دارایی‌های مسکو علیه مسکو و کلیدی برای مصادره متقابل
در حالیکه تنش‌های غرب و مسکو همچنان ادامه دارد، سناتورهای آمریکایی طرحی را در سنای این کشور مطرح نمودند تا استفاده از اموال روسیه به نفع اوکراین را با ظاهری عوام‌فریبانه به تصویب برسانند که همین موضوع طی روزهای اخیر به مسأله‌ای خبرساز و مجادله‌برانگیز بدل شده است.
هدف این طرح که توسط گروهی از سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب اصلی جریانات سیاسی ایالات متحده ارائه شده است، ارسال بخشی از دارایی‌های بلوکه شده روسیه در ایالات متحده به اوکراین بوده و در مقابل شاهد واکنش تند مسکو در برابر این طرح ضد روسی بوده‌ایم. دقیقاً پس از انتشار گسترده این خبر در رسانه‌های بین‌المللی، مقامات کرملین ضمن واکنش رسمی به این موضوع، خواستار اقدامی قانونی شده و این اقدام آمریکا را دزدی آشکار نامیده و بیان داشته‌اند چنین اقدامی، اتفاقی خطرناک در نظام مالی جهانی بوده است و مسلماً به‌واسطه آن، اعتماد سایر کشورها به امنیت سرمایه‌هایشان در غرب خدشه دار می‌شود. [1]
در همین خصوص مقامات روسیه تأکید داشته‌اند که در صورت عملی شدن این طرح زورگویانه، مسکو تدابیر تلافی‌جویانه اتخاذ خواهد کرد، که می‌توان به مواردی از جمله مصادره اموال غربی‌ها در خاک روسیه یا طرح دعوا در محاکم بین‌المللی اشاره کرد.[2]
روسیه این اقدام را «سرقت دارایی‌های حاکمیتی» توصیف کرده و تأکید دارد که چنین اقدامی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و خدشه‌دار کردن اصل احترام به مالکیت دولت‌هاست. در همین راستا کرملین با صدور یک فرمان اجرایی، سازوکاری ترتیب داده است که به دولت روسیه این اجازه را بدهد در صورت مصادره اموالش، سرمایه‌های آمریکا و سایر متحدانش در روسیه نیز ضبط و مصادره گردد. این عمل، اقدامی بازدارنده و البته منطقی در مقابل فشارها و زورگویی های یک‌جانبه غرب علیه مسکو بوده و به‌نوعی مصادره متقابل نیز محسوب می‌شود .
این درحالیست که کارشناسان عمدتاً غربی هشدار می‌دهند اجرای این طرح می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به نظام مالی غرب را تضعیف کرده، جریان سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده و نهایتاً مسیرهای مالی جایگزین و غیرغربی را تقویت نماید و عملاً به روندی که به چندقطبی‌شدن نظام مالی جهانی منجر خواهد شد تبدیل گردد. اکنون کشورهایی که نگران سرنوشت سرمایه‌هایشان در چنین شرایطی می‌باشند راه‌های دیگری از جمله همراهی با بلوک‌های غیرغربی و نظام‌های پرداخت متفاوت و جدید را آزموده و از این‌روی روند همیشگی سلطه دلار در بازارهای جهانی و مبادلات بین المللی ضربه‌ای جدی خواهد خورد.[3]
گروهی دیگر از تحلیلگران مستقل این طرح را نشان دهنده‌ی فاصله گرفتن بیشتر نظام مالی غرب از عدالت و بی‌طرفی و تبدیل نظام مالی بین‌المللی به ابزاری سیاسی در جهت افزایش فشار و نفوذ بیشتر بر کشورها میدانند. در چنین شرایطی مقامات کشورهایی چون چین، برزیل، هند و یا حتی عربستان سعودی نیز ضمن احساس خطر از امنیت سرمایه‌هایشان درصورت بروز اختلافات با غرب، درصدد شناسایی راه‌های جایگزین برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌های جهانی خود خواهند بود. در همین راستا به‌نظر می‌رسد تغییر در ذخایر ارزی و روند تبدیل آن از دلار به یوآن چین، طلا و حتی دیگر ارزها تسریع خواهد شد.
در ادامه مقام‌های روس ضمن اتخاذ تصمیمات پیشدستانه بیان داشته‌اند که در صورت تصویب و اجرای این طرح، ممکن است سطح روابط دیپلماتیک با آمریکا کاهش یافته و اقدامات متقابل سیاسی و اقتصادی صورت گیرد. در واقع آنان بعدی سیاسی نیز برای اجرای این طرح درنظر گرفته اند، یعنی کاهش روابط دیپلماتیک با واشنگتن و کشورهای غربی، چرا که معتقدند طرح چنین تصمیمی به معنای بی‌احترامی به قوانین بین الملل و نیز پایمال کردن اصول بنیادین روابط بین دولت‌ها می‌باشد.[4]
لازم به‌ذکر است هرچند ممکن است واکنش‌های روسیه به طرح انتقال دارایی‌های مسدود شده‌اش به اوکراین توسط آمریکا، در کوتاه‌مدت اثرات منفی بر اقتصاد روسیه داشته باشد و عملاً حتی ممکن است پاسخ متقابل روسیه محدود بوده و منجر به افزایش کنترل‌ها در اقتصاد روسیه، محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی و تأثیر منفی بر رشد اقتصادی سال‌های اخیر روسیه و نیز افزایش فشار اقتصادی گردد اما ادامه این وضعیت و سوء‌استفاده از اموال بلوکه شده در غرب نهایتاً می‌تواند باعث تسریع روند چندقطبی سازی مالی گردد.
درپایان خاطرنشان می‌سازد این اقدام مطرح شده توسط سناتورهای آمریکایی نه‌تنها یک اقدام صرفاً مالی نیست بلکه مجموعه ای از پیامدها از جمله مصادره متقابل توسط روسیه را در پی دارد که سرمایه‌های غربی در دسترس را در معرض خطر قرار می‌دهد و در ادامه این روند با تهدید دیپلماتیک، روابط سیاسی با واشنگتن را متشنج‌تر خواهد کرد. مجموعه کنش و واکنش‌هایی که در عرصه جهانی نیز اعتماد کشورها را جهت سرمایه‌گذاری در غرب کاهش خواهد داد و در نتیجه منجر به چندقطبی شدن مبادلات مالی در سطح بین‌المللی و در ادامه کاهش قدرت دلار می‌گردد. هرچند ممکن است این فشارها برای اقتصاد روسیه محدودیت‌هایی ایجاد کند، اما انگیزه‌ای جدی برای تقویت همکاری‌های غیرغربی، توسعه مسیرهای مالی مستقل، کانال‌های جدید و افزایش تاب‌آوری داخلی خواهد بود.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب