در سال‌های اخیر، سیاست خارجی تهاجمی ایالات متحده آمریکا در قبال دولت نیکلاس مادورو در ونزوئلا، با تمرکز بر تغییر رژیم، تشدید شده است. این سیاست‌ها که ریشه در دوران نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ دارند، با ابزارهایی مانند تحریم‌های اقتصادی، فشار نظامی و اتهامات قضایی همراه بوده‌اند. هدف اصلی این رویکرد، برکناری مادورو و برقراری یک دولت همسو با منافع واشنگتن است.
فشار مستقیم بر رهبری ونزوئلا
یکی از برجسته‌ترین ابعاد سیاست دولت ترامپ، هدف‌گیری مستقیم رهبری ونزوئلا بود. در اقدامی بی‌سابقه، وزارت دادگستری ایالات متحده در مارس ۲۰۲۰ و در سال آخر دولت اول ترامپ، نیکلاس مادورو و چندین مقام ارشد ونزوئلا را به تروریسم، قاچاق مواد مخدر و فساد متهم کرد. این کیفرخواست با تعیین جایزه‌ای ۱۵ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به دستگیری مادورو منجر شود، همراه شد.
این حرکت فراتر از یک ابزار دیپلماتیک یا حقوقی و یک بیانیه سیاسی آشکار بود که هدف نهایی واشنگتن، نه مذاکره یا اصلاحات، بلکه حذف فیزیکی یا قضایی رهبر ونزوئلا است. این استراتژی با هدف مشروعیت‌زدایی کامل از مادورو در صحنه بین‌المللی و ایجاد شکاف در میان وفاداران به او طراحی شده بود. اما این اقدام در عمل باعث اتحاد بیشتر حامیان دولت در برابر "امپریالیسم آمریکا"گردید و مادورو توانست از آن به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت داخلی خود بهره‌برداری کند.
حال پس از گذشت 5 سال و در سال اول دولت دوم ترامپ، وی اقدامات خود را تشدید کرده و جایزه دستگیری مادورو را به 50 میلیون دلار افزایش داده است.[1]
گزینه نظامی به عنوان ابزار فشار
همزمان با تشدید فشارهای حقوقی و اقتصادی، دولت ترامپ از فشار نظامی به عنوان یک اهرم روانی استفاده کرد. اعزام ناوهای جنگی و نیروهای نظامی به دریای کارائیب، در نزدیکی سواحل ونزوئلا، تحت عنوان "عملیات مبارزه با مواد مخدر"، این پیام را به کاراکاس ارسال می‌کند که گزینه نظامی روی میز است.
اگرچه بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که حمله مستقیم نظامی به دلیل هزینه‌های سنگین سیاسی و انسانی بعید است، اما نفسِ حضور نظامی آمریکا در منطقه، فضایی از تهدید و عدم قطعیت ایجاد می‌کند. این استراتژی با هدف ترساندن نخبگان نظامی ونزوئلا و ترغیب آن‌ها به رویگردانی از مادورو دنبال می‌شود. با این حال، تهدیدات نتوانسته است شکافی جدی در ساختار نیروهای مسلح ونزوئلا ایجاد کند و عمدتاً به عنوان ابزاری برای راضی نگه داشتن تندروهای داخلی در واشنگتن عمل کرده است.[2]
پیامدهای انسانی تحریم‌ها و تشدید بحران مهاجرت
سنگین‌ترین و ملموس‌ترین بخش سیاست آمریکا، اعمال تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده، به‌ویژه علیه شرکت ملی نفت ونزوئلا است. این تحریم‌ها که شریان اصلی درآمد دولت را قطع می‌کرد، اقتصاد ونزوئلا را که پیش از آن نیز درگیر بحران بود، به ورطه فروپاشی کامل کشاند.
اگرچه هدف اعلامی این تحریم‌ها فشار بر دولت مادورو بود، اما قربانیان اصلی آن مردم عادی ونزوئلا بودند. کمبود مواد غذایی، دارو و خدمات اساسی، میلیون‌ها نفر را ناچار به ترک کشور کرد و یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مهاجرتی در نیمکره غربی را رقم زد.
