مسیر صادرات بریتانیا به ایالات متحده در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده است؛ روندی که هم بازتابی از تحولات گسترده‌تر اقتصادی جهان و هم نتیجه مستقیم سیاست‌های تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ محسوب می‌شود. با بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، رژیم تعرفه‌ای جدیدی اعمال شد که شامل ۱۰ درصد عوارض بر واردات از بریتانیا می‌شود، و در برخی موارد نرخ‌هایی بالاتر بر کالاهایی مانند فولاد و خودرو اعمال شده است.
این سیاست‌ها، تحت شعار «آمریکا اول»، باعث کاهش شدید صادرات بریتانیا شده و آسیب‌پذیری‌های پسابرگزیت را برجسته کرده است. داده‌های رسمی دفتر آمار ملی (ONS) در ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که صادرات کالاها به آمریکا به ۳٫۹ میلیارد پوند رسید، که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ است. این کاهش نه تنها ضربه‌ای به روابط تجاری دوجانبه وارد کرده، بلکه پرسش‌هایی درباره آینده روابط در دوران پسابرگزیت مطرح می‌کند، به ویژه با توجه به مذاکرات اخیر برای توافق تجاری که ایالات متحده در آن به دنبال نفع بیشتر خود است.
علاوه بر آن، کاهش صادرات بریتانیا به ایالات متحده طی سه سال گذشته چشمگیر و پایدار بوده است. در ژوئن ۲۰۲۵، صادرات کالاها ۰٫۷ میلیارد پوند (۱۴٫۵ درصد) نسبت به ماه مه کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در بیش از سه سال رسید. در مقیاس سه‌ماهه، سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ شاهد افت ۴٫۷ میلیارد پوندی (۱۳٫۵ درصد) نسبت به سال قبل بود، عمدتاً در بخش‌های مواد شیمیایی و ماشین‌آلات حمل‌ونقل این روند مشهودتر بود.
ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین بازار صادراتی تک‌کشوری بریتانیا است، جایی که با تمرکز بر ماشین‌آلات، خودرو، هوافضا، داروسازی و خدمات مالی، بریتانیا می‌تواند محصولات خود را صادر کند. اما این افت ساختاری نشان‌دهنده فشارهای مداوم به اقتصاد بریتانیا است و نمی‌توان آن را نوسانی موقت دانست و کاخ نشینان باکینگهام هم از این موضوع به خوبی مطلع هستند.
این روند فشار در بخش تولید شدید بوده است. صنایع وابسته به زنجیره‌های تأمین جهانی مانند خودروسازی و هوافضا بیشترین آسیب را دیده‌اند، زیرا تعرفه‌ها کالاهای با ارزش افزوده بالا را هدف قرار می‌دهند.
برای شرکت‌های بریتانیایی، این کاهش به معنای افت درآمد، محدودیت سرمایه‌گذاری، اخراج کارکنان و از دست رفتن رقابت‌پذیری است. رقبایی مانند آلمان و ژاپن همچنان جذابیت خود را برای بازار آمریکا حفظ کرده‌اند، در حالی که کارخانه‌های بریتانیایی سریع‌ترین سقوط سفارشات صادراتی در پنج سال را گزارش کرده‌اند.
در مرکز این افول، سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ قرار دارد. از آوریل ۲۰۲۵، تعرفه‌های ۱۰ درصدی بر واردات بریتانیا اعمال شد، همچنین با نرخ‌های بالاتر بر فولاد (۲۵ درصد) و خودروها این سیاست حمایت گرانه تشدید شده است.
این اقدامات، که برای حمایت از صنایع داخلی آمریکا طراحی شده، قیمت کالاهای بریتانیایی را در بازار آمریکا افزایش داد و جذابیت آنها را کاهش داد. در آوریل، صادرات بریتانیا رکورد سقوط ۲ میلیارد پوندی (۳۳ درصد) را ثبت کرد، که بزرگ‌ترین افت ماهانه از ۱۹۹۷ است.
پیامدهای این مسئله فراتر از صنایع هدف رفته است. اختلال در زنجیره‌های تأمین هزینه‌ها را افزایش داد و بی‌ثباتی سیاست تجاری آمریکا سرمایه‌گذاران را محتاط کرد. بسیاری از شرکت‌ها، مانند جگوار لند روور، صادرات به آمریکا را متوقف کرده‌اند و هزاران شغل را به خطر انداخته‌اند. این سیاست‌ها منجر به تمرکز بیشتر بر بازارهای آسیا یا حتی اتحادیه اروپا شده است. این افول پیش از مذاکرات تجاری کلیدی رخ داد و موقعیت بریتانیا را ضعیف کرد. بریتانیا به دنبال توافق تجارت آزاد جامع (FTA) پسابرگزیت بود، اما افت صادرات اهرم چانه‌زنی لندن را تضعیف کرد.
در می ۲۰۲۵، توافق «رونق اقتصادی» امضا شد که تعرفه‌ها را بر خودروها، فولاد و آلومینیوم را کاهش می‌دهد و از ژوئن اجرایی شد. با این حال، با تعرفه‌های موجود، مذاکره‌کنندگان بریتانیایی چالش‌هایی برای کسب معافیت‌ها داشتند و ممکن است امتیازاتی در کشاورزی یا قوانین و مقررات واردات بدهند. با این حال بدون راه‌حل‌های سریع، کسری تجاری بریتانیا افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به شکست آنها در انتخابات پیش‌رو شود.
از نظر اقتصادی، این افول ضربه‌ای به تجارت خارجی بریتانیا است که برای جبران برگزیت حیاتی بود. اقتصاد بریتانیا در آوریل ۲۰۲۵ ۰٫۳ درصد کوچکتر شد، که بخشی از آن به دلیل افت صادرات و نظام تعرفه‌های آمریکا بوده است. اثرات دیگر شامل کاهش تولید، از دست دادن شغل و فشار بر زنجیره‌های تأمین است. این اتفاقات نشان می‌دهد وابستگی به بازار آمریکا ریسک بالایی دارد و ضرورت تنوع‌بخشی و حرکت به آسیا یا اتحادیه اروپا را برجسته می‌کند.
از منظر سیاسی، این روند روابط فراآتلانتیک را پیچیده‌تر می‌کند. «رابطه ویژه» بر پایه تجارت، دفاع و ارزش‌های مشترک است، اما تعرفه‌ها تنش‌ها را در ناتو و امنیت جهانی افزایش داده است که می‌تواند چالش‌های بیشتری برای این روابط ایجاد کند و اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند به حوزه‌های دیپلماتیک سرریز شود و بریتانیا را به سمت ادغام عمیق‌تر با اروپا سوق دهد.
پیامدهای جهانی این بی ثباتی شامل نوسان بازار و اقدامات تلافی‌جویانه است. پیش‌بینی‌های جی.پی. مورگان کاهش رشد جهانی در ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد، هرچند توافق جدید ممکن است برخی اثرات را کاهش دهد.
کاهش صادرات بریتانیا به آمریکا فراتر از آمار است و آسیب‌پذیری‌های راهبرد تجاری لندن را نشان می‌دهد. بریتانیا نیاز به تعامل با ایالات متحده دارد تا موقعیت خود را در سیستم بین‌المللی حفظ کند، اما اگر این روند و رکود ادامه یابد، چالش‌هایی جدی ایجاد خواهد کرد. بنابراین، بریتانیا باید به سمت تعادل تعاملات اقتصادی و سیاسی با ایالات متحده حرکت کند و اگر این مسئله توسط هر دو طرف به درستی درک نشود، می‌تواند به چالشی استراتژیک در روابط تبدیل شود. همچنین، رویکرد غیرقابل پیش‌بینی ترامپ نسبت به متحدان اروپایی این فرآیند را دشوارتر می‌کند و راه را برای فاصله گرفتن بریتانیا از ایالات متحده در بلندمدت هموار می‌سازد.
در این شرایط، کاهش صادرات هشداری جدی است که بریتانیا باید روابط خود را با عمل‌گرایی و انعطاف مدیریت کند، وگرنه «رابطه ویژه» ممکن است در جهان رقابتی و در حال تحول جذابیت خود را از دست بدهد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب