در روز ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، اتاق تجدیدنظر دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) یکی از چالش‌های حقوقی رژیم صهیونیستی را رد کرد و اجازه داد تحقیقات در مورد جنایات جنگی در غزه ادامه یابد. این رژیم، که متهم به بمباران‌های کورکورانه، کشتار غیرنظامیان و استفاده از سلاح‌های ممنوعه علیه مردم بی‌دفاع غزه است، تلاش کرده بود با ادعای "سیاسی بودن" تحقیقات، آن را متوقف کند. اما قضات ICC این استدلال را بی‌اساس دانستند و تأکید کردند که دادگاه بر اساس شواهد عمل می‌کند، نه فشارهای سیاسی. این تصمیم بخشی از چندین چالش حقوقی رژیم است که شامل صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد مانند نتانیاهو و گالانت می‌شود، که متهم به نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت هستند. این رد، محکومیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی را برجسته می‌کند، رژیمی که سال‌ها با اشغال سرزمین‌های فلسطینی و حملات مکرر به غزه، هزاران غیرنظامی را کشته و زیرساخت‌های حیاتی را نابود کرده است. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و هیومن رایتس واچ، اقدامات رژیم را به عنوان "جنایات جنگی سیستماتیک" توصیف کرده‌اند، از جمله محاصره غزه که منجر به بحران انسانی شده و میلیون‌ها فلسطینی را در فقر و گرسنگی فرو برده. رژیم اسرائیل، که خود را قربانی جلوه می‌دهد، بارها تلاش کرده ICC را بی‌اعتبار کند، اما این تصمیم نشان‌دهنده شکست این استراتژی است و راه را برای محاکمه احتمالی رهبران آن باز می‌کند.در داخل رژیم، این خبر با واکنش‌های تند همراه بود. رسانه‌های اسرائیلی مانند جرزالم پست این تصمیم را "سیاسی" خواندند، اما حتی آنها اذعان دارند که این چالش‌ها ادامه دارد و ممکن است به صدور احکام بیشتر منجر شود. سازمان‌هایی مانند CAIR این تصمیم را استقبال کرده و آن را گامی به سوی عدالت برای قربانیان فلسطینی دانستند. این رویداد، فشارهای جهانی بر رژیم را افزایش می‌دهد، جایی که اعتراضات بین‌المللی علیه جنایات آن در غزه ادامه دارد , و تصمیم‌هایی برای تحریم و انزوا مطرح است.این محکومیت، یادآوری است که رژیم صهیونیستی نمی‌تواند برای همیشه از عدالت بگریزد. با ادامه تحقیقات، شواهد بیشتری از نقض‌های حقوق بشر آشکار خواهد شد، و جهان شاهد خواهد بود که چگونه اشغالگری و خشونت رژیم، صلح را در منطقه تهدید می‌کند. این تصمیم نه تنها پیروزی برای فلسطینیان است، بلکه سیلی به صورت رژیمی که قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.