در لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶، دولت آمریکا بار دیگر سیاست‌های امپریالیستی خود را با تصویب کمک ۵۰۰ میلیون0 دلاری به اوکراین به نمایش گذاشت. این اقدام که تحت عنوان «دفاع از دموکراسی» توجیه می‌شود، در حقیقت گامی دیگر برای تداوم جنگ‌افروزی غرب در شرق اروپا و تقویت تجارت جنگ است. واشنگتن با این تصمیم، نه تنها به بحران‌های داخلی خود از جمله مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌توجهی کرده، بلکه با تسلیح منطقه برای منافع ژئوپلیتیکی، بی‌ثباتی جهانی را تشدید می‌کند.
تداوم سیاست جنگ‌افروزی و بحران سازی ایالات متحده
افزایش چشمگیر کمک‌های امنیتی به اوکراین، در بطن خود، استراتژی عمیق‌تر ایالات متحده برای تضعیف روسیه و گسترش نفوذ نظامی آمریکا در مرزهای آن را نشان می‌دهد. این کمک‌ها، نه صرفاً برای دفاع از مردم اوکراین، بلکه به عنوان ابزاری در راستای یک بازی ژئوپلیتیکی بزرگ‌تر طراحی شده‌اند.
هدف اصلی، تضعیف رقیب و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه برای پیشبرد اهداف راهبردی واشنگتن است. این رویکرد، نمادی از سیاست امپریالیستی آمریکا است که در آن، منافع ملی یک کشور در گرو ایجاد و تداوم درگیری‌ها در سایر نقاط جهان تعریف می‌شود.
این تداوم در حمایت نظامی، منجر به طولانی شدن جنگ می‌شود که به نوبه خود، به منافع تجارت جنگ و صنایع نظامی ایالات متحده خدمت می‌کند. هرچه درگیری‌ها عمیق‌تر و طولانی‌تر شوند، تقاضا برای تسلیحات و تجهیزات نظامی بیشتر شده و سود کلانی نصیب شرکت‌های اسلحه‌سازی و لابی‌های جنگ‌طلب می‌شود. این چرخه باطل، به وضوح نشان‌دهنده اولویت دادن به منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی بر جان انسان‌ها و صلح پایدار است.
فریب افکار عمومی با پوشش دفاع از دموکراسی
در شرایطی که مردم آمریکا با بحران‌های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، اختصاص میلیاردها دلار به یک جنگ خارجی، سوال‌برانگیز است. دولت آمریکا با استفاده از شعارهای فریبنده‌ای چون «دفاع از آزادی» و «حمایت از دموکراسی»، سعی در فریب افکار عمومی دارد. این شعارها، پوششی برای پنهان کردن واقعیت تلخِ تخصیص منابع عظیم به جنگی بی‌پایان است؛ جنگی که منافع آن تنها نصیب صنایع نظامی و لابی‌های جنگ‌طلب می‌شود.
در حالی که زیرساخت‌های داخلی آمریکا نیازمند ترمیم و سرمایه‌گذاری‌های اساسی هستند، اولویت دادن به درگیری‌های خارجی، تناقضی بزرگ را آشکار می‌کند. این تناقض، نشان‌دهنده آن است که ادعاهای دفاع از ارزش‌های دموکراتیک، صرفاً ابزاری برای توجیه مداخلات خارجی و منافع پنهان است. این رویکرد، در حقیقت، استاندارد دوگانه حقوق بشر را به نمایش می‌گذارد؛ جایی که حقوق بشر به عنوان ابزاری برای مداخله مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که در داخل، چالش‌های اساسی انسانی و اجتماعی نادیده گرفته می‌شوند.
تقویت تسلیحاتی اوکراین؛ تخریب بیشتر منطقه
کمک‌های امنیتی آمریکا به اوکراین، نه تنها موجب توقف جنگ نمی‌شود، بلکه با افزایش توان نظامی اوکراین، به تعمیق درگیری‌ها، تلفات انسانی و ویرانی‌های بیشتر دامن می‌زند. تسلیح منطقه برای منافع ژئوپلیتیکی، سیاستی است که در عمل، منطقه را به میدان آزمایش سلاح‌های غربی بدل کرده است. این رویکرد، به جای کاهش تنش‌ها، به تشدید خشونت‌ها و بی‌ثباتی می‌انجامد.
پیامدهای این سیاست، فراتر از تلفات مستقیم و تخریب فیزیکی است. موج گسترده مهاجرت، آوارگی و بحران‌های انسانی ناشی از این درگیری‌ها، به طور مستقیم با سیاست‌های تسلیحاتی مرتبط است. این کمک‌ها، به جای آنکه به راه حلی برای صلح منجر شوند، سوخت ماشین جنگ را تامین می‌کنند و چرخه خشونت را تشدید می‌بخشند.
نفاق در سیاست خارجی آمریکا
در حالی که آمریکا شعار حقوق بشر و صلح سر می‌دهد، در عمل با تسلیح یک کشور درگیر، به تشدید جنگ، بی‌ثباتی و خون‌ریزی کمک می‌کند. این رویکرد، بخشی از نفاق آمریکایی و استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی این کشور است. چگونه می‌توان همزمان مدعی دفاع از صلح بود و به گسترش دامنه جنگ کمک کرد؟ این تناقض آشکار، اعتبار آمریکا را در عرصه بین‌الملل خدشه‌دار می‌کند و به بی‌اعتمادی جهانی نسبت به نیات واقعی آن می‌افزاید.
این دوگانگی، در سایر نقاط جهان نیز مشهود است؛ جایی که واشنگتن با بهانه‌های مشابه، به تسلیح طرفین درگیر در منازعات می‌پردازد و به جای میانجی‌گری و تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، به تشدید آنها کمک می‌کند. این سیاست، در نهایت، به بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی منجر می‌شود و چشم‌انداز صلح را بیش از پیش تیره و تار می‌سازد.
دستکاری نظم بین‌الملل برای منافع امپریالیستی
هدف نهایی واشنگتن از این کمک‌ها، نه دفاع از یک کشور مستقل، بلکه محاصره و تضعیف هر قدرتی است که با سلطه‌طلبی آمریکا مخالفت کند؛ چه در اوکراین، چه در غرب آسیا یا شرق آسیا. این رویکرد، بیانگر سیاست امپریالیستی آمریکا است که به دنبال دستکاری نظم بین‌الملل برای حفظ هژمونی خود است. واشنگتن، به جای پذیرش یک نظم چندقطبی، به دنبال حفظ سلطه تک‌قطبی خود است و برای دستیابی به این هدف، از هر ابزاری، از جمله جنگ‌های نیابتی و تسلیح مناطق درگیر، استفاده می‌کند.
جنگ‌افروزی غرب در اوکراین، نمونه بارزی از این تلاش برای مهار و تضعیف قدرت‌های رقیب است. این سیاست، به جای ترویج همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز، به دامن زدن به رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تنش‌های بین‌المللی منجر می‌شود. نتیجه این رویکرد، جهانی ناپایدارتر و پرخطرتر است که در آن، منافع قدرت‌های بزرگ بر امنیت و رفاه ملت‌ها ترجیح داده می‌شود.
نتیجه
افزایش 500 میلیون دلاری کمک‌های امنیتی آمریکا به اوکراین در لایحه بودجه دفاعی سال 2026، نه یک اقدام دفاعی، بلکه تداوم سیاست‌های تهاجمی و امپریالیستی ایالات متحده است. این تصمیم، به وضوح نشان‌دهنده اولویت دادن به منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی بر صلح و ثبات جهانی است. فریب افکار عمومی با شعارهای واهی دموکراسی، نفاق آمریکایی در سیاست خارجی، و تجارت جنگ به عنوان موتور محرکه این سیاست‌ها هستند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب