در ماه می ۲۰۲۵، امضای توافق رونق اقتصادی آمریکا-بریتانیا (EPD) نقطه عطفی در روابط تجاری پس از برگزیت به شمار می‌رفت که وعده کاهش تعرفه‌ها در بخش‌های کلیدی مانند خودروها، فولاد و آلومینیوم را می‌داد. این توافق که به عنوان چارچوبی برای روابط اقتصادی عمیق‌تر مورد ستایش قرار گرفت، هدفش افزایش تجارت دوجانبه به میلیاردها دلار بود و فرصت‌های صادراتی جدیدی برای کشاورزان و تولیدکنندگان آمریکایی ایجاد می‌کرد، در حالی که موانع را برای کالاهای بریتانیایی کاهش می‌داد.
با این حال، تنها چند ماه بعد، تهدیدهای تعرفه‌ای تهاجمی ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این توافق نوپا را به بحران کشانده، آسیب‌پذیری‌های موجود را آشکار کرد و دولت بریتانیا تحت رهبری نخست‌وزیر کی‌یر استارمر را تحت فشار قرار داده است. اعلامیه‌های ترامپ در سپتامبر ۲۰۲۵، شامل تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر داروها و فیلم‌های خارجی و ۲۵ درصدی بر کامیون‌های سنگین، نه تنها زنجیره‌های تأمین را مختل کرده، بلکه بحث‌ها درباره نقش حمایت‌گرایی در تجارت جهانی را دوباره شعله‌ور کرده است. این اتفاق، یک شوک سیاسی و اقتصادی را نشان می‌دهد که می‌تواند به تضعیف پایه‌های اتحادهای فراآتلانتیک منجر شود.[1]
برای بریتانیا و به‌ویژه دولت استارمر، این موضع‌گیری ترامپ شوکی سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود. دولت کارگر، با امید به تثبیت وضعیت اقتصادی پس از خروج از اتحادیه اروپا، وارد توافق ماه مه شد تا با تکیه بر روابط تجاری با متحد دیرینه خود، بخشی از زیان‌های اقتصادی برگزیت را جبران کند. با این حال، تغییر ناگهانی رویکرد ترامپ و بازگشت او به سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی، این امید را به نقطه‌ای از آسیب‌پذیری بدل کرده است. اکنون توافقی که با هدف ایجاد ثبات منعقد شده بود، به نمادی از شکنندگی و ضعف ساختاری در سیاست تجاری بریتانیا بدل گشته و دولت استارمر را در موقعیتی دشوار میان فشارهای داخلی برای حفظ استقلال اقتصادی و نیاز به حفظ اتحاد با آمریکا قرار داده است.
صنایع کلیدی بریتانیا بار اصلی این رویکرد را با پیامدهای مستقیم بر صادرات و هزینه‌ها تحمل می‌کنند. بخش دارویی، که ستون فقرات اقتصاد بریتانیا است، با تهدید تعرفه ۱۰۰ درصدی بر داروهای برند مواجه است. در حالی که غول‌هایی مانند گلاکسواسمیت‌کلاین (GSK) و آسترازنکا ممکن است به دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده و تأسیسات تولیدی در آمریکا از آسیب مصون بمانند، شرکت‌های کوچکتر فاقد چنین امتیازی هستند. این شرکت‌ها که به صادرات با بازار سودآور آمریکا وابسته‌اند، ممکن است کاهش حجم صادرات و افزایش هزینه‌های عملیاتی را تجربه کنند که این امر می‌تواند نوآوری و رشد اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد. هم‌چنین، بخش‌های تولیدی که هدف تعرفه ۲۵ درصدی کامیون‌ها قرار گرفته‌اند، با چالش‌های مشابهی روبرو هستند. صنایع خودروسازی و حمل‌ونقل بریتانیا، که بخش مهمی از صادرات به آمریکا را تشکیل می‌دهند، ممکن است با افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضا مواجه شوند، که این امر زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل می‌کند.[2]
نگرانی گسترده در بخش خصوصی نیز مشهود است. بر اساس نظرسنجی اتاق بازرگانی بریتانیا، حدود ۶۰ درصد از صادرکنندگان نگرانی خود را از تأثیر مستقیم این بحران بر بازار آمریکا ابراز کرده‌اند. حتی سرویس بهداشت ملی بریتانیا (NHS) هشدار داده که هزینه داروها ممکن است افزایش یابد، که این امر بودجه عمومی را تحت فشار قرار می‌دهد و دسترسی بیماران را به داروها تهدید می‌کند. این نگرانی‌ها فراتر از بخش‌های تحت تأثیر مستقیم است؛ زنجیره‌های تأمین یکپارچه به معنای آن است که اختلال در یک حوزه می‌تواند به بخش‌های دیگر سرایت کند، مانند خدمات مالی و فناوری که به تجارت آزاد وابسته‌اند.
برای دولت کی‌یر استارمر، این بحران یک چالش سیاسی عمده ایجاد کرده است. نخست‌وزیر بریتانیا با دو انتخاب دشوار روبرو است: یا باید به واشنگتن امتیاز دهد و با انتقادهای داخلی مواجه شود، یا موضع سخت‌تری اتخاذ کند و خطر جنگ تجاری با متحد اصلی خود را بپذیرد. گزینه اول ممکن است به عنوان تسلیم در برابر فشارهای ترامپ دیده شود، که این امر حمایت داخلی را تضعیف می‌کند، به ویژه در میان حامیان حزب کارگر که به تجارت عادلانه اهمیت می‌دهند. گزینه دوم، در حالی که ممکن است اعتبار استارمر را به عنوان رهبر مستقل تقویت کند، می‌تواند منجر به تلافی‌جویی‌های اقتصادی شود که اقتصاد شکننده بریتانیا پس از برگزیت را بیشتر آسیب بزند. این دوراهی در زمینه روابط دیپلماتیک گسترده‌تر قرار دارد، جایی که بریتانیا به دنبال حفظ "رابطه ویژه" با آمریکا است در حالی که با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی مانند جنگ اوکراین و رقابت با چین دست و پنجه نرم می‌کند.
اما فراتر از این کشمکش دوجانبه، موضوع به پرسشی ژرف‌تر درباره آینده روابط اقتصادی غرب بازمی‌گردد. سیاست‌های حمایتی ترامپ صرفاً انگیزه اقتصادی ندارد، بلکه بازتابی از نگرش سیاسی اوست که تجارت را نه به عنوان ابزاری برای همکاری، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای اعمال نفوذ ملی می‌بیند. هدف‌گیری متحدانی چون بریتانیا در واقع پیامی سیاسی به رأی‌دهندگان آمریکایی است؛ اینکه ترامپ منافع آمریکا را فراتر از هر تعهد بین‌المللی قرار می‌دهد. این رویکرد بار دیگر دغدغه‌های دیرینه اروپا درباره بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن واشنگتن را زنده کرده و احتمالاً روند تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی اروپا را تسریع خواهد کرد.
در لندن، برخی مقامات وزارت خزانه‌داری و بازرگانی در حال بررسی گزینه‌های جایگزین هستند. پیشنهادهایی برای گسترش همکاری با اتحادیه اروپا در حوزه دارو، انرژی پاک و تجارت دیجیتال مطرح شده است. هم‌زمان، برخی دیگر از سیاست‌گذاران از گسترش روابط با کشورهای مشترک‌المنافع مانند کانادا، استرالیا و هند سخن می‌گویند تا وابستگی اقتصادی بریتانیا به آمریکا کاهش یابد. هرچند هیچ‌یک از این مسیرها نمی‌تواند جایگزین کامل روابط تجاری با آمریکا شود، اما نشان‌دهنده تغییری تدریجی در راهبرد بلندمدت لندن است.[3]
در نهایت باید گفت تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ بار دیگر روابط اقتصادی دو سوی آتلانتیک را در نقطه‌ای حساس قرار داده است. توافقی که قرار بود موجب ثبات شود، اکنون خود به کانونی از تنش و بی‌اعتمادی تبدیل شده است. برای دولت استارمر، چالش اصلی یافتن تعادلی میان الزامات سیاست داخلی و واقعیت‌های ژئو‌اقتصادی است؛ وظیفه‌ای که اگر با دقت مدیریت نشود، می‌تواند پیامدهای عمیقی بر جای گذارد. این رویدادها نشان می‌دهند که دیپلماسی تجاری در عصر پوپولیسم و رقابت قدرت‌های بزرگ، بیش از هر زمان دیگری شکننده شده است. تعرفه‌های ترامپ نه تنها تهدیدی مستقیم برای صنعت داروسازی و صادرات بریتانیا محسوب می‌شوند، بلکه نقاط ضعف بنیادین در روابط لندن و واشنگتن را آشکار می‌سازند. در صورتی که بحران فعلی ادامه یابد، احتمال ورود به یک جنگ تجاری میان دو متحد سنتی غربی افزایش می‌یابد؛ بحرانی که می‌تواند نه‌تنها آینده توافق تجاری آمریکا و بریتانیا را دگرگون کند، بلکه اعتبار و انسجام همکاری‌های اقتصادی غرب را نیز در سطحی گسترده‌تر زیر سؤال ببرد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب