در حالی که تنشهای بین اسرائیل و جامعه بینالمللی بر سر سیاستهای مرتبط با فلسطین افزایش یافته، هفت کشور اروپایی روز دوشنبه ۵ ژانویه ۲۰۲۶ بیانیه مشترکی صادر کردند و قوانین جدید اسرائیل را محکوم نمودند. این قوانین، که در دسامبر ۲۰۲۵ توسط کنست (پارلمان اسرائیل) تصویب شد، شامل ممنوعیت تأمین آب، برق، ارتباطات و خدمات بانکی برای تأسیسات UNRWA در مناطق تحت کنترل اسرائیل است. این قانون با رأی ۵۹-۷ تصویب گردید و هدفش محدود کردن فعالیتهای UNRWA است، که اسرائیل آن را به همکاری با گروههای تروریستی متهم میکند.
بیانیه مشترک این کشورها تأکید میکند که چنین اقداماتی "نقض مأموریت سازمان ملل، حقوق بینالملل و احکام ICJ" است و "عواقب انسانی جدی برای جمعیت غیرنظامی فلسطینی و پناهندگان" به همراه خواهد داشت. آنها از اسرائیل خواستهاند این قوانین را لغو کند و اجازه دهد سازمانهای غیردولتی بینالمللی (مانند پزشکان بدون مرز) به فعالیتهای بشردوستانه خود در غزه ادامه دهند. این کشورها همچنین به لغو ثبت ۳۷ سازمان غیردولتی توسط اسرائیل اشاره کردهاند، که میتواند کمکهای حیاتی را مختل کند.
این محکومیت در زمینه بحران انسانی غزه رخ میدهد، جایی که UNRWA نقش کلیدی در تأمین کمک به بیش از ۵ میلیون پناهنده فلسطینی ایفا میکند. سازمان ملل نیز پیشتر این قوانین را محکوم کرده و خواستار لغو فوری آنها شده است، زیرا آنها را در تضاد با وضعیت قانونی بینالمللی UNRWA میداند. کارشناسان هشدار میدهند که قطع خدمات اساسی مانند آب و برق در زمستان میتواند شرایط را برای ساکنان غزه وخیمتر کند، به ویژه با توجه به ادامه درگیریها و کمبود منابع.
دولت اسرائیل تاکنون پاسخی رسمی به این بیانیه نداده، اما مقامات آن مانند بنیامین نتانیاهو پیشتر چنین انتقادهایی را رد کرده و تأکید کردهاند که هدفشان مبارزه با تروریسم و شفافیت بیشتر در فعالیتهای سازمانهای امدادی است. با این حال، این رویداد نشاندهنده انزوای سیاسی فزاینده اسرائیل در اروپا است، به ویژه کشورهایی مانند ایرلند و نروژ که سابقه حمایت از حقوق فلسطینیها را دارند. این کشورها در بیانیه خود بر لزوم رعایت تعهدات بینالمللی تأکید کرده و هشدار دادهاند که این اقدامات میتواند کمکهای بشردوستانه را در غزه متوقف کند، جایی که شرایط زمستانی سختتر شده است.این محکومیت بخشی از فشارهای گستردهتر بینالمللی است، که شامل اعتراضات سازمان ملل و گروههای امدادی میشود. برای مثال، کمیسر کل UNRWA هشدار داده که این قوانین میتواند عملیات آژانس را در اورشلیم، غزه و کرانه باختری مختل کند. کارشناسان حقوق بینالملل معتقدند که این اقدامات میتواند به چالشهای قانونی بیشتری در ICJ منجر شود، جایی که اسرائیل پیشتر به رعایت حقوق بشر ملزم شده است.در نهایت، این بیانیه میتواند جرقهای برای بحثهای دیپلماتیک بیشتر باشد و بر روابط اسرائیل با اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد. با توجه به ادامه جنگ غزه و نیاز به کمکهای فوری، لغو این قوانین میتواند کلیدی برای کاهش بحران انسانی باشد. جامعه بینالمللی اکنون منتظر واکنش اسرائیل است، که میتواند بر آینده کمکهای بشردوستانه در منطقه تأثیرگذار باشد.
