روابط میان قدرت سیاسی و مؤسسات دانشگاهی در ایالات متحده وارد مرحله‌ای پرتنش شده است که با فشار بی‌سابقه ایدئولوژیک از سوی دولت ترامپ بر دانشگاه‌های مطرح و بزرگ این کشور نمود یافته است. این تقابل بیش از یک منازعه سیاسی معمولی است؛ و نشانه‌ی یک تحوّل بنیادین در نگرش نهاد قدرت آمریکا نسبت به نقش آموزش عالی در جامعه به‌شمار می‌آید. دانشگاه‌های برتر همچون هاروارد، ییل و MIT خود را در مرکز طوفانی فرهنگی و سیاسی دیده‌اند. این دانشگاه‌ها که از دیرباز به‌عنوان دژهای آزادی فکری و نوآوری علمی شناخته می‌شدند، اکنون با فشارهای زیادی روبرو هستند تا مطابق با دیدگاه‌های سیاسی خاصی عمل کنند. تنش بوجود آمده، فضایی ایجاد کرده که در آن آزادی دانشگاهی،که به صورت سنتی با مرزهای نهادی مستحکمی محافظت می‌شد، با چالش‌های نوینی مواجه شده است.
حمله چندجانبه به دانشگاه‌ها
دولت ترامپ کاهش سیستماتیک و قابل توجهی را در بودجه تحقیقات فدرال آغاز کرد که بر آژانس‌های کلیدی برای پیشرفت علمی تأثیر گذاشت. از آوریل، بیش از 1600 کمک‌هزینه بنیاد ملی علوم (NSF) به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار فسخ شد. دانشگاه هاروارد به تنهایی شاهد فسخ 150 میلیون دلار کمک‌هزینه NSF بود، علاوه بر 3.3 میلیارد دلار کمک‌هزینه و قراردادهای کلی که لغو شد. کاهش بودجه‌های پیشنهادی گسترده بود: مؤسسه ملی بهداشت (NIH) با کاهش 40 درصدی، NSF با 55 درصد و ناسا با بیش از 50 درصد کاهش مواجه شد. سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA) نیز شاهد کاهش قابل توجه بودجه و نیروی انسانی بود.
کاهش بودجه تحقیقات فدرال توسط دولت ترامپ، که شامل ۷۷۳ میلیون دلار از کمک‌هزینه‌های آموزشی STEM نیز می‌شد، عواقب گسترده‌ای داشت. بسیاری از کمک‌هزینه‌ها در میانه پروژه فسخ شدند و تحقیقات مهم در حوزه‌هایی مانند انتقال انرژی، امنیت سایبری و علوم اقلیم را متوقف کردند. این امر منجر به هدر رفت پول مالیات‌دهندگان و مدفون شدن دانش و هزینه‌ها شد. دانشگاه‌های دولتی و کالج‌های محلی تحت تأثیر قرار گرفتند و نابرابری‌ها تشدید شد این کاهش‌های سیستماتیک، که فراتر از صرفه‌جویی بود و حوزه‌هایی مانند تنوع، برابری و شمول (DEI) و علوم اقلیم را هدف قرار داد، نشان‌دهنده انگیزه‌های ایدئولوژیک بود. این رویکرد رقابت‌پذیری بلندمدت آمریکا را در علم و فناوری به خطر انداخته است.
در کنار آن، یک نظرسنجی در مارس 2024 توسط Nature نشان داد که 75% از دانشمندان آمریکایی به دلیل کاهش بودجه فدرال، دخالت‌های سیاسی و نبود آزادی فکری، به فکر ترک دائمی آمریکا هستند. این "فرار مغزها" به دلیل ابتکارات نوین کشورهایی مانند آلمان، کانادا، استرالیا و فرانسه تشدید شده که به دانشمندان آمریکایی حقوق رقابتی، مزایای جابجایی و آزادی آکادمیک پیشنهاد می‌دهند .
خروج این دانشمندان، به‌ویژه محققان تازه‌کار، به معنای از دست دادن سرمایه فکری و دانش سازمانی راهبردی برای آمریکا است و به طور مستقیم به نفع کشورهای رقیب تمام می‌شود. این امر، توانایی آمریکا را در پیشرفت‌های آتی در پزشکی و فناوری تضعیف کرده و رهبری دیرینه این کشور در علم و نوآوری جهانی را به طور بنیادی تهدید می‌کند. پیامدهای این فرار مغزها برای دهه‌ها محسوس خواهد بود و اثرات عمیقی بر جامعه آمریکا خواهد داشت.
تضعیف تعامل علمی
تأثیر این اوضاع بر همکاری‌های علمی بین‌المللی به طور ویژه مشهود خواهد بود. محدودیت در پذیرش دانشجویان و پژوهشگران خارجی، همراه با کاهش بودجه پروژه‌های بین‌المللی، موقعیت آمریکا را در شبکه‌های علمی جهانی تضعیف کرده است. این انزوا، پیشرفت دهه‌ها در زمینه‌هایی که نیاز به همکاری جهانی دارند، از علوم اقلیمی تا پژوهش پزشکی، را به خطر می‌اندازد.
این وضعیت پیامدهای عمیقی برای رهبری علمی آمریکا دارد. دانشگاه‌های آمریکا به‌طور تاریخی به‌عنوان قطب‌های نوآوری جهانی عمل کرده‌اند؛ از جذب استعدادهای سراسر جهان تا تولید تحقیقات برجسته در رشته‌های مختلف از جمله آنها است. سیاسی شدن این مؤسسات تهدیدی برای این موقعیت است و می‌تواند به سقوط بلندمدت نفوذ علمی آمریکا بینجامد. تأثیرات این بحران فراتر از دانشگاه‌ها در اکوسیستم نوآوری برجسته شده است. رهبری فناوری آمریکا تا حد زیادی متکی بر خروجی‌های پژوهشی دانشگاه‌هایش بوده است. با تنگ‌تر شدن فضای تحقیقات در این مؤسسات، توان آنها در پیشبرد نوآوری و پشتیبانی از توسعه فناوری ممکن است کاهش یابد و موقعیت رقابتی آمریکا در اقتصاد جهانی زیر سؤال رود.
شاید نگران‌کننده‌ترین پیامد، تأثیر بلندمدت بر فرهنگ علمی باشد. فشار برای همسو کردن پژوهش با اهداف سیاسی، اصول بنیادین پرسشگری علمی را، یعنی پیگیری حقیقت مبتنی بر شواهد به جای ایدئولوژی، تهدید می‌کند. این جابه‌جایی ممکن است به تغییر نسلی در نحوه انجام علم و ارزشمندی آن در جامعه آمریکا منجر شود که پیامدهای عمیقی بر نتایج علمی در جهان خواهد داشت.
پیامدهای حقوقی و قانون اساسی
اقدامات دولت ترامپ، با چالش‌های حقوقی متعددی از سوی گروه‌های حقوق مدنی مواجه شد که به نقض متمم اول، حقوق مدنی و قانون مهاجرت فدرال استناد می‌کردند. قضات فدرال نیز برخی از این سیاست‌ها را به طور موقت متوقف کردند. کارشناسان حقوقی، استفاده دولت از قانون مهاجرت را با قانون بیگانگان دشمن سال 1798 مقایسه کردند و آن را ابزاری برای سرکوب مخالفت در زمان صلح دانستند.
بی‌توجهی دولت به رویه‌های قانونی و حقوق مدنی در فسخ کمک‌هزینه‌ها و مطالبات، نشان‌دهنده سوءاستفاده از قدرت اجرایی بود. استفاده از بودجه فدرال برای اجبار ایدئولوژیک، به صورت مستقیم تفکیک قوا و حاکمیت قانون را به چالش کشیده است. این تاکتیک‌های تهاجمی و چالش‌های مکرر قانون اساسی، نشان‌دهنده حمله‌ای گسترده‌تر به آزادی آکادمیک، آزادی بیان و حقوق مدنی بود که می‌تواند به تضعیف بلندمدت قانون اساسی آمریکا منجر شود.
در پایان، سیاست‌های رادیکال دولت ترامپ علیه دانشگاه‌های آمریکایی، که توسط فشار ایدئولوژیک هدایت می‌شوند، خطر کاهش بلندمدت نفوذ علمی آمریکا و تضعیف جایگاه علمی جهانی آن را به همراه دارند. این رویکرد با هدف قرار دادن مؤسساتی مانند هاروارد، محدود کردن تنوع فکری، تشویق مهاجرت نخبگان و تضعیف تعامل علمی، بنیان‌های آموزش عالی را تهدید می‌کنند. علاوه بر این، فرسایش آزادی آکادمیک می‌تواند حمایت‌های قانون اساسی را تضعیف کند و چالش‌های قابل توجهی برای ارزش‌های دموکراتیک آمریکا ایجاد کند و این کشور را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو سازد.
محمد اسمعیل‌خانیان
US college presidents unite against Trump's higher education policies | Reuters
Government Agencies, Universities, Nonprofits Pause Critical Work Over Trump Administration Executive Orders | Scientific American
How Trump’s attack on universities is putting research in peril
Trump Cuts Threaten Universities, Could Lead to ‘Lost Generation’ of Scientists | Scientific American
Tracking the Trump Administration’s Harmful Executive Actions | Congressman Steve Cohen
نظر
ارسال نظر برای این مطلب