بحران مهاجرت به‌طور مستقیم بر کشورهای همسایه و حتی ایالات متحده تأثیر گذاشت و جریان پناهجویان در مرزهای جنوبی آمریکا را افزایش داد. این پیامد ناخواسته، یک تناقض آشکار در سیاست دولت ترامپ ایجاد کرد؛ دولتی که خود سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی را دنبال می‌کرد، با اقداماتش به تشدید بحرانی دامن می‌زد که مستقیماً بر مرزهایش تأثیر می‌گذاشت.[3]
اختلافات داخلی و نبود یک استراتژی منسجم
با وجود ظاهر تهاجمی و یکپارچه، سیاست‌گذاری در قبال ونزوئلا در درون دولت ترامپ با اختلافات داخلی عمیقی همراه بوده است. از یک سو، چهره‌های تندرویی مانند سناتور مارکو روبیو، خواهان برخوردی سخت‌تر و اقدام نظامی هستند. از سوی دیگر، برخی مقامات در وزارت خارجه و پنتاگون نسبت به عواقب غیرقابل پیش‌بینی یک مداخله نظامی هشدار داده و بر راه‌حل‌های دیپلماتیک تأکید دارند.
این شکاف منجر به ارسال سیگنال‌های متناقض و عدم وجود یک استراتژی بلندمدت و منسجم شده است. در حالی که لفاظی‌های عمومی بر تغییر رژیم تأکید دارد، تلاش‌های پشت پرده و محدودی برای گفتگو نیز صورت گرفته که اغلب به دلیل فشارهای داخلی به نتیجه نرسیده است. در نتیجه توانایی آمریکا برای هدایت یک ائتلاف بین‌المللی مؤثر علیه مادورو را تضعیف کرده است.[4]
مقاومت منطقه‌ای در برابر مداخله
سیاست‌های مداخله‌جویانه ایالات متحده با مخالفت منطقه‌ای گسترده‌ای روبرو شده است. کشورهای آمریکای لاتین، از جمله برزیل، مکزیک و آرژانتین، به طور کلی مخالف هرگونه دخالت نظامی یا تغییر رژیم از سوی واشنگتن هستند. این مخالفت منطقه‌ای ریشه در تاریخ مداخلات آمریکا در منطقه، مانند کودتاهای قرن بیستم دارد. بدون حمایت این کشورها، تحقق تغییر رژیم دشوار و پرهزینه خواهد بود.
سازمان‌هایی مانند سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) تلاش کرده‌اند تا رویکردهای دیپلماتیک را جایگزین فشار نظامی کنند، اما ایالات متحده اغلب این پیشنهادها را نادیده گرفته است. این مخالفت منطقه‌ای می‌تواند به انزوای بیشتر آمریکا در آمریکای لاتین منجر شود.[5]
پیامدهای احتمالی درگیری نظامی
تحلیلگران هشدار می‌دهند که عواقب یک درگیری نظامی در ونزوئلا می‌تواند فاجعه‌بار باشد. چنین اقدامی نه تنها به یک جنگ داخلی طولانی و خونین منجر می شود، بلکه می‌تواند به یک بحران فرامنطقه‌ای تبدیل شود. مداخله نظامی آمریکا می‌تواند باعث تشدید تنش با متحدان استراتژیک مادورو مانند روسیه و چین شود، کشورهایی که منافع اقتصادی و نظامی قابل توجهی در ونزوئلا دارند.
از نظر داخلی نیز، ورود به یک جنگ جدید می‌تواند برای آمریکا، از نظر اقتصادی و سیاسی غیرقابل تحمل باشد و منجر به ایجاد یک بحران عمیق در سیاست داخلی آمریکا و تقسیم‌بندی بیشتر جامعه این کشور گردد.[6]
در نتیجه
سیاست تهاجمی ایالات متحده علیه دولت مادورو در ونزوئلا، نمونه‌ای کلاسیک از یک استراتژی شکست‌خورده است. این سیاست با ترکیب تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده، تهدید به فشار نظامی و هدف‌گیری مستقیم رهبری یک کشور، نه تنها به هدف اصلی خود یعنی تغییر رژیم نرسیده، بلکه به تشدید بی‌ثباتی و رنج انسانی در ونزوئلا دامن زده است.
این رویکرد با اختلافات داخلی در واشنگتن تضعیف شده و با مخالفت منطقه‌ای قاطع در آمریکای لاتین مواجه گردیده است. درس اصلی برای آینده این است که راه حل بحران‌های پیچیده سیاسی مانند آنچه در ونزوئلا رخ داده، نه از طریق تحریم‌های کور و تهدید نظامی، بلکه تنها از طریق دیپلماسی فراگیر، حمایت از گفت‌وگوهای بین المللی و احترام به حاکمیت ملت‌ها قابل دستیابی است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب