تواجه إسرائيل أزمة مالية خطيرة قد تكون لها عواقب واسعة النطاق على المواطنين. وفقًا لتقارير رسمية، معهد التأمين الوطني الإسرائيلي (NII)، المسؤول عن الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع والأسر في ضائقة، يواجه عجزًا طويل الأجل. دون تدخل حكومي، لن يتمكن المعهد من الوفاء بالتزاماته. بلغ عجز معهد التأمين الوطني في نهاية عام 2024 حوالي 3.8 مليارد شيكل جديد (1.17 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يصل إلى 8 مليار شيكل جديد بنهاية هذا العام. هذا العجز في تصاعد منذ أكثر من عقد، مما يثير مخاوف من استنفاد الصندوق وعدم القدرة على دفع المزايا للجمهور.

انتقد مراقب الدولة سابقًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لعدم عقده اجتماعات اقتصادية-اجتماعية. هذه الإخفاقات قد تؤدي إلى انخفاض الفوائد الاجتماعية، وزيادة التضخم، والضغط على ميزانيات الأسر. يحذر الخبراء من أنه بدون إصلاحات عاجلة، سيزداد النظام المالي للبلاد ضعفًا، وسيشعر كل إسرائيلي بتأثيراته، بما في ذلك ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض الدعم الحكومي. هذا الوضع هو جزء من تحديات اقتصادية أوسع تواجهها إسرائيل، بما في ذلك الحروب المستمرة والضغوط الجيوسياسية. يجب على حكومة نتنياهو التصرف بسرعة لمنع أزمة أعمق، وإلا، ستتأثر حسابات المواطنين المصرفية مباشرة.