اقتصاد عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و فزاینده‌ای در زمینه بودجه مواجه شده است. در حالی که «چشم‌انداز ۲۰۳۰» به رهبری محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، در تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و کاهش وابستگی نفتی است، اما اجرای این برنامه بلندپروازانه در سایه کسری ساختاری بودجه و تحولات منطقه‌ای و جهانی، با موانع جدی روبرو است. این مقاله به بررسی ریشه‌های این بحران مزمن، تأثیر آن بر اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ و ضرورت تنوع اقتصادی پایدار برای عبور از این چالش‌ها می‌پردازد.
وابستگی مزمن به نفت؛ ریشه اصلی کسری بودجه
ریشه اصلی کسری ساختاری بودجه عربستان سعودی را باید در وابستگی شدید نفتی این کشور جستجو کرد. با وجود تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد، بخش هیدروکربن همچنان سهم غالب را در درآمدهای دولت و تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند.
اقتصاد عربستان سعودی برای دهه‌ها بر پایه درآمدهای نفتی استوار بوده است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2025، حدود 70% از درآمدهای دولت و 80% از صادرات این کشور همچنان به نفت وابسته است. کاهش شدید قیمت نفت در سال 2014 و نوسانات بعدی بازار انرژی، عربستان را با کسری بودجه‌ای ساختاری روبه‌رو کرد که تا امروز ادامه دارد.
در سال 2023، صندوق بین المللی پول، اعلام کرد که عربستان برای متعادل‌سازی بودجه خود نیازمند قیمت نفت حداقل 80.9 دلار در هر بشکه است. با این حال، نوسانات قیمت نفت در سال‌های 2024 و 2025 و افزایش رقابت در بازار جهانی انرژی، دستیابی به این سطح قیمتی را دشوار کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد عربستان در برابر شوک‌های خارجی است.
افزایش هزینه‌های نظامی و فشار بر ذخایر ارزی
یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده کسری بودجه عربستان، هزینه‌های نظامی سنگین این کشور است. جنگ یمن که از سال 2015 آغاز شد، میلیاردها دلار از منابع مالی عربستان را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، قراردادهای تسلیحاتی بزرگ با کشورهای غربی و حملات به زیرساخت‌های نفتی مانند حمله به تأسیسات آرامکو در سال 2019، فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی این کشور وارد کرده است.
عربستان در سال‌های اخیر به‌طور متوسط 8 تا 10% از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف هزینه‌های نظامی کرده است که این رقم از میانگین جهانی بسیار بالاتر است. این سطح از هزینه‌ها، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندمدت را کاهش داده است.
از آغاز دخالت نظامی عربستان در جنگ یمن در ۲۰۱۵، هزینه‌های نظامی به شکل قابل توجهی رشد یافته است. در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های نظامی به ۷۵.۸ میلیارد دلار رسید و در بودجه ۲۰۲۵ به ۷۸ میلیارد دلار افزایش یافت، رقمی معادل ۲1% از کل بودجه و حدود ۷.1% از تولید ناخالص داخلی.
پروژه های کلان اقتصادی با بازدهی بلند مدت
در راستای تحقق «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان سعودی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در پروژه های بلند مدت اقتصادی آغاز کرده است. پروژه‌هایی مانند «نئوم» (یک شهر هوشمند در شمال غربی کشور)، شهرهای هوشمند دیگر، طرح‌های توسعه گردشگری و تفریحی (مانند دریای سرخ) و نیز توسعه صنایع غیرنفتی، همگی نیازمند بودجه‌های عظیمی هستند.
این پروژه‌ها اگرچه در بلندمدت پتانسیل ایجاد درآمدهای جدید و تنوع اقتصادی را دارند، اما در کوتاه‌مدت، باری بر دوش بودجه عمومی و منابع ارزی کشور هستند. بازگشت سرمایه از این پروژه‌ها زمان‌بر است و در سال‌های اولیه اجرای آن‌ها، شاهد جریان خروجی سرمایه خواهیم بود. این وضعیت، در کنار کسری ساختاری بودجه و هزینه‌های نظامی بالا، چالشی جدی برای پایداری مالی عربستان ایجاد می‌کند.
افزایش ناپایداری بودجه در برابر نوسانات نفت
بودجه عربستان سعودی به شدت به قیمت نفت وابسته است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به طور مداوم بر ضرورت کاهش این وابستگی تاکید می‌کنند. با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر نوسانات احتمالی در بازار نفت در سال‌های آینده، ناپایداری بودجه‌ای عربستان همچنان یک نگرانی جدی باقی می‌ماند.
هرگونه کاهش در قیمت جهانی نفت، می‌تواند به سرعت موجب تشدید کسری بودجه شده و توانایی دولت برای تامین مالی پروژه های بلند مدت اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای را به خطر اندازد.
همان طور که ذکر شد، در سال 2023، صندوق بین المللی پول، اعلام کرد که عربستان برای متعادل‌سازی بودجه خود نیازمند قیمت نفت حداقل 80.9 دلار در هر بشکه است. در حالی که برخی برآوردها این رقم را تا ۹۰–۹۲ دلار می‌دانند. در شرایطی که قیمت نفت در محدوده ۶۰–۷۰ دلار در نوسان است، کسری بودجه گسترش می‌یابد.
ضرورت بازتعریف ساختار اقتصادی برای عبور از بحران
ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به کاهش قدرت مانور عربستان در بازار انرژی و منطقه منجر شود. برای جلوگیری از این سناریو، عربستان نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است که شامل موارد زیر می‌شود:
تسریع در تنوع بخشی اقتصادی با تمرکز بر صنایع غیرنفتی مانند فناوری، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر.
کاهش هزینه‌های غیرضروری، به‌ویژه در بخش نظامی و پروژه‌های نمایشی.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی پایدار با بهبود فضای کسب‌وکار و شفافیت مالی.
افزایش بهره‌وری اقتصادی از طریق اصلاحات اداری و دیجیتالی‌سازی.
چشم‌انداز آینده و پیامدها
اگر اصلاح ساختار به‌موقع اتفاق نیفتد اتفاقات زیر رقم می‌خورد:
１. کاهش قدرت مانور در بازار انرژی: در صورت ادامه کسری و بدهی، مشروعیت اقتصادی عربستان برای تعیین سیاست نفت با چالش مواجه می‌شود.
２. ضعف در رقابت منطقه‌ای: کشورهای همسایه مانند امارات و قطر که تنوع اقتصادی بیشتری دارند، ممکن است گوی سبقت را بربایند.
３. ریسک سیاسی و اقتصادی داخلی: کسری بودجه بلندمدت فشار بر خدمات عمومی، اشتغال و رفاه را افزایش می‌دهد و ممکن است به نارضایتی داخلی منجر شود.
اما اگر اصلاحات به‌سرعت رخ دهد سبب اتفاقات دیگری می‌شود. از جمله :
１. کنترل هزینه‌های نظامی و متمرکز کردن سرمایه بر بخش‌های مولد مانند فناوری، گردشگری، انرژی نو و بخش خصوصی، می‌شود که می‌تواند به تسریع رشد غیرنفتی کمک کند.
２. اصلاح ساختار مالی و شفافیت در پروژه‌ها، این نیز می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و جذب سرمایه‌گذاران را تسهیل کند.
نتیجه‌گیری
عربستان سعودی در مسیر تحقق چشم‌انداز 2030 با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو است. وابستگی نفتی، هزینه‌های نظامی سنگین و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در پروژه‌های اقتصادی، فشار زیادی بر بودجه این کشور وارد کرده است. برای خروج از این بحران، ریاض نیازمند بازتعریف ساختار اقتصادی خود و حرکت سریع‌تر به سمت تنوع اقتصادی پایدار است. در غیر این صورت، کسری بودجه مزمن می‌تواند دستیابی به اهداف بلندمدت این کشور را با تهدید جدی مواجه کند.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب