طی ماه‌های اخیر، در حالی شاهد گسترش دامنه بزرگ‌ترین اعتراضات داخلی اوکراین از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ هستیم که بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها، افت محسوس محبوبیت زلنسکی در افکار عمومی مشهود بوده و بر این اساس ، بیش از ۶۰ درصد از شهروندان اوکراینی تمایلی به نامزدی مجدد زلنسکی در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور ندارند که همین موضوع نشان‌دهنده زمینه‌های اجتماعی و روانی شکل‌گیری نارضایتی گسترده شهروندان اوکراینی می‌باشد.
در ابتدا باید بدانیم که اولین جرقه‌های شکل‌گیری این اعتراضات در کشوری که اساساً از زمان آغاز تحرکات علیه روسیه، تحت یک حکومت نظامی اداره می‌شود به تصمیم زلنسکی برای محدود کردن استقلال دو مرکز اصلی مبارزه با فساد، یعنی اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد، بازگشته که در ادامه آن طی روزهای گذشته هزاران نفر در پایتخت این کشور، کی‌یف و شهرهای بزرگ آن از جمله خارکیف ، لویو، اودسا و سایر شهرها به خیابان‌ها آمده و ممنوعیت‌های مقررات منع رفت و آمد وضع شده توسط حکومت نظامی را به چالش کشیده و با شعارهایی مانند «تحریم قانون» و «شرم، شرم» دست به اعتراض زدند.
اکنون عملاً در طول چندین سال مناقشه میان روسیه و اوکراین شاهد بروز اولین اعتراض‌های مستقیم و علنی مردم بر علیه زلنسکی و سیاست‌های او هستیم باید درنظر داشته باشیم که بر اساس تحلیل فعالان سیاسی و تحلیلگران اجتماعی، شکل‌گیری این اعتراضات در کشوری که تحت حکومت نظامی و با سرکوب‌های مداوم اداره می‌شود، نمی‌تواند صرفاً مردمی و خودجوش بوده و احتمال نقش‌آفرینی برنامه‌ریزی‌شده از سوی بازیگران خارجی، به‌ویژه غرب، مطرح است.
در همین خصوص برخی رسانه‌های غربی از مذاکرات و گفتگوهای مخفی افراد مرتبط با دونالد ترامپ، با رقبای زلنسکی مانند یولیا تیموشنکو و پترو پوروشنکو خبر داده‌اند. چراکه با توجه به حمایت‌های گسترده مالی ، نظامی و اطلاعاتی غرب از اوکراین و عدم توفیق کامل برنامه‌های پیش‌بینی شده غرب در جبهه‌های جنگ علیه مسکو، برخی تحلیلگران معتقدند که نارضایتی‌های داخلی ممکن است توسط نهادهای خارجی هدایت یا تشدید شده باشد تا مسیر برای تغییر در رأس هرم قدرت فراهم شود.
عملاً واگذاری کنترل نهادهای ضد فساد به دادستان کل، از محرک‌های اصلی تجمعات بوده که این اقدام به‌مثابه تضعیف استقلال قضایی و افزایش نفوذ سیاسی در مبارزه با فساد و اداره این کشور به حساب آمده که نهایتاً منجر به تشدید بحران مشروعیت افکار عمومی اوکراین خواهد شد.
باید در نظر داشته باشیم که بحران مشروعیت در اوکراین را -ضمن توجه به نقش غرب، نفوذ نهادهای خارجی و تدارک اعتراضات سازمان‌یافته با هدف مشروعیت‌زدایی از زلنسکی- می‌توان در چند دلیل خلاصه کرد. نخست تداوم دیوانه‌وار مناقشات با روسیه و فرسایش روانی طولانی مدت ناشی از آن ، فشارهای اقتصادی متعدد، آوارگی هزاران نفر از شهروندان اوکراین و نیز افزایش تعداد تلفات و کشته‌شدگان جنگ ، دوم، بالا رفتن سطح انتظارات عمومی و پایین آمدن سطح تحمل مردم ناشی از تبعات جنگ فرسایشی و عدم حصول موفقیت چشمگیر و در دسترس نبودن صلح پایدار و سوم تضادهای سیاسی و رسانه‌ای با وجود کنترل بسیار زیاد زلنسکی بر رسانه هاست.
اکنون جامعه اوکراین به تدریج از مرحله "مقاومت در برابر دشمن خارجی" به مرحله‌ای رسیده‌است که در آن، توجه به مسائل داخلی و کیفیت مدیریت کشور در اولویت افکار عمومی قرار گرفته و در مجموع این عوامل در کنار یکدیگر باعث کاهش چشمگیر محبوبیت زلنسکی در میان مردم خواهد شد. مضافاً بحران‌های ناشی از فساد سیستمی، ضعف اقتصادی و منازعات نخبگانِ سیاسی بر سر قدرت نیز این کاهش محبوبیت را تشدید کرده‌اند.
به وضوح روشن است که استمرار این وضعیت ضمن هدف قراردادن انسجام اجتماعی ، ثبات سیاسی حاکم را متزلزل ساخته و نارضایتی های اجتماعی را تشدید نموده و همچنین زمینه‌ی مناسبی برای نفوذ و بهره‌برداری خارجی نیز فراهم خواهد کرد.
در پایان باید توجه داشت با توجه به نشانه‌های بسیار، پروژه مشروعیت‌زدایی از زلنسکی و تلاش برای کنار زدن وی از قدرت کلید خورده و در ادامه ، شاهد افزایش چشمگیر جنگ‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای که بر بستر اعتراضات تداوم خواهد داشت خواهیم بود. در قالب این جنگ اطلاعاتی و رسانه‌ای ، رسانه‌های روسی از جمله راشا تودی و اسپوتنیک با تمرکز بر «سازمان‌یافتگی اعتراضات» تلاش کرده‌اند تا زلنسکی را بی‌ثبات، ناتوان و وابسته نشان داده و دولت او را، دولتی فاقد مشروعیت، فاسد و دست‌نشانده ناتو بنامند. از سوی دیگر، روایت غربی‌ها عمدتاً سکوت یا بی‌تفاوتی نسبت به این تحولات بوده است، که خود نشانه‌ای از پیچیدگی این کلاف سردرگم می‌باشد. هرچند روایت‌های متضاد رسانه‌ای در خصوص اعتراضات اوکراین و وضعیت محبوبیت زلنسکی نشان دهنده عمق این بحران است، اما همین مسئله گویای فرسایش مشروعیت قدرت حاکمه در کی‌یف بوده و نهایتاً منجر به ازبین رفتن اعتماد عمومی و بین‌المللی به زلنسکی خواهد شد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب