بعد از توافق آتش بس میان دولت رژیم صهیونیستی و جنبش حماس که با تلاش ها و پیگیری های کشورهای عربی و ایالات متحده انجام شد، دولت نتانیاهو مترصد ایجاد شرایط عادی در سرزمین های اشغالی است. یکی از موارد مهم در مدیریت فضای بعد از جنگ در اندیشه نتانیاهو، ایجاد آرامش اقتصادی برای مهاجرین صهیونیستی می باشد. با توجه به شعارهای متعدد بنیان گذاران رژیم صهیونیستی مبنی بر رفاه و پیشرفت اقتصادی مردم ساکن در فلسطین اشغالی جهت جذب یهودیان سراسر جهان، این موضوع به نوعی پاشنه آشیل دولت های مختلف صهیونیستی در سرزمین های اشغالی می باشد. در ادامه به بررسی وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی در فضای پساجنگ خواهیم پرداخت؛
-1 تصویب بودجه 2026 زیر سایه جنگ غزه، در شرایط عادی ، روز 31 اکتبر موعد تصویب بودجه دولت صهیونیستی می باشد اما به جهت شرایط غیر عادی که در دوسال اخیر برای دولت نتانیاهو وجود داشته است این موعد معمولا تمدید میشود، تاخیر در ارسال بودجه به کنست آن هم در شرایطی که دیگر بهانه جنگ و فضای امنیتی وجود ندارد، به دولت نتانیاهو فشار می آورد تا هرچه سریعتر لایحه بودجه را نهایی کند که باتوجه به عدم آمادگی دولت رژیم، لایحه مذکور با تاخیر به کنست ارسال خواهد شد و این وضعیت برای اقتصاد رژیم، هزینه های گزافی به همراه خواهد داشت. در قانون رژیم آمده است که اگر شرایط برای تصویب بودجه محیا نشود کنست منحل خواهد شد و این به معنای ایجاد یک بحران جدید برای دولت نتانیاهو می باشد.
وضعیت آوارگان صهیونیستی، ساکنان صهیونیستی که در اثر عملیات طوفان الاقصی از خانه های غصبی خود آواره شده اند با توجه به برآوردهایی که توسطدولت نتانیاهو انجام شده است دو سال زمان می برد تا بتوانند در منازل جدید خود ساکن شوند و این مساله میتواند تاثیرات اقتصادی و روانی زیادی به مهاجرین صهیون وارد نمایند. این وضعیت در مهاجرت معکوس صهیونیست ها نیز تاثیر گذار است. علاوه بر این موضوع، آن دسته از آوارگانی که در منزل های موقت اسکان پیدا کرده اند، هزینه های گزافی بر اقتصاد شکننده رژیم وارد خواهند کرد.
تأثیر پایان جنگ غزه بر مشاغل و رشد تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی، طبق ارزیابی های انجام شده، اجرای آتش بس در غزه باعث تشویق بازگشایی مشاغل در رژیم صهیونیستی و کاهش تعطیلی آنها خواهد شد. اگر رژیم در تکمیل توافق با حماس موفق شود، انتظار میرود روحیه در میان صاحبان کسب وکار بهبود یابد و به سطوح قبل از جنگ بازگردد، همراه با کاهش نرخ بهره بانک اسرائیل به 3.75 درصد. براین اساس تخمین زده میشود نرخ تولید شغل به طور متوسط به 5665 نفر_ شغل افزایش یابد و نرخ ماهانه تعطیلی مشاغل به طور متوسط به 3890 شغل کاهش یابد، به این معنی که هر ماه 1775 شغل جدید اضافه میشود. انتظار میرود پایان جنگ تأثیرات مثبتی بر فعالیت اقتصادی داشته باشد و منجر به افزایش قابل توجه تولید ناخالص داخلی شود. بر اساس پیش بینی بانک اسرائیل از ماه سپتامبر، در سناریویی که اسرائیل در تکمیل توافق با حماس و پایان دادن به جنگ موفق شود، تولید ناخالص داخلی تا پایان سال جاری به میزان 2.9 درصد و در سال ،2026 به میزان 4.7 درصد رشد خواهد کرد. در سناریویی که اسرائیل در تکمیل توافق با حماس و پایان دادن به جنگ موفق شود، انتظار میرود تورم در پایان سال 2025 به 2.8 درصد و در پایان سال 2026 به 2.2 درصد برسد.
هزینه های گزاف جنگ با مردم غزه، طبق بررسی های انجام شده هزینه های جنگ و تبعات مستقیم آن بر اقتصاد رژیم بالغ بر 93 میلیارد دلار تخمین زده میشود. اقتصاد رژیم در این دو سال با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است و این موضوع برای برنامه ریزی آینده اقتصادی رژیم در فضای پساجنگ امری مهم تلقی میشود زیرا طرح های اقتصادی رژیم باید حول محور جبران بدهی های مذکور و تلاش برای ایجاد فضای متعادل در اقتصاد همراه شود. در دو سال اخیر شهروندان رژیم با تحمل افزایش مالیات و توقف افزایش دستمزدها روبرو بوده اند و اگر امسال نیز این روند تکرار شود سرمایه اجتماعی رژیم به شدت افت خواهد کرد.
در مجموع باید گفت، آتش بس تحمیلی که رژیم با آن موافقت کرد، بر اثر مشکلات انبوه اقتصادی که با آن دست و پنجه نرم میکند فضای مبهمی در زمینه اقتصادی بر دولت نتانیاهو ایجاد کرده است. رقابت ها و درگیری هایی که در کنست وجود دارد در کنار مسائل حل نشده اقتصادی و بدهی های سرسام آور جنگی که در طی دو سال اخیر بر دولت صهیونیستی تلنبار شده است، فضای حکمرانی رژیم را با تزلزل روبرو کرده است و اگر در ماه های آینده فکری به حال این وضعیت نشود، احتمال فروپاشی دولت نتانیاهو وجود دارد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب