دولت لبنان و سقوط مشروعیت؛ امنیت مردم قربانی فشارهای خارجی
دولت لبنان در سال‌های اخیر، به‌ویژه در پرتو تحولات منطقه‌ای و داخلی، با آزمونی سخت در زمینه حفاظت از امنیت و منافع شهروندان خود روبرو بوده است. این آزمون، نه‌تنها توانایی‌های عملیاتی حکومت، بلکه مشروعیت و اساس نقش آن به‌عنوان نگهبان اصلی امنیت ملی را زیر سؤال برده است. عملکرد دولت در مواجهه با تهدیدات خارجی، به‌ویژه از سوی رژیم صهیونیستی و تعامل آن با بازیگران داخلی، تصویری از یک نهاد ضعیف و وابسته به فشار خارجی ارائه داده است.
شکست در تأمین امنیت ملی
نمونه بارز ناکارآمدی دولت در تأمین امنیت ملی را می‌توان در پرونده آزادسازی یک اسیر صهیونیستی بدون کسب هرگونه امتیازی برای لبنان مشاهده کرد. این اقدام که تحت فشارهای بین‌المللی صورت گرفت، از سوی حزب‌الله و بخش گسترده‌ای از افکار عمومی لبنان، نه به عنوان یک حرکت دیپلماتیک، بلکه به عنوان نشانه‌ای آشکار از ضعف و عدم توانایی دولت در صیانت از حقوق ملت تفسیر شد.
دولت به جای بهره‌گیری از این موقعیت برای تقویت موضع چانه‌زنی خود یا آزادسازی زندانیان لبنانی، با پذیرش شرایط یک طرفه، عملاً حق حاکمیت ملی و عزت را نادیده گرفت. این رویداد به وضوح نشان داد که تصمیم‌گیری در مسائل حیاتی امنیتی، اغلب تحت تأثیر معادلات خارجی است تا منافع ملی لبنان.
فقدان بازدارندگی در برابر اسرائیل
دولت لبنان نتوانسته جایگزینی مناسب برای نقش بازدارنده مقاومت ارائه دهد، که این امر ناکارآمدی آن در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی را آشکار ساخته است. بازدارندگی مقاومت، به ویژه از طریق سلاح‌های پیشرفته، سال‌ها مانع از تهاجمات گسترده اسرائیل شده است. با این حال، دولت در سال 2025، به جای تقویت این بازدارندگی، اقداماتی علیه آن اتخاذ کرده و هیچ جایگزینی برای آن ارائه نداده است.
برای مثال، تلاش‌های دولت برای محدود کردن فعالیت‌های مقاومت در جنوب لبنان، بدون ارائه برنامه‌ای جامع برای تقویت ارتش ملی، منجر به خلأ امنیتی شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که رژیم صهیونیستی در این دوره، حملات پهپادی و جاسوسی خود را افزایش داد، بدون اینکه دولت پاسخی مؤثر بدهد. این فقدان بازدارندگی نه تنها امنیت ملی را تهدید کرد، بلکه نشان داد که دولت فاقد استراتژی بلندمدت برای مقابله با تهدیدات خارجی است. در نتیجه، شهروندان لبنانی احساس کردند که تنها مقاومت می‌تواند امنیت آن‌ها را تضمین کند، که این امر بر ناکارآمدی دولت تأکید می‌کند.
تضعیف اعتماد عمومی
اعتماد عمومی سرمایه اصلی هر حکومتی است و زمانی حاصل می‌شود که شهروندان باور داشته باشند نهاد دولت قادر و مصمم به محافظت از آنان است. تصمیم‌های ضعیف، یک‌جانبه و وابسته به خارج دولت لبنان، این اعتماد را به شدت فرسوده کرده است. هنگامی که دولت نمی‌تواند به طور مقتدرانه و مستقل در قبال تجاوزات تصمیم‌گیری کند، طبیعی است که جایگاه آن نزد مردم تنزل یابد.
در چنین فضایی، گفتمان مقاومت که خود را قاطع، مستقل و توانمند در پاسخگویی به دشمن معرفی می‌کند، به عنوان تنها حامی واقعی امنیت ملی جلوه می‌کند. نظرسنجی‌های اخیر در لبنان نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از مردم، به ویژه در مناطق جنوب و بقاع، امنیت خود را بیشتر مرهون مقاومت می‌دانند تا نهادهای رسمی دولت. این موضوع یک انتقال مشروعیت از دولت به یک بازیگر غیردولتی است که پیامدهای درازمدت جدی برای حاکمیت لبنان دارد.
گسترش شکاف دولت–مقاومت
تصمیمات یک‌جانبه دولت در خصوص «سلاح مقاومت» - بدون وفاق ملی، بدون نقشه‌راه دفاعی مشترک و بی‌آنکه جایگزینی عملیاتی برای بازدارندگی معرفی کند- نه‌تنها تهدیدات را کاهش نداد، بلکه شکاف دولت-مقاومت را به شکاف سیاسی و اجتماعی فراگیر تبدیل کرد. نتیجه، افزایش قطبی‌سازی، واگرایی نخبگان و سخت‌تر شدن هرگونه اجماع ملی بر سر امنیت و سیاست خارجی است.
از منظر حکمرانی، این وضعیت آسیب‌زاست: وقتی شکاف سیاسی بر سر بنیادی‌ترین موضوع امنیتی عمق می‌یابد، ظرفیت سیاست‌گذاری عقلانی کاهش می‌یابد و میدان برای بازیگران بیرونی مهیاتر می‌شود. به بیان دیگر، راهبردی که می‌خواست خطر را مهار کند، با تضعیف زمینه‌های همکاری داخلی، به ناامنی ادراکی و نهایتاً بی‌ثباتی افزود.
وابستگی به فشار خارجی
ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌های دولت لبنان را باید در وابستگی شدید آن به فشار خارجی جستجو کرد. تصمیمات کلیدی امنیتی و سیاسی اغلب نه در بیروت، بلکه در پایتخت‌های خارجی که هرکدام منافع خاص خود را دنبال می‌کنند، گرفته می‌شوند. این دولت‌ها برای حفظ موقعیت خود یا دریافت کمک‌های مالی، مجبور به اجرای دستورالعمل هایی می‌شوند که لزوماً با منافع ملی لبنان همخوانی ندارد.
این امر به طور جدی مشروعیت دولت را زیر سؤال برده است. هنگامی که شهروندان ببینند دولتشان بیشتر به خواست سفارت‌های خارجی پاسخگو است تا به اراده مردم، طبیعی است که حس تعلق و وفاداری خود به آن نهاد را از دست بدهند. این بحران مشروعیت، حلقه معیوبی ایجاد کرده است: دولت به دلیل ضعف داخلی به خارج متوسل می‌شود و این وابستگی، مشروعیت و کارآمدی آن را بیشتر تضعیف می‌کند و آن را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
در نتیجه
ناکارآمدی دولت لبنان در حفاظت از شهروندان، ریشه در شکست در تأمین امنیت ملی، فقدان بازدارندگی، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش شکاف سیاسی و وابستگی به فشار خارجی دارد. این مسائل بحران مشروعیت دولت را عمیق‌تر کرده و مقاومت را به عنوان نیروی اصلی بازدارنده معرفی نموده است.
برای بهبود وضعیت، دولت باید به سمت تصمیم‌گیری‌های مستقل و تقویت همکاری با مقاومت حرکت کند تا امنیت ملی را تضمین نماید. در غیر این صورت، بی‌ثباتی ادامه خواهد یافت و شهروندان لبنانی همچنان در معرض تهدیدات قرار خواهند گرفت.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب