ایجاد یک توافقنامه تجاری جامع بین پادشاهی متحده و ایالات متحده نقطه عطف مهمی در چشم‌انداز اقتصادی پسابرگزیت محسوب می‌شود این رویکرد تلاشی برای ارتقای تجارت دوجانبه، کاهش وابستگی به اتحادیه اروپا و قرار گرفتن به عنوان بازیگران کلیدی در صحنه جهانی برای هر دو کشور است. این حرکت استراتژیک صرفاً در مورد دسترسی به بازار نیست، بلکه شامل تعریف مجدد توازن قدرت اقتصادی، رسیدگی به نگرانی‌های کارگری و زیست محیطی و آماده‌سازی صحنه برای تحولات جدید تجارت جهانی است.
از زمان خروج رسمی پادشاهی متحده از اتحادیه اروپا، چشم‌انداز یک "توافقنامه تجاری پسابرگزیت" پویا با آمریکا بر سر میز بوده است. هر دو دولت با هدف تضمین توافقی متقابل سودمند که نه تنها فرصت‌ها را گسترش می‌دهد، بلکه ثبات اقتصادی را نیز تامین کند، تلاش می‌کنند.
برای بریتانیا این حرکت در مورد ایجاد هویتی مستقل در تجارت بین‌المللی است که با جهت‌گیری مجدد استراتژیک به سوی ایالات متحده پشتیبانی می‌شود. برای آمریکا، این توافق نویدبخش مسیری به بازارهای جدید و در عین حال تقویت روابط فراآتلانتیکی در دوره‌ای است که با تغییر ائتلاف‌های جهانی تعریف می‌شود[1].
در حالی که سیاست‌گذاران هر دو طرف پتانسیل افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و همکاری فناورانه را داشته‌اند اما، مذاکرات بدون چالش نبوده است. گروه زیادی از طبقات کارگری و فعالان اجتماعی نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر بالقوه توافق بر چندین حوزه مهم مطرح کرده‌اند. یکی از مسائل اصلی، تأثیر آن بر استانداردهای زیست محیطی است. منتقدان استدلال می‌کنند که در پی افزایش همگرایی اقتصادی، توافق ممکن است منجر به فرسایش حمایت‌های محیط زیستی شود. ترس قابل توجه‌ای وجود دارد که فشارهای ناشی از لابی‌گری اقتصادی صنایع کلیدی منجر به تسهیلات نظارتی شود که تضعیف کننده حفاظت‌های محیط زیستی اند.
علاوه بر این، گروه‌هایی در بخش مراقبت‌های بهداشتی نگرانند که کاهش هزینه ممکن است بر سلامت عمومی اولویت داده شود و به طور بالقوه جمعیت آسیب‌پذیر را در معرض کاهش کیفیت خدمات قرار دهد. علاوه بر این، حقوق کارگران یکی دیگر از زمینه‌های نگرانی قابل توجه است. نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که عدم توازن قدرت در فرآیند مذاکره منجر به تضعیف حمایت‌های کارگری شود و با ایجاد مسابقه برای کاهش دستمزدها و محدودیت شرایط کاری، نابرابری اقتصادی را تشدید کند[2].
علاوه بر آن، نقش قابل توجه لابی‌گری اقتصادی در شکل دادن به توافق را نمی‌توان دست کم گرفت. شرکت‌های چندملیتی و گروه‌های صنعتی با نفوذ در هر دو سوی اقیانوس اطلس در طول فازهای مذاکره قدرت قابل توجهی داشته‌اند. این نهادها با الزام حفاظت از منافع خاص خود که اغلب به ضرر رفاه اجتماعی گسترده‌تر بوده، مسیر مذاکرات را تحت تاثیر قرار داده‌اند. منتقدان معتقدند، در حالی که این اقدامات به نفع شرکت‌های بزرگ است، برای رسیدگی به نیازهای کسب‌وکارهای کوچک‌تر و نیروی کار عمومی کار چندانی انجام نمی‌دهند. برداشت منتقدان این است که توافق نهایی ممکن است مقرراتی را شامل شود که به طور نامتناسبی از این بازیگران اقتصادی قدرتمند حمایت کند و بدین ترتیب جنبه‌های حیاتی مرتبط با رفاه اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران را به حاشیه براند.
در کنار آن، پیامدهای جهانی این توافق بسیار فراتر از روابط دوجانبه است. این توافق توسط بسیاری به عنوان یک وزنه تعادل استراتژیک در برابر نفوذ بلوک‌های اقتصادی بزرگ مانند اتحادیه اروپا و چین دیده می‌شود. با همسویی نزدیک‌تر، بریتانیا و آمریکا در حال سیگنال دادن به سوی یک بازار ساده‌تر و از نظر استراتژیک متحدتر هستند که می‌تواند استانداردهای جدیدی را در تجارت بین‌المللی تعیین کند. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که چنین همسویی مجددی ممکن است حمایت‌گرایی رقابتی را تحریک کند، که اثرات آن بر اقتصادهای در حال رشد مشهود خواهد بود. کشورهای در حال توسعه، به طور ویژه، ممکن است از بازارهای رقابتی کنار گذاشته شوند زیرا توافق جدید ساختارهای قیمت‌گذاری جهانی و جریان‌های تجاری را باز تعریف می‌کند و بدین ترتیب نابرابری اقتصادی را در مقیاس جهانی تقویت می‌کند.[3]
این توافق همچنین سوالاتی را در مورد توازن بین منافع ملی و منافع عمومی مطرح می‌کند. از یک سو، بریتانیا و آمریکا در حال پیگیری چارچوبی هستند که برای تقویت اقتصادهای ملی و ایجاد روابط سیاسی نزدیک‌تر طراحی شده است. از سوی دیگر، نیاز به اطمینان از این وجود دارد که پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی گسترده‌تر برای تضمین معاملات اقتصادی پرسود آسیب نبینند. این چالش، بحث‌های مختلفی را بین موافقان و مخالفان ایجاد کرده است.
در نتیجه، بریتانیا به دنبال ایفای نقش یک شریک استراتژیک برای آمریکا است و سعی دارد موقعیت خود را نزد دولت آمریکا با افزایش همکاری با آنها بهبود بخشد. پیگیری "توافقنامه تجاری پسابرگزیت" یک عنصر کلیدی در این استراتژی است که هدف آن تقویت مبادلات اقتصادی و کاهش وابستگی به اتحادیه اروپا است. با این حال، این جاه‌طلبی با نگرانی‌های قابل توجهی در مورد تأثیر بالقوه بر استانداردهای محیط زیستی، مراقبت‌های بهداشتی و حقوق کارگران، همانطور که توسط گروه‌های کارگری و فعالان اجتماعی مطرح شده است، در هم تنیده است. نقش لابی‌گری اقتصادی توسط صنایع مختلف و شرکت‌های چندملیتی در شکل دادن به شرایط توافقنامه، فرآیند را بیشتر پیچیده می‌کند، زیرا این نهادها به دنبال حفظ منافع خاص خود هستند. علاوه بر این، این توافقنامه پیامدهای گسترده‌تری برای روابط تجاری جهانی دارد. در نهایت، چشم‌انداز استراتژیک بریتانیا شامل تثبیت اتحاد خود با آمریکا در چندین حوزه است و توافق تجاری به عنوان ستون مهمی در این شراکت پایدار عمل می‌کند. در واقع بریتانیا به دنبال باز تعریف نقش خود در ساختار نظام بین‌الملل با محوریت تعامل با ایالات متحده است.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب