موضع دولت مجارستان، به رهبری نخستوزیر ویکتور اوربان، در قبال عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، ترکیبی پیچیده از دغدغههای اعلامشده و اهداف استراتژیک پنهان است. اگرچه بوداپست این موضع را بر اساس دفاع از حقوق اقلیتهای مجار در اوکراین توجیه میکند، اما در واقع این سیاست ابزاری چندمنظوره برای تقویت جایگاه داخلی و بینالمللی مجارستان است. این رویکرد همچنین بهعنوان یک اهرم مذاکرهای در برابر بروکسل، توجیهی برای حفظ روابط نزدیک با روسیه، و همچنین سدی در برابر گسترش نفوذ غرب در شرق اروپا عمل میکند. تحلیل این موضع نشان میدهد که مجارستان در حال بازی یک بازی پرریسک است که در صورت شکست، هزینههای سنگینی برای آن بهدنبال خواهد داشت.
یکی از ستونهای اصلی مخالفت مجارستان، دفاع از حقوق اقلیتهای مجارستانی در اوکراین است. حدود ۱۵۰ هزار مجارستانیتبار در منطقه زاکارپاتیا اوکراین زندگی میکنند و بوداپست، کییف را به نقض سیستماتیک حقوق زبانی، آموزشی و فرهنگی آنها متهم میکند. از سال ۲۰۱۷، قوانین زبان اوکراین، زبان اوکراینی را به عنوان زبان اصلی آموزش در مدارس الزامی کرده که مجارستان آن را اقدامی تبعیضآمیز علیه اقلیتها میبیند. برای مجارستان این مسئله صرفاً جنبه نمادین ندارد، بلکه مسئولیتی حقوقی و سیاسی در قبال شهروندان خود در خارج از مرزها تلقی میشود. به همین دلیل، با استفاده از حق وتو در اتحادیه، بوداپست تلاش دارد فشار لازم را برای اصلاح یا لغو این قوانین وارد کند تا حمایت عملی از هویت فرهنگی و زبانی مجاریها تضمین شود. مخالفت با عضویت اوکراین در این چارچوب به ابزاری برای گرفتن امتیازهای مشخص در زمینه حقوق اقلیتها تبدیل شده است.[1]
دولت اوربان همچنین استدلال میکند که عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا بار مالی غیرقابل تحملی بر دوش مجارستان خواهد گذاشت. بر اساس برآوردهای مؤسسات دولتی مجارستان، سهم این کشور از هزینههای بازسازی اوکراین در پنج سال آینده میتواند به ۴۸ میلیارد یورو برسد،معادل ۶۸ درصد از بودجه سالانه مجارستان در سال ۲۰۲۳. همچنین نگرانیهایی درباره رقابت ناعادلانه گندم اوکراینی با محصولات کشاورزی داخلی و افزایش هزینههای اجتماعی ناشی از مهاجرت احتمالی مطرح شده است.[2]
این ارقام، هرچند ترسناک، اغلب اغراقآمیز هستند و از سوی منابع مستقل تأیید نشدهاند. علاوه بر این، این استدلالها از مزایای بلندمدت عضویت اوکراین،مانند ثبات منطقهای، باز شدن بازارهای جدید و کاهش تهدیدات امنیتی،چشمپوشی میکنند. در واقع، این روایت اقتصادی بیشتر برای تحریک احساسات ضد مهاجرتی و ضد اتحادیه اروپا در میان مردم مجارستان طراحی شده تا آنکه بهعنوان یک تحلیل واقعبینانه عمل کند.
علاوه بر آن جهتگیری ژئوپلیتیکی مجارستان نیز نقش کلیدی در مخالفت با عضویت اوکراین در اتحادیه دارد. برخلاف بسیاری از اعضای دیگر اتحادیه، بوداپست روابط نزدیکتری را بهویژه در حوزه انرژی با مسکو حفظ کردهاست. اقتصاد مجارستان وابستگی بالایی به گاز و نفت روسیه دارد و دولت اوربان همواره تلاش کرده اثر تحریمهای اتحادیه علیه روسیه را بر کشورش کاهش دهد. از نگاه بوداپست، پذیرش اوکراین در اتحادیه، سطح تنش میان بروکسل و مسکو را به شدت افزایش میدهد و اتحادیه را به سوی تقابل مستقیم با روسیه سوق میدهد. چنین وضعیتی میتواند بحران انرژی را تشدید کرده، تهدیدهای اقتصادی را افزایش دهد و ثبات منطقهای را بیش از پیش تضعیف کند. بنابراین مخالفت با عضویت اوکراین در عمل تلاشی برای حفاظت از امنیت انرژی و اجتناب از درگیریهای گستردهتر برای مجارستان تلقی میشود.[3]
دولت مجارستان ادعا میکند که عضویت اوکراین،با وجود فساد گسترده، نهادهای ضعیف و جنگ در حال اجرا،منجر به تضعیف همبستگی داخلی اتحادیه اروپا خواهد شد. اما این استدلال تناقض آشکاری دارد: در حالی که مجارستان خود بهدلیل نقض اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون، مورد تحریم مالی اتحادیه اروپا قرار گرفته، اکنون از همبستگی اتحادیه بهعنوان بهانهای برای مخالفت با گسترش آن استفاده میکند.[4]
در واقع، مجارستان با استفاده از حق وتو در شورای اروپا، سعی دارد سیستم تصمیمگیری اتحادیه را به نفع خود تغییر دهد. بوداپست با مسدود کردن راه اوکراین، از بروکسل خواستههای خاصی،مانند تسریع فرآیند عضویت بالکان غربی یا تأمین مالی بیشتر برای پروژههای داخلی،را میخواهددریافت کند. این رویکرد، اصول اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و نشان میدهد که مجارستان بهجای حفظ همبستگی، به دنبال استثناگری و اعمال نفوذ تکجانبه است. هرچند در ظاهر آنها تاکید میکنند این کار برای حفظ اصول اتحادیه و جلوگیری از فلج نهادی آن است و خود را نگهبان اتحادیه اروپا مینامند.[5]
در نهایت، مخالفت با عضویت اوکراین برای مجارستان ابزاری جهت چانهزنی درون اتحادیه محسوب میشود. بوداپست با ایجاد مانع برای پیشرفت پرونده اوکراین، قدرت چانهزنی خود در مذاکرات با بروکسل را افزایش میدهد. این استراتژی به دولت اوربان امکان میدهد تا خواهان کمکهای مالی بیشتر، معافیت از برخی سیاستهای اتحادیه یا نرمش در مناقشات مربوط به مشروطسازی حاکمیت قانون شود. به عبارت دیگر، مخالفت با عضویت اوکراین به برگ برندهای برای افزایش نفوذ مجارستان در فرآیندهای تصمیمگیری اتحادیه تبدیل شده است. الگوی استفاده از حق وتو برای گرفتن امتیاز، در سالهای گذشته بارها توسط بوداپست تکرار شده و موضوع اوکراین نیز از این قاعده مستثنا نیست.
مخالفت مجارستان با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ریشه در ترکیبی پیچیده از دغدغههای داخلی، محاسبات اقتصادی، ملاحظات ژئوپلیتیک و استراتژیهای چانهزنی دارد. دفاع از حقوق اقلیتهای مجاری در اوکراین، بخشی از هویتسازی سیاسی اوربان در داخل است. مقابله با تغییر مسیر منابع مالی اتحادیه به سمت کییف، از منافع اقتصادی ملی محافظت میکند. اجتناب از تشدید تنش با روسیه، امنیت انرژی و آرامش منطقهای را مدنظر دارد. هشدار درباره خطر تهدید انسجام اتحادیه، موضع مجارستان را بهعنوان کشوری حامی اتحادیه معرفی میکند. و در نهایت، استفاده از این مخالفت بهعنوان ابزار فشار، جایگاه مجارستان را در مذاکرات اروپایی تقویت میسازد.
با این حال، این استراتژی بیش از آنکه هدفش جلوگیری دائمی از عضویت اوکراین باشد، در پی کسب بیشترین امتیاز از طرفهای درگیر در جنگ و پیامدهای آن است. اما این بازی بدون خطر نیست. اگر مجارستان در محاسبات خود دچار خطا شود یا بیش از حد بر مخالفت پافشاری کند، احتمال انزوای آن در اتحادیه و از دست دادن حمایتهای مالی و سیاسی افزایش مییابد. بنابراین، هرچند موضع بوداپست بازتاب منطقی منافع ملی و راهبردی آن است، موفقیتش به ظرافت در اجرا بستگی دارد. در غیر این صورت، این راهبرد به جای آنکه برگ برنده باشد، به باری سنگین برای مجارستان تبدیل خواهد شد.
امین مهدوی
[1] EU on charm offensive in Ukraine as Hungary blocks Kyiv's accession | Reuters
[2] EU mulls tweaking rules to bypass Hungarian veto on Ukraine's accession | Euronews
[3] Hungary warns against Ukraine's EU membership | Daily Sabah
[4] Hungary monthly briefing: The question of Ukraine’s EU membership in European.. – China-CEE Institute
[5] Hungarian PM suggests EU build strategic partnership with Ukraine, not admit it to bloc -Xinhua
نظر
ارسال نظر برای این مطلب