاد است.
بریتانیا نقش مهمی در تغییر سیاست مهاجرتی فرانسه ایفا کرده است. این کشور از سال ۲۰۱۸ میلیاردها یورو کمک مالی برای مهار مهاجرت غیرقانونی به فرانسه ارائه داده که شامل افزایش گشت‌ها و رهگیری قایق‌ها می‌شود. این همکاری عملاً کنترل مرزی بریتانیا را به خاک فرانسه گسترش داده است. دولت بریتانیا از تاکتیک‌های تهاجمی فرانسه، مانند سوراخ کردن قایق‌ها، استقبال کرده و آن را «لحظه‌ای مهم» در بازدارندگی عبورها نامیده است.
توافقات اخیر، از جمله طرح آزمایشی بازگرداندن برخی مهاجران به فرانسه در ازای پذیرش دیگران با ادعاهای مشروع، نشان‌دهنده همکاری نزدیک‌تر است. این امر بیانگر آن است که بریتانیا از اهرم مالی برای شکل‌دهی به سیاست مهاجرتی فرانسه استفاده می‌کند، که سؤالاتی درباره مسئولیت مشترک برای پیامدهای انسانی این اقدامات به وجود می‌آورد، در حالی که بریتانیا تلاش می‌کند خود را از پاسخگویی دور نگه دارد.
علاوه بر آن، سیاست‌های جدید فرانسه با انتقاد شدید سازمان‌های امدادی و گروه‌های مدنی مواجه شده است. این گروه‌ها معتقدند که این اقدامات تعهدات حقوق بشری فرانسه را نقض می‌کند و کرامت مهاجران را تهدید می‌کند. فرانسه که خود را مدافع ارزش‌های جهانی معرفی کرده، با این رویکرد، آینده خود به عنوان یک حامی حقوق بشر را در معرض خطر قرار داده است. گزارش عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که مقامات فرانسوی و بریتانیایی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند و سال ۲۰۲۴ مرگبارترین سال ثبت‌شده برای عبور از کانال با بیش از ۷۰ مرگ بوده است.
همچنین،صلیب سرخ فرانسه شرایط وخیم مهاجران در شمال فرانسه را مستند کرده است. اردوگاه‌های موقت در این منطقه فاقد دسترسی به خدمات اساسی مانند آب، بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی هستند. اخراج‌های مکرر پلیس از این اردوگاه‌ها آسیب‌پذیری مهاجران را افزایش داده و دسترسی به کمک‌های انسانی را محدود کرده است. همچنین، صدور دستورات اخراج برای اتباع کشورهایی مانند افغانستان و سوریه، که بازگشت اجباری به آنها نقض اصل عدم اخراج است، به عنوان تخلف از قوانین بین‌المللی، از جمله کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱، مورد انتقاد قرار گرفته است.
درکنار آن، تغییر به بازدارندگی فیزیکی خطر بروز فاجعه انسانی در کانال مانش را افزایش داده است. تیم‌های نجات دریایی گزارش داده‌اند که مهاجران در مراحل اولیه عبور با خطرات بیشتری مواجه هستند. اظهارات وزیر کشور فرانسه مبنی بر اینکه این مرگ‌ها «پیامدهای زیان‌بار» اجرای «کارآمد» قانون هستند، انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته و شکاف میان اهداف امنیتی و واقعیت‌های انسانی را نشان داده است. صلیب سرخ فرانسه اعلام کرده که نبود مسیرهای مهاجرتی ایمن و قانونی، مهاجران را به استفاده از مسیرهای خطرناک سوق می‌دهد که اغلب توسط قاچاقچیان با قایق‌های موسوم به «قایق‌های تاکسی» سازماندهی می‌شوند. این شرایط، همراه با تاکتیک‌های بازدارندگی تهاجمی پلیس، کانال مانش را به یک گذرگاه مرگبار تبدیل کرده است.
باید توجه داشت که فرانسه با یک معضل پیچیده روبرو است: از یک سو تحت فشار امنیتی و مالی بریتانیا قرار دارد و از سوی دیگر به تعهدات اخلاقی و قانونی خود پایبند است. فشار بریتانیا، فرانسه را به سمت اقدامات سخت‌تر کنترل مرزی سوق داده است، همان‌طور که در افزایش بودجه برای گشت‌ها و توافقات دوجانبه دیده می‌شود. اما فرانسه همچنین ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها (که نجات افراد در خطر را الزامی می‌کند) و کنوانسیون پناهندگان (که از اخراج جلوگیری می‌کند) است.
با این حال این نکته مهم است که، تشدید اقدامات فرانسه در کانال مانش نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در سیاست مهاجرتی غربی است که در آن امنیت بر حقوق بشر اولویت پیدا کرده است. مجمع جهانی اقتصاد هشدار داده که ممکن است وارد دوره‌ای «پسا-حقوق بشر» شویم، جایی که سیاست‌های مهاجرتی تحت تأثیر منافع ژئوپلیتیک، نظارت فناورانه و استحکامات مرزی قرار گیرند، نه اصول انسانی. تاکتیک‌هایی مانند سوراخ کردن قایق‌ها این تغییر را نشان می‌دهد و بازدارندگی را بر ایمنی و کرامت مهاجران ترجیح می‌دهد.
این رویکرد علل ریشه‌ای مهاجرت را نادیده می‌گیرد که اغلب به سیاست‌های غربی، از جمله مداخلات نظامی، استثمار اقتصادی و بی‌توجهی به تغییرات اقلیمی در کشورهای غیرغربی، مرتبط است. با تمرکز بر حذف به جای یافتن راه‌حل، دولت‌های غربی خطر عادی‌سازی رفتار غیراخلاقی را تحت عنوان امنیت و حفظ فرهنگ ملی ترویج می کنند.
برای مقابله با بحران مهاجرت، فرانسه و دیگر کشورهای غربی باید رویکردی مبتنی بر حقوق بشر اتخاذ کنند، همان‌طور که سازمان ملل و پیمان جهانی برای مهاجرت ایمن، روش‌های منظم و امن پیشنهاد داده‌اند. این شامل ایجاد مسیرهای قانونی، رسیدگی به علل ریشه‌ای و اطمینان از این است که اقدامات امنیتی به قیمت کرامت انسانی تمام نشود. تنها با پذیرش مسئولیت تاریخی، بازنگری در سیاست‌های خارجی و ایجاد مسیرهای قانونی و انسانی برای پناهندگی می‌توان از این فاجعه انسانی جلوگیری کرد و ارزش‌های مشترک اروپایی را بازسازی نمود. در غیر این صورت، چرخه بحران و درگیری ادامه خواهد یافت و ارزش‌هایی که غرب مدعی دفاع از آنهاست، تضعیف خواهد شد.
امین مهدوی
French police slash inflatable migrant boat heading to UK
European Commission to rule on France-UK migration deal – POLITICO
UK and France agree on need for new migration boat crossing ‘deterrent’ | Emmanuel Macron News | Al Jazeera
Rights and obligations - UNHCR France
نظر
ارسال نظر برای این مطلب