در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک، احزاب سیاسی برای تامین هزینه‌های فعالیت‌های خود، از کمپین‌ها تا تحقیقات و سیاست‌گذاری، به شبکه‌های مالی بیرونی وابسته‌اند. اما وقتی این کمک‌ها وابسته به نهادها یا لابی‌های خارجی یا ذی‌نفعانی با منافع بین‌المللی باشند، استقلال حزب و مشروعیت آن در برابر رأی‌دهندگان می‌تواند به مخاطره بیفتد. در سال‌های اخیر حزب کارگر بریتانیا تحت رهبری کی‌یر استارمر بیش از هر زمان دیگری در کانون بحث‌ها پیرامون شفافیت مالی، نفوذ لابی‌های خارجی و تغییر جهت سیاسی قرار گرفته است. آنچه در نگاه نخست به عنوان روندی عادی در تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های حزبی تلقی می‌شود، در لایه‌های عمیق‌تر خود نشانه‌هایی از وابستگی‌های بیرونی و کاهش استقلال در تصمیم‌گیری‌های کلیدی دارد. بررسی پرونده‌هایی همچون «لبور توگدر» و ارتباطات گسترده با لابی‌های حامی اسرائیل نشان می‌دهد که ترکیب منابع مالی و سیاست‌گذاری، حزب کارگر را به سمت چالش‌هایی سوق داده که تبعاتی جدی برای مشروعیت و آینده سیاسی آن به همراه دارد.
یکی از مهم‌ترین مصادیق این وضعیت، پروژه «لبور توگدر» است که در ظاهر به عنوان یک اندیشکده نزدیک به حزب فعالیت می‌کرد، اما عملاً فراتر از نقش پژوهشی و فکری پیش رفت و در فرآیند سازمان‌دهی درون‌حزبی و تأمین نیروی کمکی برای نمایندگان کارگر دخالت داشت. بنا به گزارش منابع مختلف، این نهاد بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بیش از ۷۳۰ هزار پوند کمک مالی دریافت کرد.[1] تأخیر در اعلام بخش قابل توجهی از این کمک‌ها موجب شد کمیسیون انتخابات بریتانیا جریمه‌ای سنگین به مبلغ ۱۴ هزار و ۲۵۰ پوند برای آن در نظر بگیرد. هرچند نهاد نظارتی پس از آن اعلام کرد شواهد کافی برای آغاز تحقیقات جدید وجود ندارد، اما این پرونده تصویری از پیچیدگی تأمین مالی در حزب کارگر ارائه داد و پرسش‌های جدی درباره میزان شفافیت آن به میان آورد.[2]
نقش «لبور توگدر» تنها به مسائل مالی محدود نماند. این نهاد به گفته منتقدان بخشی از استراتژی لابی های صهیونیستی برای به حاشیه راندن جناح چپ حزب بود. در دوره رهبری جرمی کوربین، حزب کارگر برنامه‌ای مترقی برای عدالت اجتماعی، سیاست‌های ضدامپریالیستی و مالکیت عمومی تأکید داشت. با این حال، مخالفت‌های شدید رسانه‌ای و تشدید بحران موسوم به «ضدیهودی‌گری» باعث شد رهبری کوربین زیر فشار بی‌سابقه قرار گیرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند لابی‌های سیاسی و مالی بیرون از حزب با تقویت این روایت، مشروعیت کوربین را تضعیف کردند و فضای لازم برای تغییر مسیر حزب به سمت جناح میانه و راست فراهم آوردند. در این فرآیند، تأمین مالی متمرکز و تبلیغات هدفمند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.[3]
لابی‌های حامی اسرائیل در این میان جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. سازمانی مانند «دوستان اسرائیل در حزب کارگر» با برگزاری نشست‌ها، تأمین هزینه سفر نمایندگان به اسرائیل و برقراری ارتباط مستقیم با اعضای کلیدی حزب، تأثیر قابل توجهی بر سیاست خارجی حزب کارگر گذاشته است. گزارش‌های تحقیقی نشان می‌دهد که بخشی از اعضای کابینه سایه استارمر از سوی لابی‌های مرتبط با اسرائیل حمایت مالی شده‌اند و بسیاری از نمایندگان هزینه سفرهای خارجی خود را از همین منابع دریافت کرده‌اند. این روند موجب شده مواضع رسمی حزب در قبال بحران اسرائیل و فلسطین به سمت محافظه‌کاری و هم‌سویی با سیاست‌های لندن و واشنگتن تغییر یابد. سکوت حزب کارگر در برابر کشته شدن هزاران فلسطینی نمونه‌ای آشکار از این دگرگونی در مواضع سیاسی است.[4]
هم‌چنین افراد ثروتمند نیز در این تغییر معادله نقش داشته‌اند. برخلاف دوره کوربین که بخش مهمی از بودجه حزب از طریق کمک‌های خرد و اتحادیه‌ها تأمین می‌شد، در دوره استارمر اتکا به کمک‌های کلان از سوی میلیاردرها افزایش یافته است. این افراد نه تنها منابع مالی لازم برای رقابت‌های انتخاباتی را فراهم می‌کنند، بلکه از طریق ارتباط مستقیم با حلقه نزدیک به رهبری حزب، بر فرآیند سیاست‌گذاری نیز اثر می‌گذارند. برای نمونه گزارش‌ها نشان می‌دهد «لبور توگدر» بیش از یک و نیم میلیون پوند برای بیش از صد نماینده کارگر هزینه کرده است. این کمک‌ها شامل تأمین نیروی کمکی در دفاتر نمایندگان و پشتیبانی مستقیم از وزرای سایه بوده است. چنین روندی، به باور منتقدان، خطر وابستگی بیش از حد سیاست‌مداران به منابع مالی خاص و فاصله گرفتن از بدنه مردمی حزب را افزایش می‌دهد.[5]
این تحولات پیامدهای گسترده‌ای برای دموکراسی درون‌حزبی دارد. نخست آنکه تصمیم‌گیری‌ها بیش از گذشته به خواست اهداکنندگان وابسته می‌شود و قدرت اعضای عادی در تعیین خط‌مشی حزب کاهش می‌یابد. دوم آنکه مشروعیت حزب در نگاه رأی‌دهندگان تضعیف می‌شود، چراکه شهروندان احساس می‌کنند منافع عمومی جای خود را به منافع خاص داده است. سوم، این روند باعث بیگانگی بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی و سنتی حزب کارگر می‌شود؛ به ویژه نسل جوان، مهاجران و اقلیت‌هایی که در دوره کوربین امید زیادی به تغییر یافته بودند. در نهایت این شرایط فرصت مناسبی برای احزاب راست‌گرا فراهم می‌کند تا با طرح شعار شفافیت و استقلال، موقعیت خود را در عرصه سیاسی تقویت کنند.
علاوه بر آن سابقه تاریخی نیز نشان می‌دهد که وابستگی به کمک‌های مالی پنهان می‌تواند به بحران‌های جدی برای حزب منجر شود. رسوایی مربوط به دیوید آبراهامز در دهه ۲۰۰۰ که شامل کمک‌های غیرشفاف به حزب کارگر بود، نمونه‌ای روشن از آسیب‌های این نوع وابستگی است. اکنون نیز در فضای پرتنش سیاست بریتانیا، تکرار چنین تجربه‌هایی می‌تواند مشروعیت حزب کارگر را به شدت تهدید کند.
در نهایت باید گفت حزب کارگر در دوره استارمر با یک دوگانگی اساسی روبروست: از یک سو نیاز مبرم به منابع مالی برای حضور مؤثر در رقابت‌های انتخاباتی دارد و از سوی دیگر باید استقلال و شفافیت خود را حفظ کند تا بتواند به عنوان نماینده واقعی مردم شناخته شود. هرگونه غلبه منافع لابی‌های خارجی و میلیاردرهای نزدیک به جریان‌های خاص مانند لابی‌های صهیونیستی، حزب را از پایگاه اجتماعی خود دور خواهد کرد و زمینه را برای تقویت راست‌گرایان در بریتانیا فراهم می‌آورد. اگر حزب کارگر نتواند بین منابع مالی و ارزش‌های دموکراتیک توازن برقرار کند، خطر از دست رفتن جایگاه سیاسی و اجتماعی آن بیش از هر زمان دیگری جدی خواهد بود.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب