جزایر چاگوس، مجمعالجزایری استراتژیک در اقیانوس هند، برای مدتها موضوع مناقشه میان بریتانیا و موریس بوده است. در تاریخ 22 مه 2025، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، توافقی تاریخی برای واگذاری حاکمیت این جزایر به موریس اعلام کرد که نقطه عطفی در سیاست خارجی بریتانیا به شمار میرود. این تصمیم، هرچند به ظاهر با تعهدات جهانی بریتانیا همراستا است، بحثهای متنوعی را درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن به راه انداخته است، بهویژه با توجه به چالشهای داخلی بریتانیا و جاهطلبیهایش برای حفظ جایگاه خود بهعنوان یک قدرت بزرگ جهانی که میتواند نشان از یک بازی جدید توسط پادشاهی متحده باشد.
پیامدهای اقتصادی واگذاری جزایر چاگوس هم قابلتوجه و هم جنجالبرانگیز است. هزینه اعلامشده توسط دولت، یعنی 3.4 میلیارد پوند، بر اساس ارزش فعلی خالص و با احتساب تورم محاسبه شده است. اما منتقدان ، معتقدند که هزینه کل ممکن است با احتساب پرداختهای اجاره 99 ساله، توسعه زیرساختها در موریس، و سایر تعهدات مالی، به 30 میلیارد پوند برسد. این اختلاف باعث شده که نخستوزیر استارمر متهم به گمراه کردن مردم درباره هزینه واقعی این توافق شود و برخی رسانهها و مخالفان سیاسی آن را «دروغ نخستوزیر» نامیدهاند .
همچنین، هزینه احتمالی 30 میلیارد پوندی بهویژه با توجه به فشارهای اقتصادی کنونی بریتانیا نگرانکننده است. این کشور با چالشهایی مانند کاهش هزینههای عمومی و افزایش فشار بر مردم خود، روبهرو است که نارضایتی داخلی را افزایش داده است. منتقدان معتقدند که اختصاص چنین مبلغ هنگفتی به یک سرزمین خارجی در زمانی که نیازهای داخلی مهم تری وجود دارد، غیرمسئولانه است. این هزینه به محور اصلی مخالفتهای سیاسی داخلی تبدیل شده است. چهرههایی مانند نایجل فاراژ، و کیمی بادونوخ (رهبر حزب محافظهکار)، استارمر را متهم میکنند که او به سیاست خارجی بیش از موضوعات داخلی توجه میکند.
با این حال واگذاری جزایر چاگوس پیامدهای سیاسی عمیقی در داخل و خارج از بریتانیا دارد. در داخل کشور، این توافق با انتقاد شدید احزاب مخالف روبهرو شده است. حزب محافظهکار آن را «اقدامی برای خودزنی ملی» توصیف کرده و به روابط نزدیک موریس با چین اشاره کرده است که ممکن است به پکن اجازه نفوذ در منطقه را بدهد و امنیت پایگاه دیگو گارسیا را تهدید کند. حزب اصلاحات بریتانیا نیز این نگرانیها را تکرار کرده و استدلال میکند که این واگذاری بهطور غیرضروری منافع بریتانیا را به خطر میاندازد و به نفع چین است . اما استارمر از این توافق دفاع کرده و گفته است که این اقدام منافاتی با راهبردهای امنیتی بریتانیا و ایالات متحده ندارد و کاملا منافع مهم را در نظر گرفته است.
از منظری دیگر، این توافق بخشی از بازتعریف سیاست خارجی بریتانیا در منطقه هند و اقیانوس آرام است. بریتانیا تلاش دارد حضور نظامی خود را در این منطقه حساس حفظ کند و در عین حال به واقعیتهای حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی، مانند نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری که حاکمیت موریس را تأیید کرده، احترام بگذارد.
علاوه بر آن در سطح بینالمللی، این توافق مورد استقبال متحدان کلیدی بریتانیا قرار گرفته است. ایالات متحده، از آن حمایت کرده و اهمیت استراتژیک دیگو گارسیا را برای امنیت منطقهای و جهانی به رسمیت شناخته است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این پایگاه را «حیاتی برای امنیت منطقهای و جهانی» توصیف کرد و بر نقش آن در مقابله با تهدیدات کشورهایی مانند ایران تأکید کرد . با این حال، نگرانیهایی درباره نفوذ احتمالی چین از طریق موریس وجود دارد، با توجه به روابط اقتصادی و سیاسی نزدیک موریس با پکن این نگرانی رو به افزایش است .دولت بریتانیا برای کاهش این نگرانی ها، اقداماتی مانند ایجاد منطقه حائل 24 مایلی دریایی در اطراف دیگو گارسیا و حق وتو بر دسترسی خارجی به سایر جزایر را اجرا کرده است.
این توافق همچنین برای مردم چاگوس، که در دهههای 1960 و 1970 برای ساخت پایگاه نظامی به زور از جزایر اخراج شدند، پیامدهای مهمی دارد. برخی چاگوسیها،، این واگذاری را گامی به سوی عدالت میدانند، اما برخی دیگر، از واگذاری ناراضیاند و نگران از دست دادن حقوق و نفوذ خود تحت حاکمیت موریس هستند .
در نهایت اگرچه تحویل جزایر چاگوس از منظر رسمی با تعهدات جهانی و پایان دادن به میراث استعماری همخوانی دارد، در اصل نشاندهندهی بازتنظیم روابط نظامی و سیاسی با ایالات متحده و تقویت استراتژیهای منطقهای بریتانیا است. این اقدام ممکن است به حفظ جایگاه این کشور بهعنوان یک قدرت بزرگ کمک کند، اما هزینههای قابلتوجه مالی و تنشهای سیاسی داخلی را نیز بهدنبال دارد. چالش اصلی برای دولت بریتانیا آن خواهد بود که چگونه در عین تعهد به همکاریهای بینالمللی، پاسخگوی مطالبات و نگرانیهای مردم بریتانیا باشد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب