هاآرتص در گزارش دیروز خود (۱۴۰۴/۱۰/۱۶) اعلام کرد بدهی عمومی رژیم صهیونیستی به رکورد ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این آمار، بر اساس داده‌های وزارت دارایی، نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته است و عمدتاً ناشی از هزینه‌های بالای نظامی است.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای رسمی هشدار داد که بودجه دفاعی برای سال ۲۰۲۶ ممکن است ۱۵ درصد افزایش یابد و به بیش از ۱۰۰ میلیارد شِکِل برسد. این افزایش به دلیل عملیات‌های مداوم در غزه و مرزهای شمالی اعلام شده است. وزیر دارایی، بزالل سموتریچ، در کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد: “امنیت اولویت اول است، اما باید تعادل بودجه‌ای حفظ شود.”

اقتصاددانان هشدار می‌دهند این سطح بدهی، رژیم صهیونیستی را در آستانه بحران مالی قرار داده است. آوی بن‌موشه، تحلیلگر ارشد بانک اسرائیل، به هاآرتص گفت: “نسبت بدهی به GDP بالاتر از میانگین کشورهای OECD است و نرخ بهره بالا آن را ناپایدار می‌کند.” در ماه‌های اخیر، دولت برای تأمین کسری بودجه، اوراق قرضه جدیدی به ارزش ۵۰ میلیارد شِکِل منتشر کرده است.

تأثیرات اجتماعی نیز مشهود است: افزایش مالیات‌ها و کاهش یارانه‌ها، تورم را به ۴.۵ درصد رسانده و قدرت خرید خانوارها را ۸ درصد کاهش داده. مخالفان پارلمانی، به رهبری یائیر لاپید، دولت را به “مدیریت بی‌مسئولانه” متهم کرده و خواستار کاهش هزینه‌های نظامی شده‌اند.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نرخ بهره را در ۴.۵ درصد ثابت نگه داشته، اما پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ۲۰۲۶ تنها ۱.۸ درصد باشد. هاآرتص به نقل از کارشناسان، احتمال downgrade رتبه اعتباری توسط مؤسسات بین‌المللی مانند S&P را بالا می‌داند. بدون اصلاحات ساختاری، بدهی ممکن است تا پایان دهه به ۱۴۰ درصد GDP برسد و اقتصاد رژیم صهیونیستی را فلج کند.