با آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از ژانویه‌ی ۲۰۲۵، سیاست دولت خود را بر پایه‌ی حمایت‌گرایی از تولید در خاک آمریکا و اعمال تعرفه بر کالاهای خارجی شکل داد. هدف از این سیاست، کاهش کسری تجاری ایالات متحده و بازگرداندن کارخانه‌ها به بزرگ‌ترین بازار مصرف‌کننده‌ی جهان بود.
سیاست تعرفه‌ای ترامپ، بر مبنای تعرفه‌های متقابل با میزان کسری تجاری آمریکا با شرکای خود تنظیم شد. در نتیجه، توکیو نیز به‌عنوان یکی از شرکای اصلی آمریکا با موجی از تعرفه‌ها روبه‌رو شد. ژاپن پنجمین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده پس از مکزیک، کانادا، چین و آلمان محسوب می‌شود و حدود ۲۰ درصد از صادراتش به بازار آمریکا اختصاص دارد. هدف ترامپ از این سیاست، وادار کردن کشورهایی مانند ژاپن به افزایش واردات از آمریکا و سرمایه‌گذاری بیشتر در خاک ایالات متحده بوده است.
در سال ۲۰۲۴، آمریکا حدود ۷۹ میلیارد دلار صادرات به ژاپن داشت و در مقابل، ۱۵۰ میلیارد دلار واردات از این کشور انجام داد؛ موضوعی که کسری تجاری ۷۰ میلیارد دلاری برای واشنگتن ایجاد کرد.[1]
به‌دلیل این کسری بالا ــ به‌ویژه در بخش خودرو ــ ژاپن هدف تعرفه‌های سنگین قرار گرفت. در ابتدا، نرخ پایه‌ی تعرفه‌ها برای همه‌ی کشورها ۱۰ درصد بود اما نرخ بالاتری برای ژاپن اعمال شد. در نهایت، پس از مذاکرات دو طرف، تعرفه‌ها به‌طور میانگین به ۱۵ درصد کاهش یافت.[2]
اولین تأثیر این سیاست تعرفه ای کاهش صادرات ژاپن به آمریکا بود به صورتی که در ماه سپتامبر واردات کانتینری آمریکا از ژاپن به ۴۲,۱۱۱ کانتینر استاندارد بیست‌فوتی (TEU) رسید که نسبت به سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش داشت. بر اساس گزارش «انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل ژاپن (JIFFFA)»، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، کل واردات به ۴۷۵,۲۲۹ کانتینر رسید که ۱.۷ درصد کمتر از سال قبل بود. در همین دوره، محصولات مرتبط با خودرو به‌دلیل تعرفه‌ها ۸.۶ درصد کاهش یافتند.[3]
در جواب این موج تعرفه ای که آمریکا از آوریل ۲۰۲۵ بر روی ژاپن اعمال کرد؛ توکیو یک استراتژی دوگانه در پیش گرفت:
از یک‌سو حفظ روابط با واشنگتن از طریق مذاکره و تعهد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری در خاک آمریکا، و از سوی دیگر تنوع‌بخشی به شرکای تجاری برای کاهش ریسک‌های اقتصادی.
این رویکرد برای توکیو حیاتی بود، زیرا به‌دلیل وابستگی امنیتی بالا به ایالات متحده، توان محدودی برای تقابل مستقیم با واشنگتن داشت. با این حال، ژاپن با اتخاذ سیاستی چندجانبه‌گرا در تلاش است وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش دهد.
یکی از اقدامات کلیدی توکیو، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بود. در ۳۰ مارس ۲۰۲۵، پس از پنج سال ، وزرای تجارت چین، کره‌جنوبی و ژاپن در توکیو گردهم آمدند تا در واکنش به سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، درباره‌ی توافق تجارت آزاد سه‌جانبه (FTA) و همکاری در زنجیره‌ی تأمین گفت‌وگو کنند. نتیجه‌ی این نشست، تعهد اولیه برای افزایش تجارت بود.
گام دیگر ژاپن، تمرکز بر توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته بود تا از طریق نوآوری، وابستگی خود به بازارهای خارجی بخصوص آمریکا را کاهش دهد. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (METI) در گزارش سال ۲۰۲۵ تأکید کرده است که کشور باید صادرات محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا را گسترش دهد.
بر پایه‌ی گزارش «سازمان تجارت خارجی ژاپن (JETRO)»، اقدامات تعرفه‌ای آمریکا نه‌تنها بر صادرات مستقیم ژاپن اثر گذاشته، بلکه زنجیره‌های تأمین جهانی شرکت‌های ژاپنی را نیز مختل کرده است. از این‌رو، توکیو سیاست تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی و وارداتی را در پیش گرفته تا آسیب‌پذیری خود را در برابر شوک‌های تجاری کاهش دهد؛ به‌ویژه در صنایع کلیدی مانند خودروسازی، قطعات الکترونیکی و تجهیزات پیشرفته.[4]
طبق این سیاست که توکیو در پیش گرفت، صادرات ژاپن علیرغم جنگ تعرفه با آمریکا ۴.۲ درصد رشد کرد که عمدتاً ناشی از افزایش ۹.۲ درصدی صادرات به آسیا بخصوص چین بود. در مقابل، صادرات به آمریکا ۱۳.۳ درصد افت داشت و برای ششمین ماه متوالی کاهش سالانه را ثبت کرد. ارسال خودرو به ایالات متحده در ماه سپتامبر ۲۴.۲ درصد کاهش یافت. واردات کلی ژاپن در این ماه ۳.۳ درصد افزایش یافت که شامل رشد ۶ درصدی واردات از آسیا و ۹.۸ درصد از چین بود.[5]
سفر دونالد ترامپ به ژاپن در اکتبر ۲۰۲۵ نیز با هدف افزایش فشار بر توکیو برای سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریکا انجام شد. تنها موردی که واشنگتن در آن انعطاف نشان داد، افزایش واردات مواد معدنی کمیاب بود؛ هرچند ژاپن منابع قابل‌توجهی در این زمینه ندارد و هدف احتمالی آمریکا، تبدیل ژاپن به هاب صادرات مواد اولیه به ایالات متحده است، به‌ویژه با توجه به تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن که صادرات این مواد از چین به آمریکا را محدود کرده است.
توافق‌نامه‌ی ترامپ با سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر جدید ژاپن، شامل اجرای کامل تعهد ۵۵۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری ژاپن در آمریکا برای تقویت پایه‌ی صنعتی این کشور و امضای توافق در حوزه‌ی مواد معدنی حیاتی بود. همچنین خریدهای گسترده‌ی انرژی از آمریکا به تصویب رسید و در مجموع، مسیر توافقات اخیر ژاپن و آمریکا بیشتر در جهت کاهش کسری تجاری واشنگتن و افزایش واردات ژاپن از آمریکا بوده است و نه افزایش صادرات ژاپن به آمریکا.[6]
در پایان می‌توان نتیجه گرفت که شکاف اقتصادی میان دو قدرت بزرگ آمریکا و ژاپن در حال تعمیق است. روی کار آمدن ترامپ باعث شده ژاپن دیگر نتواند واشنگتن را متحد راهبردی خود بداند، زیرا سیاست‌های یک‌جانبه‌ی دولت ترامپ عمدتاً در جهت منافع آمریکا تدوین شده‌اند. این شرایط احتمالاً ژاپن را به سمت تعمیق روابط اقتصادی و امنیتی با سایر کشورهای آسیایی، به‌ویژه چین، سوق خواهد داد.
نظر
ارسال نظر برای این مطلب