تقریبا صد روز پیش بود که مرتس به صدراعظمی آلمان رسید و رهبری ائتلاف شکننده سیاه-قرمز بین اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU)/اتحادیه اجتماعی مسیحی (CSU) خود و سوسیال دموکرات‌ها (SPD) را بر عهده گرفت. این امر پس از انتخابات زودهنگام فوریه رخ داد که به دلیل فروپاشی ائتلاف قبلی به رهبری شولتس در میان مشکلات اقتصادی و فشارهای مهاجرتی، آغاز شد. پیروزی مرتس با بحران مشروعیت بی‌سابقه‌ای همراه بود. او در دور اول رأی‌گیری پارلمانی برای صدراعظمی، شش رأی کم آورد و تنها در دور دوم توانست جایگاه خود را به دست آورد ، رویدادی تاریخی که شکاف‌ها در میان متحدین او را آشکار کرد و آسیب‌پذیری دولتش را از ابتدا پیش‌بینی می‌کرد. این شروع ضعیف، لحنی از ناپایداری برای صد روز اولیه دولت او ایجاد کرد؛ دوره‌ای که اکنون به دلیل وعده‌های تحقق‌نیافته و چالش‌های رو‌به رشد، مورد بررسی قرار گرفته است.
عملکرد دولت در تحقق وعده‌های کلیدی، ضعیف بوده و اعتماد عمومی را کاهش داده است. مرتس بر کاهش مالیات برای تحریک رشد، احیای قوی اقتصادی و کنترل مهاجرت تاکید کرد، اما هیچ‌کدام به طور قابل توجهی محقق نشده‌اند. تنها ۲۹ درصد شهروندان از عملکرد دولت رضایت دارند؛ کاهشی چشمگیر در مقایسه با پیشینیان مانند اولاف شولتز یا آنگلا مرکل در بازه زمانی مشابه کاملا مشهود است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دو سوم مردم کابینه را غیرقابل اعتماد می‌دانند و این را به ناکارامدی و اختلافات داخلی نسبت می‌دهند. رشد اقتصادی، وعده اصلی مرتس در ایام انتخابات، توفیقی نداشته و در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، یک دهم درصد منفی نیز شده است؛ این امر با کاهش صادرات خودرو به ایالات متحده در میان تهدیدهای تعرفه‌ای دولت ترامپ تشدید شد. عقب‌نشینی‌های سیاست انرژی نیز این روند را تسریع می‌کند؛ قیمت‌ها علی‌رغم وعده‌های کاهشی، بالا مانده‌اند و مرتس از بررسی سیاست انرژی هسته‌ای عقب‌نشینی کرد و هرگونه بازگشت به آن را رد نمود، با وجود اینکه در ایام انتخابات مواضعی مخالف رویکرد فعلی خود داشت. این امر صنایع را در بلاتکلیفی قرار داده است و عدم اطمینان در مورد گذار انرژی، چالش‌های مختلفی به همراه داشته است.
پویایی‌های ائتلاف، این مسائل را تشدید کرده و اختلافات عمیق بین CDU/CSU و SPD، سیاست‌های پرهزینه دولت قبلی را تداوم بخشیده است. همکاری با SPD، اهداف کربن صفر و هزینه‌های بالای رفاهی را تحمیل کرده و پایگاه محافظه‌کار مرتس را که به دنبال ریاضت مالی بودند، ناامید کرده است. مقاومت SPD، اصلاحات را با چالش جدی روبه‌رو کرده و منجر به تنش‌ها و توقف گفتگوها با اتحادیه کارگری شده است. این موضوعات داخلی، که با ناکامی‌های سیاست داخلی در تضاد با اقدامات قاطع خارجی مرتس، مانند تقویت حمایت از اوکراین، همراه است، بازتاب گسترده و ناامید کننده‌ای در جامعه آلمان داشته است.
علاوه بر این‌ها، اقتصاددانان از فقدان اصلاحات ساختاری، به‌ویژه در زمینه بازنشستگی و بدهی، انتقاد کرده و نسبت به مخاطرات مالی بلندمدت هشدار می‌دهند.
مهاجرت و امنیت، نقطه اشتعال دیگری است. درخواست‌های پناهندگی از ژانویه ۲۰۲۵ نصف شده و از بیش از ۱۴۰ هزار در اوایل ۲۰۲۴ به حدود ۷۰ هزار درخواست رسیده است. این امر تا حدی به کنترل‌های مرزی سخت‌تر و افزایش اخراج‌ها توسط مرتس نسبت داده می‌شود. با این حال، مخالفت SPD و احکام قضایی مانع از تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر، مانند اخراج‌های گسترده و توقف برنامه اتحاد خانواده، شده است. در عین حال، جرایم خشونت‌آمیز مرتبط با مهاجران، از جمله حملات با سلاح سرد، در تصور عمومی افزایش یافته و احساسات ضدمهاجرتی را شعله‌ور کرده است، هرچند مطالعات نشان می‌دهند که جرایم کلی مرتبط با مهاجرت رشد چشمگیری نداشته است. حوادث رخ‌داده در هامبورگ و آشافنبورگ خواست عمومی برای اقدام قاطع را تقویت کرده، اما بن‌بست در ائتلاف همچنان ادامه دارد و مرتس در این موضوع هم نتوانسته است اقبالی به دست آورد .
از نظر سیاسی، مرتس با رقابت تنگاتنگ از سوی راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) روبرو است که به ۲۶ درصد در نظرسنجی‌ها رسیده و CDU را با ۲۴ درصد پشت سر گذاشته ، تغییری تاریخی که محافظه‌کاری را تهدید می‌کند. مرتس با رد هرگونه ائتلاف با حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) و قرار دادن حزب خود به‌عنوان مانعی در برابر افراط‌گرایی، این حزب را به حاشیه رانده است، اما نتوانسته از رشد محبوبیت آن در میان نارضایتی عمومی جلوگیری کند. تشدید تنش‌ها به سرکوب آزادی بیان دامن زده است. دولت صدها نفر را به دلیل انتقادهای آنلاین از مرتس و سیاست‌هایش، تحت قوانین مربوط به سخنان نفرت‌انگیز که برخی آن را زیاده‌روی می‌دانند، تحت پیگرد قرار داده است. طرح‌های ائتلاف برای مقابله با اطلاعات نادرست نگرانی‌هایی را برانگیخته است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ۸۴ درصد آلمانی‌ها از محدودیت در بیان آزادانه نظرات خود نگرانند، امری که تهدیدهایی برای حقوق بشر را برجسته کرده و جو سیاسی را ملتهب‌تر ساخته، و ترس از گرایش‌های اقتدارگرایانه را تقویت کرده است.
در نتیجه، دولت مرتس با چالش‌های عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از جمله، کاهش مشروعیت، رکود اقتصادی، شکاف‌های ائتلاف، مشکلات حل‌نشده مهاجرت، خیزش راست افراطی و فرسایش آزادی‌های مدنی. اگر این مسیر ادامه یابد، به احتمال زیاد دولت در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد و ممکن است منجر به انتخابات زودهنگام شود. چنین ناپایداری در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا می‌تواند در سراسر اتحادیه اروپا اثرات ملموسی بگذارد و وحدت مالی آن را تضعیف کند، حمایت از اوکراین را تضعیف کند و نیروهای پوپولیست را در سطح قاره جسورتر کند. مرتس باید تغییر جهت ملموسی در عملکرد خود ایجاد کند، وگرنه آلمان و در ادامه ی آن اروپا ممکن است با دوران پرمخاطره‌ای از عدم ثبات مواجه شوند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب