درطول سال‌های اخیر کاهش جمعیت در کشورهای شرق آسیا تبدیل به بحرانی بزرگ شده است که با خود پیامدهای مهم اقتصادی، اجتماعی، روانی و حتی امنیتی و ژئوپلیتیکی را به‌همراه داشته است. این بحران که از دهه 70 میلادی به شکل جدی آغاز شد به شکل بی‌سابقه‌ای طی سال‌های اخیر رشد کرده و بیشتر کشورهای شرق آسیا را با چالش‌های آن درگیر نموده است.
در ابتدا بایستی یادآور شد آخرین آمارها در مراجع معتبر نشان از اعداد و ارقامی بی‌سابقه دارد که بیانگر آن است نرخ باروری در کره‌جنوبی (۰.۷۲)، چین (۱.۰۹)، تایوان (۰.۸۷) و سنگاپور (۰.۹۷) بوده که به پایین‌ترین سطح جهانی خود رسیده است. درواقع این ارقام به طرز قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ جایگزینی جمعیت می‌باشد که ۲،۱ فرزند به ازای هر زن است. همین آمار نشان‌دهنده آن است که این روند کاهشی تبدیل به امری کاملاً پایدار و ساختاری شده است نه پدیده‌ای موقت و زودگذر.
اکنون باید به بررسی عوامل مهمی که در به وجود آمدن و رشد این بحران در این کشورها نقش داشته‌اند پرداخت. به اعتقاد کارشناسان بسیاری از اصلی‌ترین موارد شکل‌گیری بحران جمعیت در شرق آسیا، علی‌الخصوص ژاپن و نرخ باروری پایین در آن‌ها می‌توان به فرهنگ‌کاری سخت و طولانی، هزینه‌های بالای مسکن، آموزش و بهداشت، سیاست‌های سخت‌گیرانه فرزندآوری در دهه‌های گذشته و انتظارات سنتی سنگین از زنان در مراقبت از خانواده و تغییر فرهنگ سنتی و ملی این کشورها اشاره داشت.
اما سردمدار این معضل بزرگ در شرق آسیا، کشور ژاپن می‌باشد که به‌عنوان پیشتاز بحران و آزمایشگاه سیاست‌ها شناخته می‌شود. جاییکه سال‌هاست به‌عنوان نخستین کشور در دوره فراپیری جمعیت درجهان نامیده شده است. از زمانی که آمارهای ثبت تولدها در این کشور آغاز گردیده است، یعنی سال ۱۸۹۹ شمار میزان تولدها به شکل نزولی کاهش پیداکرده و حالا به کمترین میزان خود طی یک قرن اخیر رسیده و شمار تعداد تولدها در این کشور طی سال ۲۰۲۴، به کمتر از ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که میزان مرگ‌ومیرها به عدد ۱.۶میلیون نفر رسیده است. همین امر موجب کاهش بی‌سابقه خالص جمعیت به‌اندازه ۹۰۰ هزار نفر در سال گردیده است.
دقیقاً به همین دلیل است که هم‌اکنون کشور ژاپن به آزمایشگاهی برای بالفعل کردن انواع سیاست‌های حمایتی و مالی جهت تغییر این آمار تبدیل‌شده است. هرچند که هنوز تغییر چشمگیری دیده نشده و نتیجه‌ای حاصل نگردیده است. حالا کارشناسان هشدار داده‌اند اگر روند فعلی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود جمعیت حدود ۱۲۴ میلیونی ژاپن تا سال ۲۰۷۰ به ۸۷ میلیون نفر کاهش یابد، درست درزمانی که ۴۰ درصد از جمعیت، ۶۵ سال یا بیشتر سن خواهند داشت.
در اینجا لازم به ذکر است که حتی باوجود سیاست‌ها و ابزارهای حمایتی سنتی ازجمله کمک‌هزینه‌های نقدی برای فرزندان، یارانه‌های فرهنگی و افزایش مرخصی‌ها بخصوص مرخصی‌های زایمان که در این کشورها اعمال می‌گردید تأثیر چندانی نداشته و این سیاست‌ها و ابزار در جهت رشد جمعیت و جلوگیری از کاهش آن ناکام بوده‌اند.
از سویی دیگر چرخه معکوس افزایش جمعیت و کاهش تعداد جوانان در شرق آسیا منجر به کاهش تعداد جمعیت نیروی‌کار جوان شده و همین امر یعنی کمتر‌شدن نیروی آماده‌به‌کار و فشار مالی بیشتر بر نظام بازنشستگی و بیمه سلامت و نهایتاً دشوارترشدن تشکیل خانواده شده است. این دور تسلسل منجر به چرخه معکوس و خودتشدید کننده کاهش جمعیت شده و در خانواده‌های جوان انگیزه‌های فرزندآوری را بشدت کاهش داده است.
از همین رو یکی از اقدامات انجام‌شده طی سالیان اخیر در کشورهای شرق آسیا تغییر در سیاست‌های مهاجرتی و مهاجر‌پذیری است. در ژاپن باوجود سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه، میزان ورود مهاجران خارجی افزایش پیدا کرده و تعداد مهاجرین به این کشور در سال ۲۰۲۵ به عدد ۳.۶ میلیون نفر رسیده است. هرچند این رقم در مقابل جمعیت ۱۲۵ میلیونی ژاپن بسیار ناچیز بوده و مسلماً این میزان برای تغییر سریع ساختار سنتی کافی نخواهد بود. مضافاً اینکه چالش‌های ادغام فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی ادامه داشته و عملاً می‌توان از ابزار مهاجرت به‌عنوان مُسکن موقت نام برد.
به اعتقاد کارشناسان بسیاری، برای کاستن از سرعت کاهش جمعیت در این کشورها در وهله اول بایستی با اصلاح قوانین محدودکننده قدیمی و نیز تغییر در پایه فرهنگ کار با محدود ساختن ساعات کار و اضافه‌کار شروع و با بهره‌گیری از سیاست‌های بلندمدت حمایت از فرزندان مثل ایجاد مهدکودک عمومی، در دسترس و ارزان به ایجاد اطمینان در حمایت از مادران پرداخته و در ادامه با تنظیم و اجرای برنامه‌های مهاجرتی پایدار همراه با ادغام فرهنگی دست به اصلاح و اقدام زد.
همچنین می‌توان با اصلاح ساختار اجتماعی و حمایت از انواع خانواده‌ها (فراتر از ازدواج سنتی ژاپنی و شرقی با تشریفات و مراسمات خاص)، تسهیل استفاده از سیستم‌های آموزشی و بهداشت، استفاده از فناوری و ابزارهای رباتیک برای حمایت از اقتصاد سالمندان و وضعیت آنان برنامه‌ریزی نموده و با بیشتر شدن استفاده از ربات‌هایی که امور خدماتی را برای سالمندان به عهده دارند تا حدودی فشار حاصل از کمبود افراد و نیروی کار در مراقبت از سالمندان را جبران و درنهایت با حمایت واقعی از تشکیل خانواده و اجرای برنامه‌های مدون بلندمدت اقتصادی و اجتماعی قشر جوان را به سمت فرزندآوری بیشتر ترغیب نمایند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب